طرحی که در مجلس خاک می‌خورد

فرارو- مجلسی‌ها از هفته آینده به بررسی بودجه می‌پردازند. به این ترتیب تا پیش از سال جدید فرصت زیادی برای بررسی طرح‌های دیگر مجلس باقی نمی‌ماند. این درحالی است که موضوعات مهمی که مدت‌ها در نوبت رسیدگی همچنان باید در نوبت باقی بمانند؛ تعریف «جرم سیاسی» از جمله آنها است.

بیش از صد سال از ورود رسمی «جرم سیاسی» به نظام حقوقی ایران می‌گذرد اما تاکنون تعریف روشنی از آن ارایه نشده است.

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد».

این قوانین حمایتی طی صد سال گذشته نتوانسته است که حاشیه امنی برای ابراز مخالفت‌های سیاسی باشد زیرا مادامی که در قوانین عادی تعریفی از این جرایم سیاسی وجود نداشته باشد، برچسب «امنیتی» بر هر پرونده می‌تواند متهم را از برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه بی‌نصیب کند.

حتی گا‌ها دیده می‌شود که مسوولین اجرایی در کشور منکر وجود محکومان سیاسی می‌شوند.

آنچه در ایران به عنوان امتیاز برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته‌ شده در بسیاری از کشورهای دیگر جزء اصول عادی دادرسی محسوب می‌شود و این نظریه که برخی از جرایم به عنوان «سیاسی» محسوب شده و امتیازات خاصی برای متهمان این جرایم در نظر گرفته شود، در حال محو شدن از سیستم‎های حقوقی مدرن است.

سابقه تعریف جرم سیاسی
تلاش برای تعریف جرم سیاسی از زمانی آغاز شد که سید محمد خاتمی با وعده اصلاحات در سال ۱۳۷۶ به ریاست جمهوری رسید و احیای اصول معطل مانده قانون اساسی را به عنوان یکی از اهداف خود مطرح کرد.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مسأله تعریف جرم سیاسی یکی از همین اصول معطل مانده بود که اجرای آن بودن همکاری دو قوه دیگر امکانپذیر نبود.

در نتیجه پیگیری‎هایی که آن زمان توسط دولت صورت گرفت، پیش نویس «لایحه جرایم سیاسی» در قوه قضائیه تهیه و از طریق وزارت دادگستری به هیأت دولت ارسال شد.

هیأت دولت نیز پس از انجام اصلاحات مورد نظر خود به خصوص در رابطه با مصادیق جرم سیاسی و ترکیب هیأت منصفه، لایحه مزبور را به مجلس ششم فرستاد و در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۰ تصویب شد. اما این مصوبه مجلس با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد.

شورای نگهبان با اعلام هیجده مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی، از تأیید مصوبه­ مجلس خودداری کرد و آن را به مجلس باز گرداند.

مجلس ششم با رد ایرادات شورای نگهبان و اصرار بر مصوبه خود آن را برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد ولی مجمع تشخیص مصلحت تمایلی برای ورود در این مسأله از خود نشان نداد و مصوبه مزبور سال‌ها بلاتکلیف ماند.

مجلس هفتم همچنان به پیگیری برای تصویب این لایحه ادامه داد و حتی عده‌ای از نمایندگان از قوه قضائیه درخواست کردند لایحه جدیدی را درباره جرایم سیاسی تهیه کند. به هر حال در عمل پیشرفتی در این زمینه حاصل نشد.

در این میان شورای عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی یک بار در سال ۱۳۸۷ تلاش کرد تا در جریان تهیه لایحه قانون جدید مجازات اسلامی، جرم سیاسی را هم در این قانون وارد کند. ولی متنی که به عنوان ماده ۴ این لایحه به تصویب رساند نهایتا از لایحه حذف شد.

این بار مجلس پیش قدم شد

پیگیری‎های برخی از نمایندگان و وعده‌های قوه قضائیه و اظهارات ضد و نقیض مسؤولان قضایی تا مدت‌ها ادامه داشت و نهایتا نیز مشخص شد که قوه قضائیه لایحه جدیدی برای جرم سیاسی تهیه نخواهد کرد.

