فرشاد مومنی؛ در ادبیات توسعه، مسیری به نسبت طولانی در زمینه نسبت عدالت اجتماعی و توسعه طی شده است. در این مسیر تلقی‌های اولیه این بود که عدالت اجتماعی می‌تواند برای رشد تولید ملی مخاطره‌آفرین باشد.
دهه‌های ١٩٤٠ و ١٩٥٠ جهان شاهد کوشش‌هایی بود که از زاویه چنین باوری، عدالت اجتماعی را به حاشیه کشیدند و چیزی که در عمل حاصل شد نابسامانی‌ها و ناپایداری‌های گسترده در همه عرصه‌های حیات جمعی کشورهای در حال توسعه بود. جالب اینکه اولین و بزرگ‌ترین قربانی بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی رشد تولید ملی بود.
از آن زمان تا امروز کوشش‌های نظری بسیار ارزنده و تجربه‌های عملی بسیار قابل اعتنایی در اختیار ماست که باید امیدوار بود دولت جدید از تجربه‌های جهانی و از تجربه‌های تاریخی ایران استفاده کند و جایگاه بایسته‌ای برای عدالت اجتماعی در برنامه ششم لحاظ کند. در غیر این صورت، تجربه عملکرد دولت جدید هم چیزی چندان فراتر از تجربه دولت قبلی نخواهد بود. اولی با بد دفاع‌کردن از عدالت اجتماعی و با تکیه بر سفله‌پروری و ضدیت با بهره‌وری، فاجعه آفرید و بعدی در معرض این خطر قرار دارد که با بی‌اعتنایی به آن مردم را مأیوس و نظام ملی را ناپایدار کند.
در این زمینه توصیه مشفقانه من به دست‌اندرکاران تدوین برنامه ششم توسعه این است که حداقل گزارش ارائه‌شده در سال ١٩٩٩ توسط مؤسسه وایدر (مؤسسه جهانی پژوهش‌های اقتصاد توسعه) که معتبرترین مؤسسه پژوهشی کنونی جهان در زمینه مطالعات توسعه است و مستقیما زیر نظر سیستم ملل متحد کار می‌کند، ملاحظه کنند. در سال ١٩٩٩ این مؤسسه یک پروژه جهانی را به اجرا گذاشت و نتایج آن در همان سال انتشار یافت. موضوع آن پژوهش، ارزیابی تجربیات توسعه در قرن بیستم و ارائه رهنمودهایی برای قرن بعدی بود.
شاید قابل اعتناترین یافته آن پژوهش این بود که تقریبا تمام نارسایی‌ها و سوءکارکردهایی را که در تجربه‌های ناموفق توسعه ردگیری کرده بودند، به بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی یا بددفاع کردن از آن مربوط می‌شد. از طرف دیگر، در آن گزارش واکاوی تمام تجربه‌های موفق توسعه نشان داده بود که مؤلفه اصلی موفقیت آنها هم برخورد برنامه‌ریزی‌شده و عالمانه برای طراحی یک برنامه توسعه ملازم با عدالت اجتماعی بوده است.
در آنجا توضیح داده شده بود که درواقع ما با یک نظام حیات جمعی روبه‌رو هستیم. به‌عبارت دیگر نمی‌توانیم وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به‌صورت جزیره‌ای و جدای از هم موردبررسی قرار دهیم. در جامعه‌ای که نابرابرساز است، هم روحیه مسئولیت‌گریزی افزایش پیدا می‌کند و هم از دیگر سو روحیه همه‌چیزخواهی، هم فرایندهای پراتلاف و پراسراف موضوعیت پیدا می‌کند هم اثر نمایشی یا اثر چشم‌وهم‌‌چشمی می‌تواند مشکل‌آفرینی کند. جامعه نابرابرساز باعث می‌شود که به‌صورت نظام‌وار انگیزه‌های دانایی و کارایی و بهره‌وری تضعیف و به‌جای آن رانت و ربا و فساد همه‌گیر شود.
در کلی‌ترین حالت، در جامعه‌ای که با نابرابری‌های فزاینده روبه‌روست معجزه تقسیم کار و معجزه‌های ناشی از همکاری و رقابت مسالمت‌آمیز دست‌نیافتنی می‌شود، به جای آن حاکمیت الگوی ستیز و معارضه و بدگمانی و تعارض میان افراد و گروه‌های جامعه پدید می‌آید.
