برچیده شدن بساط دلالان زیر پل میرداماد
«سختگیری اداره ثبت شرکتها در رابطه با تبدیل شرکتها» بهانه برگزاری آخرین نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران در سال ۹۲ بود.
در این میان مرتضی ادب، رئیس ادارهکل ثبت شرکتها در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی بر این باور است که صفوف مراجعهکنندگان به اداره ثبت شرکتها به گونهای بوده که عملا خیابان میرداماد بسته میشد و در عین حال 500-400 دلال نیز در اطراف این اداره پرسه میزدند، اما با برچیده شدن بساط دلالان، بررسیها نشان میدهد تنها 100درخواست تغییر ثبت شرکت که به اداره ثبت رجوع شده، بهمنظور دور زدن قانون و فرار مالیاتی بوده که تبدیل شرکتها هیچگونه مجوزی نداشته است.
پاسخهای ادب به انتقادها
وی سپس با اشاره به مکانیزه شدن فعالیتهای اداره ثبت شرکتها، اظهار کرد: از سال 91 به بعد، سیستم دسترسی برخط را در اداره ثبت شرکتها راهاندازی کردیم و از آن پس مراجعهکنندگان به اداره ثبت شرکتها به جای آنکه متوسل به دلالان زیر پل میرداماد شوند، بهراحتی میتوانند از دفتر کار و منزل خود امور مربوط به ثبت شرکتها را انجام دهند.
به گفته ادب، طی سال گذشته، در اداره ثبت شرکتها به حدود 50 هزار شرکت تجاری در خصوص تاسیس و تغییرات، خدماتدهی صورت گرفت که البته در سالجاری تعداد خدماتدهی به شرکتها از رقم 100هزار واحد هم عبور کرده است. این در حالی است که در حال حاضر از طریق پست الکترونیک، پیام کوتاه و نیز مراجعه حضوری نتایج درخواستهای رسیده به اداره ثبت شرکتها قابل پایش و دسترسی است.
براساس صحبتهای ادب، طی سال گذشته، صفوف مراجعهکنندگان به اداره ثبت شرکتها به گونهای بود که عملا خیابان میرداماد بسته میشد و در عین حال 400-500 دلال نیز در اطراف این اداره پرسه میزدند، اما در حال حاضر این وضعیت دیگر در اداره ثبت شرکتها و حوالی آن دیده نمیشود.
سرپرست اداره ثبت شرکتها با بیان اینکه عمده اعتراضاتی که از سوی صاحبان شرکتها متوجه اداره ثبت شده ناشی از عدم تسلط فعالان اقتصادی به امور حاکمیتی شرکتداری است، در عین حال تاکید کرد اداره ثبت شرکتها بهرغم اقداماتی که تاکنون داشته، عاری از اشکال و ایراد نیست. البته بررسیهای ادب نشان میدهد 100 درخواست تغییر ثبت شرکت که به اداره ثبت رجوع شده، تنها بهمنظور دور زدن قانون و فرار مالیاتی بوده که تبدیل شرکتها هیچگونه مجوزی ندارد و در قانون نیز به آن اشارهای نشده است.
وی با بیان اینکه از کل ظرفیت قانون تجارت صرفا پنج درصد آن مورد استفاده قرار گرفته و بقیه ظرفیتهای این قانون به حال تعطیل است، تصریح کرد: درخواستهای با دلیل و ادله قانونی پیرامون تغییر شرکتها از سوی اداره ثبت شرکتها پذیرفته میشود.
نشست بعد در اداره ثبت