ترکان: دولت دربرابر پول های کثیف سکوت نمی‌کند
قصه پول‌های کثیف ادامه دارد!
می‌گویند سال جدید، سال افشاگری خواهد بود. این را اکبرترکان مشاور ارشد رییس جمهور می‌گوید و تاکید می‌کند که سال ۹۴ سال افشای کسانی است که می‌خواهند با پول‌های باد آورده و کثیف وارد بازی سیاسی شوند اما تا وقتی که راه ورود این پول‌ها باز است افشاگری دردی را دوا نمی‌کند.
فرارو - می‌گویند سال جدید، سال افشاگری خواهد بود. این را اکبرترکان مشاور ارشد رییس جمهور می‌گوید و تاکید می‌کند که سال ۹۴ سال افشای کسانی است که می‌خواهند با پول‌های "بادآورده" و "کثیف" وارد بازی سیاسی شوند اما تا وقتی که راه ورود این پول‌ها باز است افشاگری دردی را دوا نمی‌کند.
به گزارش فرارو، قصه پول‌های "کثیف" بعد از محکومیت محمدرضا رحیمی، برائت جستن احمدی‌نژاد از او و افشاگری‌هایش سر باز کرد، پای مجلس هم که میان آمد کار بالا گرفت. بعد از آن وزیر کشور از پول‌های قاچاق مواد مخدر و ضرورت برخورد با عاملان آن گفت. حالا هم نوبت مشاور رییس جمهور رسیده است.
به گزارش فرارو، قصه پول‌های "کثیف" بعد از محکومیت محمدرضا رحیمی، برائت جستن احمدی‌نژاد از او و افشاگری‌هایش سر باز کرد، پای مجلس هم که میان آمد کار بالا گرفت. بعد از آن وزیر کشور از پول‌های قاچاق مواد مخدر و ضرورت برخورد با عاملان آن گفت. حالا هم نوبت مشاور رییس جمهور رسیده است.
او در گفت‌و‌گویی با پایگاه اطلاع رسانی ندای ایرانیان به تخلفات جریان احمدی‌نژاد اشاره کرده و می‌گوید: «حتی اگر ده بار هم خودشان را غسل کنند و آب بکشند، نمی‌توانند تخلفات خود و همراهیشان با تخلفات را انکار کنند.»
وجود ارادهای برای برخورد با تخلفات اداری و اقتصادی برای اداره هر کشوری و در هر دولتی ضروری است اما سوال اینجا است که آیا دولت یازدهم با وجود تاکیدات بسیار بر این امر تاکنون چقدر موفق بوده است و یا کار از خط و نشان کشیدن فرا‌تر می‌رود.
پیامی که مقام معظم رهبری به همایش مبارزه با فساد اقتصادی، فرستادند از نارضایتی ایشان حکایت داشت و حالا باید دید آیا دولتی‌ها برای کسب رضایت رهبری، وفای به عهدشان با مردم و پیشبرد صحیح اداره امور چطور از پس از این مهم برمی آیند.
شاید بهتر باشد قبل از افشاگری در این خصوص کار اساسیتری صورت بگیرد. مسئولان مربوطه باید پاسخ دهند که جریان ورود این پول‌ها به مسیر قدرت چیست و چرا راه آن باز است؟ دستگاه‌های نظارتی در این خصوص چه می کنند؟
روشن است که فراهم بودن فضا برای اعمال نفوذ متخلفان اقتصادی در سیاست منافع ملی را به خطر انداخته و ضربه مهلکی به ساختار دموکراسی وارد می‌کند. اگر قرار باشد همه این متخلفان حتی قاچاقچیان مواد مخدر نیز به عرصه قدرت و سیاست وارد شوند چطور باید از مسولان انتظار داشت که با تخلفات اقتصادی - قاچاق مواد مخدر، پولشویی، رانت خواری، اختلاس و... - مبارزه کنند! فرا‌تر از این چطور باید باور کرد که دست اندرکاران قدرت دلسوزان مردم هستند و منافع آنان را در نظر دارند؟!
بدون شک شفاف سازی منابع مالی گام موثری برای از میان بردن این فضای ناامن در انتخابات کشور است و تحزب و ساختار حزبی مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان یک راهکار اساسی برای شفاف‌سازی برنامه‌ها و هزینه‌های انتخاباتی یاد کرد. زیرا یک جریان سخت‌تر از یک فرد به دامن فساد خواهد افتاد.
آنچنان که در همه دنیا مرسوم است علاوه بر ساختار حزبی مشخص به قوانین روشنی برای دریافت کمک‌های مالی انتخابات نیاز داریم و انتظار می‌رود وکلای مردم به جای آنکه در مورد پول‌های کثیف و سایه فساد اقتصادی بر نهادی همچون پارلمان اظهار بی‌اطلاعی کنند، در راستای وضع قوانین مربوطه گامی بردارند.
ورود این پول‌ها به چرخه انتخاباتی باعث ایجاد شکاف، اعمال‌نظر و اعمال‌قدرت توسط برخی افراد شده و قدرت را نیز آلوده می‌کند. یکی از مصادیق آلودگی قدرت نیز انتقام گیری‌های سیاسی است. از همین رو بعد از اظهارات وزیر کشور این نگرانی وجود دارد که شاید مسولان به جای اصلاح نظام مالی احزاب و البته تاکید بر تحزب به سراغ روش‌های دیگری همچون سخت گیری‌های سیاسی در قالب رد صلاحیت‌ها و... رفته و درصدد مقابله با این مساله برآیند.
اگر چه در ضرورت نظارت‌های انتخاباتی تردیدی نیست اما اگر بنا بر انتقام گیری‌های سیاسی باشد حتما عدهای از این ابزار استفاده کرده تا رقبای خود را قبل از ورود به میدان از سر باز کنند.
اکنون که حرف‌های ترکان، عزم جدی دولت برای مقابله با این موضوع را به نمایش گذاشته است بیش از هر وقت دیگری ضرورت دارد تا قوای مقننه و قضاییه نیز با آن همراه شوند زیرا اصلاح قوانین انتخابات به ویژه در بخش تامین مالی و حزب گرایی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری موجود پروژه دشواری است که بدون همکاری قوا مقدور نمی‌شود.
از سوی دیگر نقص، در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند یک انتخابات را به چالش بکشد و مجلس آتی را با بحران مشارکت و مشروعیت که هر دو حاصل بی‌اعتمادی مردم است، مواجه کند. روشن است که تبعات این بی‌اعتمادی و عدم مشروعیت به پارلمان منحصر نمانده و دامن کلیت نظام جمهوری اسلامی را می‌گیرد.