با دقت به چشم‌انداز تحولات بنیانی در عرصه علوم‌اجتماعی در قرن ٢١، ملاحظه می‌شود یک دگرگونی پرابلماتیک نسبت به قرن بیستم اتفاق افتاده و دغدغه محوری علوم انسانی در قرن بیست‌ویکم از آزادی به روی عدالت متمرکز شده است. در توجیه این مسئله گفته می‌شود در قرن بیست‌ویکم از یک طرف عصر دانایی موضوعیت پیدا کرده و این الگوی فکری پدیدار شده است که دانایی فقط در سایه همکاری و تعاون قابلیت رشد و بلوغ دارد. بنابراین اگر می‌خواهیم این قابلیت در جامعه ایجاد شود مناسبات حاکم بر جامعه در عرصه توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات باید عادلانه باشد. در این زمینه حداقل هفت گروه استدلال مطرح شده است که هرکدام نیازمند واکاوی‌های ژرف و عالمانه است و امید که لااقل توفیق این را داشته باشیم بیشتر در این زمینه بحث کنیم.
اگر دانایی بخواهد در مرکز خلق ارزش افزوده ایفای نقش کند، جامعه باید تمرین همکاری و تعاون داشته باشد و در چارچوب مناسبات غیرعادلانه چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. رقابت میان افراد، بنگاه‌ها و کشورها نیز تنها در صورتی ثمربخش خواهد بود که در چارچوبی عادلانه قرار گرفته باشد.
در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی، برایند تجربه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، این است که اگر واقعا از این زاویه درس‌های توسعه را فرا بگیریم به نظر می‌رسد درجه ایمان‌افزایی این بحث‌ها از درجه علم‌افزایی آن بیشتر است. به‌عبارت دیگر، اگر صادقانه و عالمانه و روش‌مند به اصول و بنیان‌های دینی خود برگردیم، هم‌راستایی و هم‌گرایی میان آموزه‌های دینی با آموزه‌های تجربه‌شده متکی بر شواهد نظری توسعه مشاهده می‌شود.
سه نکته کلیدی در جمع‌بندی تجربه‌های توسعه عادلانه در سطح دنیا مطرح است. اولین نکته این است که کسانی برای رفع فقر و نابرابری در انتخاب بین اشتغال مولد و اعطای کمک‌های مالی، کمک‌های مالی را برمی‌گزینند و این باعث می‌شود عملا نابرابری‌ها افزایش پیدا کند و ناپایداری‌ها هم گسترش یابد.
می‌دانید که جامعه ما در هشت سال (١٣٨٤ تا ١٣٩٢) از این ناحیه با چه خسارت‌های فاجعه‌آمیزی روبه‌رو شده است. برای اینکه رمز عظمت عدالت اجتماعی و اهمیت فهم عالمانه آن را درک کنیم، کافی است به این نکته توجه کنیم که کسانی در این مملکت تلاش کردند از طریق توزیع پول‌های بیت‌المال و توزیع سیب‌زمینی و توزیع چیزهایی از این قبیل برای خود رأی‌سازی کنند. اما برایند این فهم غلط، حتی اگر در نیت صادق بودند، باعث شد در آن دوره هشت ساله به اعتبار هزینه‌کرد چیزی نزدیک به هزار میلیارد دلار در این اقتصاد از محل صادرات نفت و گاز و غیرنفتی، مجموعه خالص فرصت‌های اشتغال ایجادشده در اقتصاد، به گواه گزارشات رسمی مرکز آمار ایران، نزدیک به صفر باشد.
حال از این زاویه می‌توان فلسفه این را بهتر درک کرد که چرا در قرآن به جای اینکه بگوید: خداوند رسولان را فرستاد تا عدالت اجتماعی را برپا کنند، می‌فرماید: خداوند رسولان را فرستاد که لیقوم الناس بالقسط؛ یعنی عدالت اجتماعی فقط در سایه رویکردهای مبتنی بر مشارکت عامه امکان‌پذیر است. وجه عالمانه و بالنده مشارکت همگانی نیز این است که به جای اشتغال مبتنی بر رانت، باید اشتغال مولد را در دستور کار قرار دهیم.
دیدید که در چارچوب آن رویکرد در دوره هشت‌ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، بالاترین رشد فرصت‌های شغلی به گروه مشاغل مربوط به واسطه‌گری‌های مالی تعلق داشته است و این درواقع حاکی از این است که رویکرد غلط به عدالت اجتماعی باعث شد تجارت پول در آن دوره موتور خلق ارزش‌افزوده در اقتصاد ایران باشد.