در همین مدت طرحی از سوی عده‌ای از نمایندگان به مجلس تقدیم شد که موضوع را مجددا به دستور کار مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

۱۹ نفر از نمایندگان سال گذشته این طرح را با عنوان «جرم سیاسی» به مجلس ارائه کردند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسؤول رسیدگی به آن شد.

در همین راستا کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل و چندی قبل اعلام کرد که این طرح در شش ماده به تصویب کمیسیون رسیده و قرار است به زودی در صحن علنی مطرح و بررسی شود.

ماده یک این طرح بدون آنکه تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهد، مقرر داشته است: «چنانچه هر یک از جرایم - توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای قوا، وزرا و نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، توهین به نماینده سیاسی یا رئیس کشور خارجی در قلمرو ایران، جرایم مندرج در قانون احزاب، جرایم انتخاباتی - با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‎های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهاد‌ها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»

تبصره ماده مزبور هم انگیزه سیاسی را به «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران» تعبیر کرده است.

بدین ترتیب تمامی مصادیق فوق تنها در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده یک، جرم سیاسی محسوب شده‌اند یعنی به شرطی که با انگیزه اصلاح صورت گیرند و قصد ضربه زدن به «اساس جمهوری اسلامی ایران» وجود نداشته باشد.

ماده ۳ این طرح نیز مواردی را برشمرده است - جرایم موجب حدود قصاص و دیات، بمبگذاری، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، حمل و نگهداری اسلحه و مواد مخدر، ارتشا، اختلاس و پولشویی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه طلبی و جنگ و کشتار - که جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند.

ماده ۴ این طرح نیز با خودداری از تصریح به لزوم علنی بودن دادگاه، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و حضور هیأت منصفه را به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است. به موجب ماده ۶ نیز امتیازاتی برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی پیش بینی شده است که شامل مجزا بودن از مجرمان عادی، ملزم نبودن به پوشیدن لباس زندان و نیز منع استفاده از حبس انفرادی جز در موارد خاص و حق ملاقات و مکاتبه با اعضای خانواده و دسترسی به کتب و نشریات و رادیو و تلویزیون است.

این نحوه تعریف و برخورد با مسأله جرم سیاسی را می‌توان محدود‌ترین رویکردی دانست که تاکنون در طرح‌ها و لوایح مختلف مطرح شده است.

مطابق این دیدگاه تنها کسی مجرم سیاسی محسوب می‌شود که اقدامی در مخالفت با اساس جمهوری اسلامی انجام نداده باشد و قصد اصلاح او طبق نظر قاضی رسیدگی کننده محرز باشد.

این در حالی است که معیار مشخصی برای احراز «قصد اصلاح» وجود ندارد و به علاوه «اساس جمهوری اسلامی» مفهومی قابل توسعه است و تعریفی از آن وجود ندارد.

روشن است که «حکومت بر مبنای موازین اسلامی» و «نظریه ولایت فقیه» از اجزای اساسی این مفهوم است اما امکان تفسیر موسع و تعمیم آن به موارد دیگر نیز وجود دارد.

به علاوه در صورتی که اقدامات مرتکب به هر نحوی مشمول حدود اسلامی مانند محاربه، افساد فی الارض، و بغی قرار گیرد جایی در داخل این تعریف ندارد و همانند گذشته در دادگاههایی با حضور یک قاضی به طور محرمانه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

افزون بر این موارد ابولفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نیمه آبان ماه در رابطه با اینکه دادستان کشور از محدودیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای جامع مجازات بدل از حبس سخن گفته بود.

این گفته وی نگرانی‌هایی از قرار گرفتن حصر خانگی به مثابه حبس را در قوانین مربوط به مجازات مجرمان سیاسی، ایجاد کرد اما حمید طباطبایی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این مطلب را تکذیب کرد و گفت: چنین چیزی در طرح جرم سیاسی وجود ندارد و می‌تواند مربوط به مقولات دیگر باشد.

