هشدارها درباره اقدامات جدید راجع به حجاب
با توجه به این که قانونی برای برخوردهای مد نظر تندروها وجود ندارد، فشارها از درون پارلمان برای ابلاغ قانون متوقف شده عفاف و حجاب آغاز شده است. فشاری که طی هفته‌های پس از جنگ ۱۲ روزه وجود نداشت اما به تازگی کلید خورده. نمایندگان مجلس از طرق مختلف در این باره صحبت می‌کنند. از بیرون مجلس نیز معمولاً کیهان این موضوع را پیگیری می‌کند. اظهارات دبیر ستاد امر به معروف تهران در ادامه اظهارات و اقدامات روزهای اخیر جریان تندرو داخل و خارج مجلس رخ می‌دهد.
فرارو – صف‌آرایی و آرایش صحنه سیاسی در موضوع حجاب وارد مرحله جدیدی از چینش شده است.
به گزارش فرارو، اظهارات دبیر ستاد امر به معروف تهران درباره تشکیل اتاق وضعیت حجاب و این که با «فعال‌سازی ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده می‌توان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد» در ادامه اظهارات و اقدامات روزهای اخیر جریان تندرو داخل و خارج مجلس رخ می‌دهد. از یک سو فشارها برای ابلاغ قانون حجاب که با دستور دبیرخانه شورای‌عالی امنیت متوقف شد، آغاز شده است. از سوی دیگر، شایعاتی مبنی بر بازگشت ون‌های گشت ارشاد یا نیروهای موسوم به حجاب‌بان در فضای اجتماعی به گوش می‌رسد که تائید یا تکذیب نشده است.
هشدارهای صریح و غیرمستقیم
از زمانی که صحبت‌های دبیر ستاد امر به معروف مورد توجه قرار گرفت، شبکه‌های اجتماعی پر از واکنش‌های حاوی هشدار و توصیه خطاب به دست اندرکاران بود که جلوی این اقدامات را بگیرند. شیوه‌های هشدار هم متفاوت بود.
محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران این گونه واکنش نشان داد: «از قرارگاه حجاب و عفاف و کلینیک ترک بی‌حجابی و حجاب‌بانی رسیدند به اتاق وضعیت عفاف و‌حجاب با هشتاد هزار نیرو! خسته نشدید؟ عِرض خود می‌برند و زحمت مردم می‌دارند. فقط به اون لشکر ۸۰ هزار نفری‌تان در تهران شیرفهم کنید که خشونت نورزند و جامعه را ملتهب نکنند.»
علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت هم نوشت: «در این شرایط خاص سعی کنیم حرف‌ی بی‌معنی نزنیم و مردم را بیشتر عصبی و نگران نکنیم! صحبت از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف بازی در زمین کسانیست که از آرامش داخلی عصبی هستند و در تلاش هستند با هر ترفندی مردم را عصبی و ایجاد دو قطبی در کشور کنند.»
فشار از درون مجلس
با توجه به این که قانونی برای برخوردهای مد نظر تندروها وجود ندارد، فشارها از درون پارلمان برای ابلاغ قانون متوقف شده عفاف و حجاب آغاز شده است. فشاری که طی هفته‌های پس از جنگ ۱۲ روزه وجود نداشت اما به تازگی کلید خورده. نمایندگان مجلس از طرق مختلف در این باره صحبت می‌کنند. از بیرون مجلس نیز معمولاً کیهان این موضوع را پیگیری می‌کند. موضوع این است دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان نهاد بالادستی، به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از اجرای این قانون که با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی خارج از صحن بررسی و سپس به قانون تبدیل شد، جلوی اجرای این قانون را گرفت. وجود نگرانی‌های امنیتی نیز از سوی مقامات ارشد کشور بارها تکرار شد.
امروز حمید رسائی، نماینده تهران در توئیتر نوشت: «متأسفانه دروغ (مخالفت شورای عالی امنیت ملی با اجرای قانون عفاف و حجاب) آنقدر تکرار شد که برخی شخصیت‌های سیاسی هم در حال تکرار آن هستند. چند روز قبل آقای باهنر در ضمن آن مواضع عجیبش و امروز آقای ضرغامی در اصلاح و توضیح نظراتش درباره حجاب، هر دو بر اساس این گزاره غلط استدلال کردند! در حالی که این ادعا، دروغی بیش نیست و شورای عالی امنیت ملی اساسا در این باره بحث نکرده تا مصوبه‌ای داشته باشد و اگر هم داشت، بدون تأییدش توسط رهبری، لازم الاجرا نبود. جهت اطلاع آقایان باهنر و ضرغامی و دیگران، فقط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چنین درخواستی داشته که طبعا وقتی مصوبه اصل شورا بدون تأیید رهبری تکلیفش آن است و لازم الاتباع نیست، تکلیف نامه دبیر شورا مشخص است که لازم الاتباع نیست.»