مؤلفه دومی که به‌عنوان درس‌های قرن بیستم در زمینه کوشش برای تحقق توسعه عادلانه مطرح می‌شود و می‌توان به‌عنوان متغیرهای کنترلی برای ارزیابی جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاران مورداستفاده قرار داد، این است که در چارچوب عدالت اجتماعی یکی از پاشنه‌آشیل‌های سیاست‌گذار این است که به نام عدالت اجتماعی به‌جای تحریک تولید به تحریک مصرف بپردازد.
تمام رویکردهایی که نقطه عزیمت خود برای عدالت اجتماعی را تحریک مصرف قرار داده‌اند، بدون استثنا شکست خورده‌اند. اگر دقت کرده باشید، زمانی که فاجعه شوک‌درمانی در زمینه حامل‌های انرژی در ایران مطرح بود، یکی از مؤلفه‌های اصلی انتقاد‌های کارشناسان این بود که در شرایطی که کشور در قسمت عرضه کل اقتصاد با بحران‌های جدی ساختاری روبه‌روست، به نام عدالت اجتماعی توزیع یارانه نقدی چیزی جز معنای تحریک تقاضا ندارد و تحریک تقاضا نیز در چارچوبی که بنیه تولیدی ما به سمت ضعف و انحطاط می‌رود، به معنای وابستگی فزاینده به دنیای خارج هم خواهد بود و از آن ناحیه هم ناپایداری‌های نظام ملی را تشدید خواهد کرد.
این در حالی است که اساس و فلسفه وجودی عدالت اجتماعی در اندیشه توسعه پایدار این است که عدالت اجتماعی فلسفه وجودی خود را در پایدار‌سازی مناسبات اجتماعی می‌بیند و اگر ما به طرز وابستگی‌آور خود را متکی به دنیای خارج کنیم لاجرم، به صدور افراطی تک‌محصول خام وابسته‌تر می‌شویم و اینها همه ضدپایداری است. متأسفانه در آن زمان به این توصیه مشفقانه توجه نشد.
مؤلفه سومی که در تجربه‌های جهانی توسعه عادلانه موردتأکید قرار می‌گیرد، مقیاس کارایی و بهره‌وری است. هر رویکردی که به نام عدالت اجتماعی باشد و وجهه همت اصلی خود را بر ارتقای کارایی قرار نداده باشد، یک برنامه منحط و شکست‌خورده است. از این زاویه می‌توان دید که الزامات کارایی چیست.
در اینجا می‌بینید که مثلا یکی از لوازم کارایی این است که هزینه فرصت مفت‌خوارگی در اقتصاد بالا باشد. اینکه افراد نتوانند از طریق رانت و واسطه‌گری و فساد درآمدهای سرشار و غیرعادی کسب کنند. حالا اینکه الزامات نهادی پیشبرد این اهداف چیست، در بحث‌هایی که با عنوان هدایای تاریخی به دولت روحانی مطرح کردم، به تفصیل توضیح داده‌ام که برای این منظور، ابتدا باید فرایندهای توزیع دلارهای نفتی را شفاف کرد و تا زمانی که این شفافیت اتفاق نیفتد، انگیزه‌های کارایی و بهره‌وری در اقتصاد ایران شکل نخواهد گرفت؛ همان‌طور که باید فرایند توزیع اعتبارات بانکی نیز شفاف شود و دیگر مؤلفه‌هایی که در جای خود به‌تفضیل، اشاره شده است.
در سطح نظری در این زمینه یک نکته بسیار مهم وجود دارد و امیدوارم دوستانی که به‌صورت تخصصی در حوزه اقتصاد کار می‌کنند، در این زمینه تلاش‌های بایسته‌ای انجام دهند و فهم نظام سیاست‌گذاری را در این زمینه بالا ببرند.
یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما در اقتصاد سیاسی ربع قرن اخیر، این است که هر فاجعه‌ای که در این اقتصاد اتفاق افتاده، یک سر آن به بنیادگرایی بازار و توجیه آن رویه‌های ضدتوسعه‌ای سه‌گانه با منطق‌های بنیادگرایی بازار مربوط می‌شود درحالی‌که شما وقتی به‌صورت عمیق اقتصاد بازار را مورد مطالعه قرار می‌دهید، می‌بینید اساسا تمام وعده‌هایی که اقتصاد بازار در سطح نظری می‌دهد، یعنی بهینگی، کارایی و آزادی بدون استثنا همگی منوط به برقراری عدالت اجتماعی است.