سوال اینجاست که این طرح در چه مرحله است و چه زمانی قرار است به سرانجام رسد؟

اتمام بررسی در کمیسیون و آماده حضور در صحن علنی
الهیار ملک‌شاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فرارو در مورد وضیعت این طرح گفت: بررسی آن در کمیسیون به اتمام رسیده است و اکنون در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار دارد.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در پاسخ به این پرسش که آیا تعریف جرم سیاسی می‌تواند به رفع ابهامات موجود در مورد زندانی شدن روزنامه‌نگاران و دیگر زندانیان متهم به جرایم امنیتی کمک کند، گفت: ما در این طرح مصدایق جرم سیاسی را تعریف و برای هر جرم نحوه محاکمه را روشن کرده‌ایم.

وی افزود: در مورد جرایم مطبوعاتی نیز باید هیات منصفه وجود داشته باشد و محکومان در این حوزه لازم است که تفاوت‌هایی با دیگر محکومان داشته باشند.

ملک شاهی تصریح کرد: نحوه نگهداری، دسترسی به مطبوعات و رسانه‌ها و... از جمله این تفاوت‌هاست برای مجرمان سیاسی در صورت تصویب قانون- در نظر گرفته شده است و با دیگر مجرمان به شیوه معمول رفتار خواهد شد.

انتقاد از طرح مجلس
احمد بشیری، حقوق‌دان نیز ضمن تاکید بر ضرورت روشن شدن تعریف جرم سیاسی از طرح فعلی مجلسی‌ها برای این مساله انتقاد کرد.

بشیری در گفتگو با فرارو گفت: برای قانون نویسی باید به روش درست عمل کرد. لازم است که در این خصوص بعد از مقدمه، موضوع یک تعریف جامع و مانع داشته باشد که نشود چیزی به آن افزود و چیزی از آن کاست. در حالی که در این طرح مستقیما وارد مطلب شده‌اند و تعریف اصولی وجود ندارد.

وی افزود: بعد از تعریف نیز باید به انگیزه‌ها و مصادیق آن توجه شود تا روشن باشد که این قانون با چه انگیزه‌هایی و در چه مصادیق قابلیت پیدا می‌کند. مثلا در آن لایحه ای که در دوران خاتمی به مجلس برده شد بعد از تعریف که البته به صورت ناقص بود گفته بودند که چه جرایمی سیاسی محسوب می‌شود مثلا تشکیل گروه‌های سیاسی با هدف امنیت سیاسی کشور. جرم سیاسی یک جرم محترم است و به همین جهت مجرم سیاسی مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌شود بنابراین نمی‌توان به این شکل جرم سیاسی را تعریف کرد.

بشیری با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ وقت تعریفی از جرم سیاسی نبوده و همین مشکل ساز بوده است، گفت: در دوران قبل از انقلاب نیز همین مشکل را داشتیم. آن زمان نیز می‌گفتند ما مجرم سیاسی نداریم و این‌ها مجرمین امنیتی هستند البته در آن زمان هیات منصفه وجود داشت مثلا در دادگاه برخی از اعضای حزب توده و جرایم مطبوعاتی هیات منصفه وجود داشت. حاکمیت‌ها سعی می‌کنند که زیر بار تعریف جرم سیاسی نروند زیرا بار معنایی سنگینی دارد.

وی خاطر نشان کرد: تنگ‌تر کردن دایره مشمولیت جرم سیاسی یک نوع عقب‎گرد از همین شرایط فعلی است.

این کار‌شناس مسایل حقوقی گفت: آنچه در این طرح آمده غلط اندر غلط است زیرا وقتی می‌گوییم اهانت و... با انگیزه سیاسی باید بپرسیم که انگیزه سیاسی چیست؟ وقتی جرم سیاسی تعریف نشده، چطور می‌توان انگیزه سیاسی را تعریف کرد؟

تدوین کنندگان قانون اساسی به دلیل کمبود وقت یا هر دلیل دیگری از کنار تعریف جرم سیاسی گذشته و این ابهام را باقی گذاشتند؛ ابهامی که در مرز میان جرایم سیاسی و امنیتی وجود دارد و به بهای ضایع شدن حق متهمان به جرم سیاسی تمام می‌شود. شکی در ضرورت روشن شدن این تعریف نیست اما یک تعریف نادرست و غیرکار‌شناسانه می‌تواند فضای فعالیت سیاسی را در کشور تنگ‌تر کند. امید است که موضوع از نگاه نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و دیگر نهادهای مسوول نیز دور نماند.