کافی است کمی به تبلیغات رنگارنگ شرکت‌های ایرانی دقت کنید.
ده‌ها تندیس کیفیت و جایزه‌های دهن پرکن و استانداردهای اروپایی مقابل‌تان قطار می‌شود، اما این تمام ماجرا نیست و بیشتر این جوایزی که دستاویز تبلیغات پر سر و صدا و فریبنده شرکت‌هاست، پشت پرده حیرت‌انگیزی دارد.
حالا در ایران به سادگی هرچه تمام‌تر چند شرکت دور هم جمع می‌شوند، همایشی برگزار می‌کنند و به خودشان جایزه و گواهی کیفیت می‌دهند! همایشی که تنها با هدف تولید جایزه تبلیغاتی برای شرکت‌ها برگزار می‌شود.
از این گذشته آنها به راحتی روی بسته‌بندی‌شان از استانداردهای کیفیتی می‌نویسند که از شرکت‌های خارجی دریافت کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که یا وجود ندارند یا درنهایت به یک سایت اینترنتی جعلی خلاصه می‌شوند.
در این میان برخی دیگر مدعی‌اند که تولید خود را تحت نظارت یک موسسه معتبر بین‌المللی انجام می‌دهند اما اگر کمی کنکاش کنید، متوجه می‌شوید که موسسه بین‌المللی معتبر آنها یک پسوند یا پیشوند جعلی دارد و درنهایت با دستکاری یکی، دو حرف الفبا تنها یک نام آشنا را در ذهن‌تان تداعی می‌کند. این تقلب که بین تولیدکنندگان مواد غذایی رایج‌تر است، این روزها تبدیل به یکی از معضلات جامعه مصرف‌کننده شده است.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که جهانبخش سنجابی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: ٩٥درصد گواهینامه‌های استاندارد و ایزوهای درج شده روی محصولات، فاقد هرگونه وجاهت و ارزش افزوده برای اعتباربخشی و اعتمادسازی برای مصرف‌کنندگان است و مورد تأیید سازمان ملی استاندارد نیست.
او تأکید می‌کند: بسیاری از این گواهی‌ها و ایزوها در سمینارها و همایش‌های مختلف اعطا می‌شود و برخی از مجریان همایش‌ها که به صورت عمده شرکت‌های تبلیغاتی هستند، بعد از گرفتن هزینه‌های کلان از شرکت‌ها اقدام به فروش و صدور ایزوها و گواهی‌های متعدد می‌کنند، درحالی‌که هیچ‌یک از گواهینامه‌ها مورد تأیید سازمان استاندارد نیست و غیرواقعی است.
حجم گواهینامه‌های تقلبی بالا است
حالا غیاب نظارت‌های کارآمد موجب شده است یکی دیگر از بندهای قانونی حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی به سادگی هرچه تمام‌تر ضایع شود. در قوانین حقوقی کشور تأکید می‌شود هرگونه فریب‌کاری در تبلیغات، مصداق غش در معامله و قانون‌شکنی محسوب می‌شود اما بسیاری از شرکت‌های ایرانی به سادگی ایزوها، گواهینامه‌ها و جوایز جعلی خود را مصداق تبلیغات و فریب مشتریان قرار می‌دهند.
به گفته سنجابی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، مردم نباید فریب مجموعه تندیس‌ها و گواهی‌های رنگارنگ شرکت‌ها را بخورند زیرا این‌گونه گواهی‌ها هیچ‌گونه ارتباطی با نظام ملی استاندارد و سازمان ملی کیفیت ندارند و درحال حاضر تنها گواهی جایزه ملی کیفیت و تندیس استانی و ملی استاندارد که از سوی سازمان ملی استاندارد صادر می‌شود، اعتبار دارد و دیگر گواهی‌هایی که روی بسته‌بندی کالاها درج می‌شود و در تبلیغات مورد بهره‌برداری شرکت‌ها قرار می‌گیرد از نظر سازمان استاندارد کشور مورد اعتنا و تأیید نیست.
او تأکید می‌کند: سالانه کمتر یا معادل ٢٢ عدد تندیس استانی و ملی استاندارد از سوی سازمان استاندارد کشور صادر می‌شود و تعداد گواهی‌های جایزه ملی کیفیت نیز هرگز به ٢٠ عدد نرسیده است. بنابراین همین آمار کافی است تا نشان دهد چه میزان از ادعاهایی که در مورد کیفیت کالاها می‌شود، درست است.
مخالفت یک نهاد دولتی با ضابطه‌مند شدن صدور گواهینامه!
جالب است که معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اعلام می‌کند برای برخورد با گواهینامه‌های تقلبی شرکت‌ها با مقاومت یک نهاد دولتی مواجه شده‌اند. سنجابی با بیان این‌که ابزار قانونی لازم برای برخورد با متخلفان این عرصه در اختیار سازمان استاندارد قرار ندارد، گفت: یکی از مطالبات همیشگی سازمان مقید کردن برگزارکنندگان همایش‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارها به گرفتن مجوز از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی و محدود کردن تندیس‌ها و گواهی‌هایی از این دست است اما این خواسته با مقاومت یک نهاد دولتی مواجه شده است!
او توضیح می‌دهد: به دنبال مذاکرات صورت گرفته شورایعالی استاندارد، وظیفه نظارت به گواهی‌های اعطا شده در سمینارها به عهده یک کارگروه نظارتی گذاشته شد و ضوابط اجرایی آن در دست تدوین قرار گرفت. مطابق این اساسنامه ضوابط اجرایی توسط کارگروه نظارتی تصویب و بلافاصله با صادرکنندگان گواهینامه‌های جعلی برخورد می‌شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این سوال که تدوین و تصویب این ضوابط تا چه زمانی عملیاتی می‌شود، گفت: درحال حاضر معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستانی کل کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست ٥ دستگاه دولتی عضو کارگروه نظارت بر برگزاری جشنواره‌ها هستند که یکی از آنها با تصویب این آیین‌نامه مخالفت کرده و مانع تصویب آن شده است، اما به محض گرفتن مصوبه، سازمان ملی استاندارد در ٣١ استان و ١٥٠ نقطه کشور که دارای دفتر و نمایندگی است با این قضیه برخورد خواهد کرد.