فرض همگن‌پنداری بازیگران و همگون‌پنداری محصولات، این یعنی در آستانه برابری کامل‌بودن و اقتصاد بازار تنها به شرطی که این مناسبات وجود داشته باشد، می‌تواند به کارایی و بهینگی و آزادی منجر شود. متأسفانه یا کج‌فهمی است یا تجاهل یا هرچیز دیگر، نوکلاسیک‌های وطنی در ایران در این زمینه به‌کلی ساکت و غافل هستند و شاید جالب باشد کسانی که مقام و جایگاه خانم رابینسون را در تاریخ علم اقتصاد می‌دانند، چقدر خوب است که به کتاب فلسفه اقتصادی ایشان مراجعه کنند.
در آنجا خانم رابینسون از یک بیان تمثیلی استفاده می‌کند. می‌گوید: اگر احیانا روزی در جهان یک مسابقه برای انتخاب کمونیستی‌ترین نظریه اقتصادی برگزار شود، به نظر شما کدام نظریه انتخاب خواهد شد؟! پاسخ می‌دهد از نظر من قاطعانه باید گفت در صورت برگزاری چنان مسابقه‌ای، اقتصاد بازار انتخاب خواهد شد. چرا؟ به‌خاطر فرض همگن‌پنداری بازیگران اقتصادی و همگون‌پنداری محصولات تولیدی. پس این هم یک مسئله بسیار حیاتی است. دقت داشته باشید که حتی در بحث‌های جدیدی که طی یک ربع قرن اخیر در زمینه مبارزه کارآمد با فقر مطرح می‌شود، گفته می‌شود مبارزه با فقر در غیاب طراحی یک برنامه ملی بهره‌وری، امکان‌پذیر نیست. نگاه کنید در دوره مسئولیت آقای احمدی‌نژاد از این ناحیه چه ظلم‌هایی به ایران شد.
به عبارت دیگر، در آن زمان هر چیزی که بویی از بهره‌وری به مشام می‌رساند، با مخالفت‌ها، ممانعت‌ها و فشارهای غیرمتعارف روبه‌رو می‌شد. حال از این زاویه به یکی از درخشان‌ترین بحث‌هایی که در کل قرن بیستم در زمینه بهره‌وری ارائه شده است، اشاره می‌کنم. پیتر دراکر، یکی از مطرح‌ترین دانشمندان آینده‌شناس و متفکران بزرگ مدیریت، کتابی به نام جامعه پساصنعتی دارد. خوشبختانه این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است و ارزش مطالعه جدی و عمیق هم دارد.
وی در آنجا می‌گوید: مهم‌ترین لازمه امکان‌پذیری حرکت بهره‌وری، این است که ترتیبات نهادی به‌گونه‌ای سامان پیدا کنند که در آن اقتدارهای مبتنی‌بر پول و اقتدارهای مبتنی‌بر زور جای خود را به اقتدارهای مبتنی‌بر علم بدهند. از این زاویه باید تقدیری از مقام معلمان صورت پذیرد. درست است که متأسفانه جامعه ما بدترین شکل پاداش‌دهی را نسبت به معلمان اعمال می‌کند و انصاف این است که معلمان ما جزء گروه‌هایی هستند که بیشترین مشقت‌ها و مضیقه‌ها را در زندگی خود تجربه می‌کنند ولی واقعیت این است که آنهایی که بذر علم در ایران می‌کارند و تلاش می‌کنند که در یک اقتصاد رانت‌زده و سوداگری‌زده برای علم جایگاهی دست و پا کنند، اینها بذر دین و بذر توسعه و بذر کارایی و بهره‌وری می‌کارند. چقدر جای دریغ و تأسف است که در نظام پاداش‌دهی جامعه ما آنهایی که رانت‌خوار و رباخوار و واسطه و دلال هستند، برخورداری‌های غیرعادی دارند و آنهایی که بذر علم می‌پاشند، این‌قدر در سختی و مشقت هستند.
