ضرغام نره ئی
عبور از قانون برای اعدامِ ضرب‌الاجلیِ قاتل آتنا
ضرغام نره ئی؛ یکم) اصلاً بیایید فرض کنیم متهمِ به قتلِ آتنا، پست‌ترین، حقیرترین و چندش‌آورترین موجودی‌ست که از بدوِ خلقت، پا به زمین نهاده؛ اصلاً فرض کنید او قابیل‌ترین، قابیلِ زمانه است. حتی اگر تمام این‌ها را فرض کنیم، نمی‌توانیم فرض کنیم که داریم در عصرِ حَجَر و در اولین دوره‌های زمین‌شناسی زندگی می‌کنیم. یادمان باشد، از سال ۱۲۸۵ شمسی که فرمانِ مشروطه به دستخطِ همایونی مظفرالدین شاه امضا شد تا به کنون، بیشترین نقطه کانونیِ ذره‌بینِ تلاش‌ها، معطوف شده به «یک کلمه» و آن یک کلمه چیزی نبوده و نیست جز قانون.
دوم) آیا تمام آنانی که از شدت غَلَیانِ احساسات و ورمِ غیرتِ رگِ گردن، شروع به تخریب و فحاشیِ عریان، در کفِ خیابان کردند و تمام آنانی که در تلگرام و اینستاگرام بر طبلِ اعدامِ ضرب‌الاجلیِ متهمِ به قتل، کوفتند تا زودتر زخمِ عمیقِ جریحه‌دارشدن احساسات‌شان ترمیم شود، تا کنون گذرشان به راه‌روهای تنگِ دادسرا خورده؟
دوم) آیا تمام آنانی که از شدت غَلَیانِ احساسات و ورمِ غیرتِ رگِ گردن، شروع به تخریب و فحاشیِ عریان، در کفِ خیابان کردند و تمام آنانی که در تلگرام و اینستاگرام بر طبلِ اعدامِ ضرب‌الاجلیِ متهمِ به قتل، کوفتند تا زودتر زخمِ عمیقِ جریحه‌دارشدن احساسات‌شان ترمیم شود، تا کنون گذرشان به راه‌روهای تنگِ دادسرا خورده؟
آیا تا به حال شده برای گرفتن رأی در یک پرونده، سال‌ها دوندگی کنند و حکمِ دادگاه به ضررشان تمام شود؟ چرا راه دور برویم، آیا شده تصادف کنند و بعد برای ترخیص و بیمه و خسارت، روز‌ها و ماه‌ها پلیس به علاوه ده و کلانتری و راهور و فلان اداره را متر کنند تا شاید مشکل‌شان حل شود؟
طبعاً اگر مشابه چنین اتفاق‌هایی برای خودشان رخ نداده باشد، دست‌کم در میان دوستان و آشنایان کسی را می‌شناسند که سال‌هاست پرونده راکدی در دستگاه قضایی دارند که هر بار و به هر دلیلی، پرونده پیش نمی‌رود.
سوم) دیالوگِ کلیشه‌ای که در چنین مواقعی می‌شنویم این است: «مگه مملکت قانون نداره؟» دقیقاً نقطه کانونی بحث بر همین مدار می‌چرخد که در نهایت قانون، فصل‌الخطاب است و میزان برای هر قصور و تقصیر و عمدی، قانون است. قانون هم شامل حال آنانی است که فحاشی کردند و با سنگ به جان اموال متهم به قتل افتادند (توهین: ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و تخریب: ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی) و هم شامل حال کسی است که اینک متهم است به قتل.
سوم) دیالوگِ کلیشه‌ای که در چنین مواقعی می‌شنویم این است: «مگه مملکت قانون نداره؟» دقیقاً نقطه کانونی بحث بر همین مدار می‌چرخد که در نهایت قانون، فصل‌الخطاب است و میزان برای هر قصور و تقصیر و عمدی، قانون است. قانون هم شامل حال آنانی است که فحاشی کردند و با سنگ به جان اموال متهم به قتل افتادند (توهین: ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و تخریب: ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی) و هم شامل حال کسی است که اینک متهم است به قتل.
