آیا سخنگوی دولت راست می گوید؟

فرارو - مرتضی اصلاحچی : در شرایطی که ماجرای الحاق سازمان حج و زیارت با سازمان میراث فرهنگی با حکم صریح مقام رهبری پایان یافت، سخنگوی دولت طی مصاحبه ای تلاش کرد تا با وارونه جلوه دادن مسائل این اقدام عجولانه دولت نهم را در حد ایده ای که باید به تصویب رهبری می رسید نشان دهد!

به گزارش فرارو، سخنگوی دولت روز گذشته در مصاحبه ای که با واحد مرکزی خبر داشت، گفت: «اجرای مصوبه شورای عالی اداری درباره الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منوط به این بوده است که مقام معظم رهبری موافق با این الحاق باشند و پس از اطلاع از این‌که نظر مبارک ایشان این است که این الحاق درست نیست، اجرایی شدن این مصوبه ملغی شد.»

الهام ادامه داد:« چیزی که موافق نظر ایشان نباشد از اصل ملغی است و این مصوبه نیز از ابتدا مبتنی و منوط بر نظر ایشان بوده است و چون موافقت ایشان حاصل نشده است، این مصوبه ملغی و پس از اطلاع هم اجرایی نشده است .»

وی همچنین گفت: « اصلا مگر دولت می‌تواند از نظر مبنای فکری‌اش و از نظر اعتقادات مبنایی هیات دولت، موضوعی را که مخالف نظر مقام معظم رهبری باشد اجرایی کند؟»

اما اظهارات الهام درباره اینکه دولت منتظر نظر رهبری در این خصوص بوده است با سیر حوادث و اتفاقات انجام گرفته در تناقض است.

شورای عالی اداری به ریاست رئیس جمهور پس از تصویب جدایی سازمان حج وزیارت از وزارت ارشاد و الحاق آن به سازمان زیر نظر مشایی به سرعت این مصوبه را که مخالفت های بسیاری در پی داشت اجرایی کرد و کار تا بدانجا پیش رفت که اسفندیار رحیم مشایی سرپرست جدیدی برای سازمان حج و زیارت معرفی نمود.

در این راستا ، علی لیالی در حكمی از سوی اسفندیار رحیم‌مشایی ـ رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ به‌عنوان سرپرست سازمان حج و زیارت منصوب شد و طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید این خبر گفت: « حكم سرپرستی من ابلاغ شده است.»

پس از انتصاب سرپرست برای حج و زیارت از سوی مشایی، نماینده ولی فقیه در این سازمان و سرپرست حجاج ایرانی شدیدا نسبت به این مسئله موضع گرفت.

وی در این باره گفت: « از آنجا كه موضوع حج و زیارت از شئون ولی فقیه است و براساس اطلاع واصله، الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بدون اخذ نظر از مقام معظم رهبری انجام شده و حكم انتصاب سرپرست جدید نیز بدون هماهنگی با اینجانب صادر شده است، این اقدام مبنای قانونی ندارد.»

به گزارش واحد ارتباطات خبری بعثه‌ی مقام معظم رهبری، دفتر حوزه‌ی نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت كه نظر ری‌شهری را به رییس سازمان حج و زیارت ابلاغ كرد، از مصطفی قهرودی خواست، براساس نظر نماینده‌ی ولی فقیه با جدیت به كار خود ادامه دهد.

تمام این مسائل منجر به این نشد که دولت نهم از این اقدام خود پا پس بکشد و روز بعد از مخالفت ری شهری با انتصاب سرپرست جدید، علی لیالی با حضور در سازمان حج و زیارت قصد داشت تا اداره امور این سازمان را در دست بگیرد. بنابراین سازمان حج وزیارت در یک روز دو سرپرست داشت. مصطفی قهرودی از سوی ری شهری و علی لیالی از طرف اسفندیار رحیم مشایی.

وقتی کار به اینجا رسید حجت الاسلام محمدی ری شهری چاره حل مسئله را در استعفا دید و در روز 6 اردیبهشت ماه از سمت خود استعفا داد.

استعفای ری شهری اما ورق را به گونه ی دیگری برگرداند و بعد از آن دولت نهمی که با قدرت پیش آمده بود در موضع ضعف قرار گرفت.

پس از تمام این اتفاقات روز گذشته مقام رهبری با حکم قاطعی به ماجرا فیصله داد. دفتر آیت الله خامنه ای در نامه ای که خطاب به حجت الاسلام ری شهری نوشته شده بود مخالفت ایشان را با ادغام حج و زیارت به میراث فرهنگی اعلام نمود و از وی خواست امور به شیوه سابق بازگردد.

در این نامه آمده بود: « در باره جابجايي سازمان حج و زيارت به جناب آقاي رييس جمهور موكد تذكر داده شد كه الحاق اين سازمان به مجموعه گردشگري شايسته نيست مقرر گشت وضعيت به شيوه سابق باقي بماند لذا مقتضي است جنابعالي برنامه هاي خود را طبق روال سابق ادامه دهيد. »

تمام این حوادث نشان می دهد که اظهارات سخنگوی دولت کاملا خلاف واقع است. اگر آنگونه که وی ادعا کرده است دولت منتظر موافقت مقام رهبری بوده است، چرا مشایی ای که در طول این سال ها همواره خبرساز بوده برای سازمان حج و زیارت سرپرست معرفی کرد و نماینده او برای در دست گرفتن امور به این سازمان رفت؟ اگر پیروی از رهبری اصول مبنایی دولت نهم است این همه اصرار بر مصوبه ای که نماینده رهبر با آن مخالف است حاکی از چیست؟ آیا پیش رفتن در امر خلاف قانون تا آنجا که رهبر مستقیما وارد مسئله شود و حکم دهد، پیروی از رهبری است؟

کار شایسته این بود که دولت اشتباه خود را بپذیرد نه اینکه سخنگوی آن سعی کند با سرپوش گذاشتن بر اشتباهات، حقایق را دیگرگونه نشان دهد، هرچند که اینگونه مسائل امری عادی در دولت نهم است و متاسفانه همگان به اخبار و آمارهای خلاف واقع از سوی دولت نهم عادت کرده اند.