وقتی که راجع به اهمیت عدالت اجتماعی صحبت می‌شود معمولا توجیه‌هایی که برای فرار از مسئولیت از ناحیه دولت‌ها مطرح می‌کنند این است که می‌گویند درباره سازوکارهای نیل به عدالت اجتماعی، میان اهل نظر اختلاف است و بنابر این، آن را توجیهی برای فرار از مسئولیت می‌دانند. همه ما می‌دانیم که این درواقع منطقی نیست بلکه یک روش فرافکنی و مسئولیت‌گریزی است.
همه می‌دانند که حتی پزشکان در مواجهه با یک بیمار خاص دیدگاه‌های متفاوت ارائه می‌کنند، اما این هیچ‌وقت باعث نمی‌شود بیمار به سراغ پزشک نرود. معلوم است که این حرف بی‌منطق است، اما برای اینکه از این زاویه هم بهانه‌ای وجود نداشته باشد، در ادبیات توسعه عادلانه گفته می‌شود که مسئله‌ای که میان همه متفکران و اندیشه‌ورزان حوزه توسعه عادلانه مورد وفاق جمعی است این است که گام نخست در برپایی مناسبات معطوف به توسعه عادلانه، زدودن چهره‌های عریان بی‌عدالتی، فقر و نابرابری است.
یعنی در درجه اول ازبین‌بردن شرایطی که انسان‌ها را از دسترسی برابر به فرصت‌های برابر منع می‌کند و از بین بردن شرایطی که حقوق بنیادی انسان‌ها را نقض می‌کند و در درجه بعدی متوقف‌کردن سیاست‌ها و اقداماتی است که اثر منفی در زمینه مناسبات اجتماعی به‌نفع بی‌عدالتی و به ضرر عدالت اجتماعی برقرار می‌کنند.
در زمینه زدودن چهره‌های عریان فقر و بی‌عدالتی، فرسایش آزادی‌های مدنی به همان اندازه مانع‌تراشی می‌کند که تحمیل محدودیت‌های تحصیلی، تحقیقات علمی و از این قبیل. تحمیل آسیب‌های گسترده به محیط‌زیست به همان اندازه به بی‌عدالتی دامن می‌زند که مسئولیت‌گریزی دولت در زمینه ارائه خدمات اساسی مربوط به آموزش و سلامت. بنابراین اگر واقعا اراده‌ای و برنامه‌ای برای این مسئله وجود داشته باشد، از جهت سلبی اولویت با متوقف‌کردن مواردی است که مورد اشاره قرار گرفت و از نظر ایجابی هم اساس ماجرا بسترسازی نهادی برای اشتغال مولد است.
در چندسال اخیر، این ایده را البته با الهام از کارهای بسیار ارزنده‌ای که در این حوزه شده، با عنوان کلی تولیدمحوری مورد توجه قرار داده‌ایم و به صراحت گفته‌ایم تا زمانی که ساختار نهادی کنونی ایران به‌صورت نظام‌وار علیه تولید و به‌نفع رانت و ربا و فساد و واسطگی سامان پیدا کرده، برخوردهای جزئی و موضعی مثل دستکاری نرخ بهره، یا دست‌کاری‌های دیگری که در دستور کار دولت است، اینها فقط به مناسبات مشوق رانت و فساد و ربا دامن خواهد زد.
به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که ساختار انگیزشی در نظام بانکداری ایران به گونه‌ای تغییر نکرده است که ترجیح داده شود به تولید‌کنندگان و تأمین مالی آنها اولویت بدهند، کارکرد کاهش نرخ بهره، تقدیم رانت جدید به غیرمولدها، یعنی دسترسی به اعتبارات بانکی ارزان‌تر است. ازاین‌رو، با قاطعیت می‌توان گفت تا زمانی که این ساختار نهادی با الگوی موجود کار می‌کند، دستکاری جزئی و موضعی فقط زمان را از مملکت می‌گیرد و هزینه‌های ناشی از افزایش نابرابری‌ها و تضعیف بیشتر بنیه تولید ملی و تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی را بیشتر خواهد کرد؛ بنابراین باید امیدوار باشیم دولت محترم در آستانه تدوین برنامه ششم، این بلوغ فکری را از خود نشان دهد که جست‌وجوکردن توسعه در دوره سال‌های برنامه ششم بدون‌اعتنا به عدالت اجتماعی، جز سراب چیز دیگری نخواهد بود.
برای برقراری عدالت اجتماعی هم علم‌محوری و تولیدمحوری و مهار آزمندی‌ها و زیاده‌خواهی‌های رانت‌خواران و رباخواران و واسطه‌ها، باید در دستور کار قرار گیرد.
