نوری مالکی در آستانه نخست وزیری

پیچیدگی های اوضاع سیاسی در عراق هر لحظه افزایش پیدا می کند. تلویزیون دولتی عراق می‌گوید دادگاه عالی این کشور حکم داده که جناح نوری مالکی، نخست‌وزیر فعلی عراق در پارلمان اکثریت را دارد و به این ترتیب مالکی می تواند در قدرت بماند.

به گزارش فرارو، بر اساس قانون اساسی عراق، به این ترتیب رئیس‌جمهوری این کشور باید از نخست‌وزیر بخواهد کابینه جدید را تشکیل دهد.

مالکی بامداد امروز گفته بود از رئیس‌جمهوری عراق به دادگاه شکایت می‌کند.

نخست وزیر عراق، فواد معصوم رییس جمهور جدید این کشور را متهم کرده است که خلاق قانونی اساسی عمل کرده و به زمان تعیین نخست وزیر توجه نکرده است.

نوری مالکی گفته است "فواد معصوم به خاطر اهداف سیاسی قانون اساسی را زیر پا گذاشته است." مالکی رییس جمهور عراق را به کودتا علیه قانون اساسی متهم کرد.

پس از نطق تلویزونی مالکی نیروهای وفادار به او در مناطق حساس بغداد مستقر شدند.

طبق قانون اساسی عراق پس از تعیین رییس جمهور عراق او باید نامزد نخست وزیری را برای تشکیل کابینه پارلمان معرفی کند. طبق قانون نامزد نخست وزیری از میان شیعیان و ائتلاف غالب در پارلمان انتخاب می شود.

دو هفته پیش فواد معصوم از سوی کردها عراق به عنوان رییس جمهور به پارلمان معرفی شد و توانست بر این کرسی بنشیند.

پیش از حکم دادگاه عراق، جان کری، وزیر خارجه آمریکا تشکیل دولت عراق برای ایجاد ثبات ملی در این کشور را ضروری خواند و از مالکی خواست این روند را "مختل" نکند.

نوری مالکی که جناح او در انتخابات اخیر مجلس عراق اکثریت را گرفت، می‌خواهد برای سومین بار به نخست‌وزیری برسد اما در پی بحران جاری در کشور و به‌خصوص پیش‌روی‌های تروریست های تکفیری - بعثی، درخواست‌هایی برای کناره‌گیری او مطرح شده است.

اکنون با نظر دادگاه عالی عراق به نظر می رسد رییس جمهور عراق چاره ای جز معرفی نامزد جناح نوری مالکی را ندارد. ائتلاف دولت قانون ائتلافی است که نوری مالکی رهبری آن را بر عهده دارد و تاکنون گزینه ای غیر از او را برای نخست وزیری معرفی نکرده است.