قانون می‌گوید اگر کسی مرتکب قتلِ عمد شد، ابتدا تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می‌شود (ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری) و سپس پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود (ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری). به علاوه، قانون گفته بعد از اینکه پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع شد اگر متهم وکیل معرفی نکرده باشد، ۱۰ روز به او مهلت داده می‌شود که وکیل معرفی کند و اگر در این مدت وکیل معرفی نکرد، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌شود (ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری).
حتی اگر متهم مرتکب قتلِ عمد شده باشد و ارتکاب جرم او هم اَظهرُ مِنَ الشمس باشد باز می‌تواند اعتراضات خود را درباره روند دادرسی از جمله نقص تحقیقات و رسیدگی به ادله را بیان کند (ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری). مضاف‌بر این، رأی دادگاه کیفری یک در پرونده‌های قتل در یک بازه زمانیِ ۴۰ روزه، هم قابل تجدیدنظر و هم قابل فرجام است (مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری). پس، این انتظارِ جامعه که متهم به قتل باید ظرف چند روز به دار آویخته شود دست‌کم با هیچ منطق و اصولِ قانونی سازگاری ندارد؛ جز اینکه دست به دامان مصلحت شد.
اصلاً حتی اگر فرض کنیم دادسرای محلِ وقوع جرم، به قدری خلوت است که دادستان و بازپرس، روز‌ها مگس می‌پرانند و فقط و فقط باید به همین پرونده رسیدگی کنند حتی در چنین فرضی هم دست‌کم چند هفته‌ای باید برای وصول نتیجه پزشکی قانونی، تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل و نهایتاً صدور کیفرخواست صبر کرد.
بعد از صدور کیفرخواست هم مدتی برای رسیدگی در دادگاه طی می‌شود و در نهایت بعد از صدور حکم نهایی، کماکان متهم امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دارد. تنها پس از سپری شدن این مراحل و قطعیت رأی در دیوان عالی کشور است که قصاص اجرا خواهد شد.
موادی که در بالا اشاره شد تنها و تنها بخشی از اصول حاکم بر دادرسیِ متهمِ به قتلِ آتناست و دقت کنیم که تا این مرحله از رسیدگی، او یک متهم است و نه مجرم! زمانی که دادگاه حکم قطعی بر بزهکاریِ او صادر کرد، آن‌گاه از نظر قواعد و اصول حقوقی به او می‌توان انگِ مجرم و قاتل بودن زد.
چهارم) از منظر قانونِ مجازاتِ اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی) و در مواردی که مردی، زنی را به قتل می‌رساند اولیایِ دمِ زن، باید قبل از قصاص، نصفِ دیه کامل را به قاتل بدهند تا بتوانند قصاص کنند. یعنی در پرونده قتل آتنا با توجه به اینکه میزان دیه کامل در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۱۰ میلیون تومان است، پدرِ آتنا (به عنوان، ولی دم) در صورت اثبات جرم، باید ۱۰۵ میلیون تومان به قاتل بدهد تا بتواند درخواست قصاص کند؛ اما در حالِ حاضر با اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته در پرونده‌های مشابه آتنا که جنایت موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌گردد، این مقدار تفاوت دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی). بنابراین، در این پرونده، پس از طی شدن مراحل دادرسی و اثبات جنایت، در هر صورت باید مبلغ ۱۰۵ میلیون تومان به قاتل پرداخت گردد.
پنجم) القصه آن‌که، اگر خودمان را پایبندِ به قانون می‌دانیم و معتقدیم نهادی برتر و بالاتر از قانون وجود ندارد باید در تمامِ موارد ملتزمِ به قانون باشیم و مباد روزی که قانون را برابر مصلحت سلاخی کنیم؛ چه اینکه در این صورت جمله پرسشی «مگه مملکت قانون نداره؟» بدل به جمله‌ای خبری خواهد شد و از سویی، باز شدنِ بابِ مصلحت، یعنی گام نهادن در راهی که انتهایی برای آن متصور نیست و تمام آنانی که بخاطر جزئی‌ترین پرونده‌ها تا کلان‌ترین آن‌ها مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی هستند هر آینه باید منتظر باشند که روزی از کارگزاران آن دستگاه بشنوند که مصلحت در این است که پرونده در مسیری که سلیقه و تشخیصِ فردی اقتضا می‌کند، جریان یابد.
