روزبه شهرستانی در روزنامه شرق نوشت: خاطرم هست در روزهای نخستی که یکی از اعضای هیات‌دولت صفحه‌ای در یکی از
شبکه‌های اجتماعی تاسیس کرده بود، ذیل هر مطلب یا عکسی که در آن بارگذاری
می‌کرد، سیلی از نظرات (کامنت‌ها) له یا علیه و عمدتا بی‌مناسبت و نامربوط
به مطلب اصلی از سوی مخاطبان سرازیر می‌شد. نحوه تنظیمات صفحه در این شبکه
اجتماعی این اختیار را به مدیران صفحات می‌دهد تا گزینه مورد نظر خود را
درخصوص نحوه چگونگی مدیریت نظرات انتخاب کنند: یکی به همان صورت اولیه و
پیش‌فرض، یعنی فهرست بلندبالایی از نظرات به‌ترتیب زمان انتشار، درهم‌وبرهم
و جسته‌وگریخته و دیگری درج آنها به صورت تعاملی است، یعنی ایجاد این
امکان که هر نظر (کامنت) مستقلا توسط سایر مخاطبان پاسخ داده و ذیل آن
گفت‌وگو شود، ضمن اینکه نظرات برجسته (که بر اساس تعداد تایید و پاسخ به
صورت خودکار معین می‌شوند) در صدر سایر نظرات نمایش داده می‌شوند.
در پیامی
خصوصی به مدیر صفحه پیشنهاد دادم برای آنکه بتواند آشوب ذیل مطالب را
مدیریت بهتری کند، گزینه دوم را درخصوص نظرات اعمال کند، ایشان هم منت
گذاشته، ضمن تشکر، نظر بنده را اعمال کرد و طبیعتا با توصیفی که شد، کار
بسیار ساده‌تر شد. یعنی بخشی از وظیفه پاسخگویی و اعتباریابی نظرات، به خود
بازدیدکنندگان و مخاطبان محول شد.
مصایب یک دولت منتخب
از دولت آقای روحانی توقع می‌رفته در سه جایگاه همزمانِ «سخنگو»،
«پیگیری‌کننده» و «برآورنده سریع و بی‌قید و شرط مطالبات انتخاب‌کنندگان»
پاسخگو باشند. به همین دلیل اوقات دشواری را می‌گذراند، شاید حتی به جرات
بتوان گفت بسیار دشوارتر و پراضطراب‌تر از اسلاف خود: هم به دلیل خیل عظیم
مشکلات اقتصادی که در نوع خود به‌تنهایی می‌تواند بزرگ‌ترین چالش هر دولتی
در جهان باشد و هم به دلیل چالش‌های بین‌المللی.آنچه بدیهی است این دولت یا
هر دولتی حتی با جمع بهترین و زبده‌ترین مشاوران و کارشناسان در ساختاری
در ابعاد و اندازه‌های نهاد دولت، به‌تنهایی قادر به حل‌وفصل همه این مسایل
و دشواری‌ها نخواهد بود. خصوصا در شرایطی که ذهنیت بسیاری از
انتخاب‌کنندگان نسبت به انتخاب خود از نوع «یک منجی همه‌فن‌حریف» است که
باید در کمتر از چند ماه نتایجی بسیار ملموس و خدشه‌ناپذیر را به ایشان
عرضه و ارایه کند.
چشم‌انداز نامطلوب و امکانات ناکافی
یکی از مهم‌ترین اهرم‌هایی که می‌تواند فشار عمده‌ای را از دوش دولت
بردارد، کنترل و مهار توقعات مردمی است که پیش‌تر اشاره شد. بخشی از فشار
خارج از قاعده این توقعات می‌تواند برآمده از عدم آگاهی نسبت به مناسبات و
موازنه‌های موجود باشد و بخشی دیگر ناشی از تنش‌ها و مواردی باشد که طی
سال‌های اخیر از جهات مختلف باعث تمام‌شدن طاقت و توان بخشی از مردم و
تبدیل آنها به طلبکارانی کم‌صبر برای دولت منتخب خود ایشان شده است.
بنابراین آنچه از این مقدمات منتج می‌شود آن است که تا زمانی که ارتباط
مردم با دولت یک ارتباط شبکه‌ای، مشارکتی و همراه با تقسیم مسوولیت نباشد،
مهار و کنترل اینگونه فشارها و توقعات چندان قابل تصور نیست.
فعال‌کردن گزینه تعامل
مهم‌ترین کاری که روحانی و تیم او در این میان می‌توانند و به نظر نگارنده
باید انجام دهند، یاری‌گرفتن از «مردم» و تعامل با آنها در قالب یک «شبکه
تعاملی کارآمد» است. این مهم نه با دادن آدرس ایمیل برای دریافت نظرات
پراکنده یا نطق و خطابه تلویزیونی یا گزارش فیس‌بوکی و دریافت نظرات ذیل
آنها، یا آنگونه که عده‌ای می‌پندارند با دعوت و نمایش عمومی قدرت
هواداران، که با «فعال‌کردن نهاد‌های مدنی قانونی»، خصوصا سازمان‌های
مردم‌نهاد (غیردولتی) و رسانه‌های مستقل قانونی است که صورت امکان
می‌پذیرد.
تدبیر مهم و بزرگ دولت روحانی برای جلوگیری از آسیب دیدن میان دو
لبه انبرِ «مطالبات مردم» و «مخالفان و کارشکنان در مقابل این مطالبات» در
این مقطع، باید آن باشد که بخش بزرگی از مسوولیت اعلام، اولویت‌بندی،
پیگیری و نظارت بر چگونگی و حسن رسیدگی به مطالبات را به‌صورت قانونی و از
طریق سازمان‌های برآمده از مشارکت مردم به «خود ایشان» واگذار کند. ضمن
اینکه این واگذاری نباید به‌هیچ‌عنوان صوری و ساختگی باشد، زیرا چنین
انحرافی نه‌تنها به‌راحتی برای همگان قابل‌تشخیص خواهد بود و بدبینی‌ها را
افزایش خواهد داد، بلکه باعث تسری لابی‌ها و تنش‌های موجود آنها به داخل
این سازمان‌ها خواهد شد و مشکلات را به شکل فزاینده‌ای پیچیده‌تر خواهد کرد
و از همه مهم‌تر اینکه هرگز «تعامل کارآمد»ی میان دولت و مردم شکل نخواهد
گرفت.
پیش‌بینی دشواری نیست که اگر این اتفاق نیفتد و روشی برای سازماندهی،
اولویت‌بندی و پیگیری و پاسخگویی قانع‌کننده و موثر مطالبات شکل نگیرد،
روحانی ناگزیر از ملحق‌شدن به یکی از طرفین دوگانه قطبنده خواسته‌های مطلق
انتخاب‌کنندگان و مقاومت در مقابل این خواست‌ها در مجموع، خواهد بود که در
هر صورت ناکامی دولت رقم خواهد خورد. با اطمینان می‌توان گفت چنین حرکت و
اقدامی باید هرچه‌سریع‌تر و با حداکثر تساهل ممکن در چارچوب قانون و
امکانات قانونی صورت گیرد.