تاسیس شرکت در کشورهای اروپایی با کمتر از ١٠میلیون تومان
تولید تحت لیسانس فلان کشور اروپایی روش دیگری است که برخی سودجویان برای فریب مصرف‌کنندگان از آن استفاده می‌کنند. درحالی این روزها برخی از تولیدکنندگان سعی دارند با استفاده از نام کشورهای اروپایی به نوعی محصول خود را باکیفیت جلوه دهند که به گفته فعالان صنایع، تولید تحت لیسانس یک شرکت اروپایی لزوما به معنای استاندارد بودن آن کالا نیست.
ابوالفتح نیکنام، فعال باسابقه صنعت غذا در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: هزینه ثبت یک شرکت در کشوری همچون انگلیس کمتر از ١٠میلیون تومان است و درحال حاضر برخی از تولیدکنندگان اقدام به ثبت شرکت در کشورهای اروپایی می‌کنند و مدعی‌اند که تولیداتشان تحت لیسانس آن کشور است، درحالی‌که این محصولات هیچ نوع گواهی از ارگان‌های استاندارد آن کشورها اخذ نکرده است.
به گفته او، با وجودی که این حقه لو رفته است اما کمترین برخوردی با متخلفان آن صورت می‌گیرد و همچنان شاهد تبلیغاتی از این دست در رسانه‌ها و جراید هستیم.
این کارشناس صنعت غذا تعدد دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذار در کشور را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: درحال حاضر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو و وزارت صنعت مسئولیت تأیید استاندارد کالاها را برعهده دارند اما با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذار، هیچ نظارت دقیقی بر صحت و درستی گواهی‌های استاندارد در کشور صورت نمی‌گیرد، این در حالی است که وجود این همه ارگان نظارتی راه توجیه این کم‌کاری را می‌بندد.
مجازات بازدارنده نیست
موضوع دیگری که در این راستا اهمیت دارد، مجازات‌هایی است که برای متخلفان صدور گواهینامه‌های استاندارد در نظر گرفته می‌شود. نیکنام در این‌باره می‌گوید: قوانین مربوط به برخورد با متخلفان صدور گواهی استاندارد چندان بازدارنده نبوده و در بدترین شرایط به جریمه نه چندان زیاد برای تولیدکنندگان متخلف ختم می‌شود که تأثیر خاصی در جلوگیری از وقوع جرم ندارد.
این فعال صنعت غذا تأکید می‌کند: بسیاری از اطلاعات درج شده روی بسته‌بندی کالاها غیرواقعی است اما درحال حاضر هیچ برخوردی از سوی دستگاه‌های متولی با درج‌کنندگان گواهی‌های غیرواقعی روی کالاها صورت نمی‌گیرد و اگر هم برخوردی صورت می‌گیرد، کاملا نامحسوس است و جامعه مصرف‌کنندگان در جریان آن قرار نمی‌گیرد. همین مسأله به شدت‌گرفتن این تخلف دامن زده است.
او با بیان این‌که درج اطلاعات غلط و تبلیغات دروغ روی برخی از کالاها فریب افکار عمومی و مصرف‌کنندگان و همچنین ایجاد نوعی بی‌اعتمادی در بازار را به همراه داشته است، گفت: این مسأله موجب شده که تشخیص تبلیغات درست از نادرست برای مصرف‌کننده سخت و حتی غیرممکن شود.
استانداردهای ایرانی با حداقل‌ها تعریف شده است
اما فروش گواهی‌های استاندارد و ایزو در شرایطی رخ می‌دهد که به گفته کاوه زرگران، دیگر فعال صنعتی و دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی، ایران با تولید ٣٠ نوع ماده و محصول غذایی از ٧٠ نوع محصولات غذایی در جهان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان به شمار می‌آید.
او با اعلام این مطلب به «شهروند» می‌گوید: صنعت غذایی ایران با بیش از ١٠هزار واحد تولیدی و ٤٠٠هزار فرصت شغلی، قابلیت فرآوری بیش از ١٥٠میلیون تن ماده خام کشاورزی را دارد اما گواهی‌ها و استانداردهای کیفیت تولید محصولات غذایی در ایران یا غیرواقعی است یا مورد تأیید سازمان ملی استاندارد است اما با حداقل‌ها سنجیده شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه می‌دهد: شاخص‌های تعریف شده در داخل کشور براساس حداقل استانداردها تعریف شده و کمتر از آن وجود ندارد. البته متناسب با پروتکل‌هایی که میان سازمان استاندارد ایران و دیگر کشورها منعقد می‌شود، گواهی‌های صادر شده در داخل کشور ما مورد تأیید بازار سایر کشورها قرار می‌گیرد.
زرگران با بیان این‌که برخی گواهینامه‌های صادر شده لزوما به معنای کیفیت محصولات نیست و مربوط به سیستم مدیریتی یک واحد تولیدی است، تأکید می‌کند: البته داشتن هر نوع ایزو و نشانی، دلیلی بر کیفیت مناسب محصول نیست؛ به‌عنوان مثال ایزو ٩٠٠٢ گواهی است که سیستم مدیریت درونی یک شرکت را تأیید می‌کند و ربطی به کیفیت ندارد.
