فرارو- بازار ارز روند صعودی گرفته و برخلاف سیاست تکنرخی کردن ارز که دولت از آنها صحبت می‌کرد، حرکت می‌کند. این در حالی است که برخی شائبه دست‌کاری دولت در نرخ ارز را به سبب تأمین درآمد بیشتر طرح می‌کنند و گروهی نیز اعتقاد دارند که دولت به این کار نیاز ندارد.
تا حالا صحبت از تکنرخی کردن ارز بود اما در هفته اخیر با افزایش نرخ ارز آزاد شاهد فاصله گرفتن دوباره نرخ مبادله‌ای و آزاد بوده‌ایم. درحالیکه انتظارمی‌رفت پس از توافق هسته‌ای با کاهش نرخ دلار مواجه باشیم، دیدیم که قیمت آن به 3500 تومان رسیده است.
افزایش قیمت اخیر وقتی قابل تامل‌تر می‌شود که به برخی اظهارنظرهای کارشناسانه در این خصوص توجه بیشتری داشته باشیم. همین تازگی‌ها بود که رئیس اتاق بازرگانی به‌صورت ضمنی از دست‌کاری نرخ ارز توسط دولت صحبت کرد. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز این گمانه را تائید کردند که دولت برای سبک‌تر کردن بار هزینه‌های خود از این منبع بهره می‌گیرد؛ اما این فقط یک‌روی سکه است و گروه دیگری از کارشناسان و مسئولان دولتی تاکید دارند که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود با تاکید بر اینکه دولت خواهان افزایش قیمت ارز نیست، گفت: «ما به دنبال
یکسان سازی نرخ ارز هستیم تا فاصله ای که همواره بین بازار آزاد و نرخ
مبادله ای وجود داشت به هم نزدیک شود. ما معتقدیم که
این افزایش قیمت همچون شرایط اسفندماه سال گذشته که ارز در بازار غیررسمی
افزایش مقطعی داشت، ان شاء الله هفته آینده از منطق، تعادل و ثبات بیشتری
برخوردار خواهد شد.»
گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی نیز شائبه دخالت دولت در افزایش نرخ ارز را رد کرده و اعتقاددارند که نوسانات اخیر نرخ ارز به خاطر مسائلی همچون کاهش قیمت نفت، مشکلات نقل و انتقالات ارزی و اجرایی نشدن توافق هسته‌ای است. هادی حق‌شناس کارشناس مسائل اقتصادی ازجمله این افراد است که
در گفتوگو با فرارو در این خصوص گفت: در اقتصاد کلان چند شاخص خیلی مهم داریم که تغییرات آنها بر سایر شاخص‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد اثرگذار است. نوسانات نرخ ارز یکی از همین شاخص‌ها است.
وی افزود: سیاست دولت یازدهم از ابتدای کار تکنرخی کردن ارز بوده است و در دو سال گذشته نیز تلاش کرده تا نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای به هم نزدیک شود اما برای تحقق این هدف به دو اقدام نیاز داریم.
نماینده پیشین مجلس توضیح داد: اقدام نخست تحت کنترل درآوردن و یک‌رقمی کردن تورم است. این موضوع نیز یکی از سیاست‌های اصلی اقتصادی دولت بوده که بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری به استراتژی دولت تبدیل‌شده است. در این مدت حرکت‌هایی نیز در این مسیر شده اما موفقیت کامل هنوز به دست نیامده است.
وی ادامه داد: اقدام دوم هم ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارز است. لازم به ذکر است که در بازار عمده ارز از سوی دولت انجام می‌شود و بخش خصوص سهم ناچیزی در عرضه ارز دارد. در بخش تقاضا نیز تقریباً به همین صورت است و دولت و شرکت‌های دولت عمده تقاضاکنندگان بازار ارز هستند.
به گفته حق‌شناس در دو سال گذشته گشایشی در بخش عرضه ارز حاصل نشده است و اگرچه در مقاطعی – آذرماه سال گذشته – بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد اما هنوز هم در بخش نقل‌وانتقالات ارزی با مشکل مواجه هستیم.
وی افزود: اگر توافق انجام‌شده در حوزه سیاست خارجی اجرایی شود، صادرات و واردات به حالت عادی بازگردد، مشکلات نقل‌وانتقال ارز حل شود و از پوشش تحریم‌ها خارجی شویم می‌توان انتظار داشت که به‌سوی ثبات نرخ ارز بریم. البته این‌ها برای رسیدن به ثبات نرخ ارز کافی نیست و تا زمانی که تورم داشته باشیم علی‌رغم آنکه همه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور تکنرخی شدن ارز است، نمی‌توان به این هدف رسید.
حق‌شناس شائبه دست‌کاری نرخ ارز از سوی دولت به‌منظور تأمین درآمد را رد کرد و گفت: در برخی مقاطع به خاطر کاهش قیمت نفت، اخبار سیاسی و مشکلات نقل و انتقال ارز، نوساناتی به وجود می‌آید اما نباید گفت که دولت برای تأمین کسری بودجه خود چنین کرده است.
وی توضیح داد: به خاطر روند کاهشی قیمت نفت در زمان تصویب بودجه سال 94، مجلس مصوب کرد که اگر دولت در نیمه دوم سال از این بابت دچار مشکل شد سقف بودجه به 226 هزار میلیارد تغییر کند. این در حالی است که بر اساس اعلام سازمان مدیریت برنامه، سطح بودجه کشور حداکثر 184 هزار میلیارد بسته‌شده است. این یعنی دولت بودجه را با رقمی پایین‌تر از سقف مصوب مجلس بسته است و نیازی به تأمین کسری خود از محل فروش ارز ندارد. اگر غیرازاین بود شاید سراغ این منبع یا حتی استقراض از بانک مرکزی هم می‌رفت اما در شرایط فعلی نیازی به این کار ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: دولت شاید به دنبال کاهش نرخ ارز نباشد اما به دنبال افزایش آن‌هم نیست.
ناگفته نماند که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز چند روز قبل در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفته بود «در چهار ماه نخست سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ٧٠ درصد کاهش‌یافته است» او بابیان این مطلب درواقع، سیر افزایش قیمت دلار را انکار کرد و گفت که «به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.»
سیف همچنین به‌صورت ضمنی وجود هرگونه دست‌کاری در قیمت‌ها را منکر و مدعی شد که این نرخ را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل‌گرفته است.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه‌شب دلایلی به‌غیراز بانک مرکزی را در افزایش نرخ ارز دخیل دانست و گفت: «در ٢٣ تیر سال جاری نرخ بازار آزاد به سه‌هزارو ٢١٢ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که درواقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتاً توسط بازار سازهای غیررسمی صورت می‌گیرد، به‌طوری‌که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روزها به چهار میلیون دلار رسیده است.»
به گفته او کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیررسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار، افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است. اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم‌کشش است اما پیش‌بینی ما این است که با اجرائی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.