چهارم) از منظر قانونِ مجازاتِ اسلامی، دیه زن نصف دیه مرد است (ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی) و در مواردی که مردی، زنی را به قتل می‌رساند اولیایِ دمِ زن، باید قبل از قصاص، نصفِ دیه کامل را به قاتل بدهند تا بتوانند قصاص کنند. یعنی در پرونده قتل آتنا با توجه به اینکه میزان دیه کامل در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۱۰ میلیون تومان است، پدرِ آتنا (به عنوان، ولی دم) در صورت اثبات جرم، باید ۱۰۵ میلیون تومان به قاتل بدهد تا بتواند درخواست قصاص کند؛ اما در حالِ حاضر با اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته در پرونده‌های مشابه آتنا که جنایت موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌گردد، این مقدار تفاوت دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی). بنابراین، در این پرونده، پس از طی شدن مراحل دادرسی و اثبات جنایت، در هر صورت باید مبلغ ۱۰۵ میلیون تومان به قاتل پرداخت گردد.
پنجم) القصه آن‌که، اگر خودمان را پایبندِ به قانون می‌دانیم و معتقدیم نهادی برتر و بالاتر از قانون وجود ندارد باید در تمامِ موارد ملتزمِ به قانون باشیم و مباد روزی که قانون را برابر مصلحت سلاخی کنیم؛ چه اینکه در این صورت جمله پرسشی «مگه مملکت قانون نداره؟» بدل به جمله‌ای خبری خواهد شد و از سویی، باز شدنِ بابِ مصلحت، یعنی گام نهادن در راهی که انتهایی برای آن متصور نیست و تمام آنانی که بخاطر جزئی‌ترین پرونده‌ها تا کلان‌ترین آن‌ها مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی هستند هر آینه باید منتظر باشند که روزی از کارگزاران آن دستگاه بشنوند که مصلحت در این است که پرونده در مسیری که سلیقه و تشخیصِ فردی اقتضا می‌کند، جریان یابد.
بنابراین، متهم به قتلِ آتنا، صرفاً متهمی است که باید در چرخه رسیدگی قضایی قرار بگیرد و تمام وقت‌های (مواعد) دادرسی و اصول دادرسی منصفانه، منصرف از اینکه پرونده‌اش رسانه‌ای شده و منصرف از اینکه موجب تهییج ِاحساساتِ مردم شده، به نحو اَتَم و اَکمل به عنوان حقوق دفاعی متهم، در حقش اجرا شود. یادمان نرود که متهمِ چنین پرونده‌هایی نباید صرفاً تحت بازجویی بازپرس و قاضی باشند و فی‌الفور طناب به گردن آنان آویخت؛ چه اینکه چنین اقدامی فقط و فقط انگشت تأکید نهادن بر شخص و فراموش کردن معضلات و مشکلات اجتماعی است.
کما اینکه قانون هم در چنین مواردی، بر تشکیل پرونده شخصیت صحه گذاشته است (ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری). متهم، در چنین پرونده‌هایی باید تحت مطالعات جامعه‌شناختی و روان‌کاوی قرار گیرد تا ریشه چنین جرایمی شناسایی گردد و گرنه، عقلای عالم، کندن برگی از درخت را علاج نهایی نمی‌دانند: قاتلِ ستایش، بیجه، خفاشِ شب، قاتل عنکبوتی (سعید حنایی) و دیگران، تنها و تنها برگ‌هایی از درختی سمی بودند که مصلحت اقتضا کرد بدونِ فوتِ وقت اعدام شوند، اما آن درخت، هم‌چنان تناور باقی مانده است...
