bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۳۶۶۶۶۰

استعفای جهانگیری تکذیب شد

در پی انتشار برخی شایعات در بعضی رسانه‌ها مبنی بر رقابت میان برخی اعضا کابینه و استعفای معاون اول رئیس جمهوری، یک منبع آگاه ضمن رد این شایعات تاکید کرد: هدف خبرسازی‌های دروغین و غیرواقعی و موهوم اخیر به امید ایجاد فضا برای انتخابات آینده، ناامید کردن مردم و حرکت در مسیر خواسته بیگانگان و آب به آسیاب دشمن ریختن است.

تاریخ انتشار: ۲۱:۵۸ - ۱۷ تير ۱۳۹۷

شایعه استعفای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تکذیب شد.

به گزارش ایسنا، در پی انتشار برخی شایعات در بعضی رسانه‌ها مبنی بر رقابت میان برخی اعضا کابینه و استعفای معاون اول رئیس جمهوری، یک منبع آگاه ضمن رد این شایعات تاکید کرد: هدف خبرسازی‌های دروغین و غیرواقعی و موهوم اخیر به امید ایجاد فضا برای انتخابات آینده، ناامید کردن مردم و حرکت در مسیر خواسته بیگانگان و آب به آسیاب دشمن ریختن است.

به گفته این منبع آگاه بر خلاف آنچه در متن گزارش‌های ادعایی منتشر شده درباره نقش آفرینی افراد در عزل و نصب‌ها در دولت کذب است.

این منبع آگاه تاکید کرد: درباره انتخاب وزرا و هرگونه تغییرات در کابینه، همانطوری که قبلا هم توضیح داده شده صرفا رئیس جمهوری شخصا تصمیم می‌گیرد.

وی ادامه داد: اعضای دولت با صمیمت و منسجم‌تر از هر زمان با مدیریت و تدبیر رئیس جمهوری در حال انجام وظایف محوله در جهت حل مشکلات مردم در شرایط تحریمی و تحمیلی فعلی به ویژه در مواجهه فعال و هوشیار با بدخواهی‌های دشمنان هستند.

این منبع آگاه ادامه داد: تصویرسازی‌های غیرواقعی از رقابت‌های خیالی درون دولت به نحوی که گویی جریانات مختلفی در دولت مشغول مبارزه مستمر با یکدیگر هستند و یا کابینه به مثابه یک شرکت سهامی است آنهم در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی تحمیلی از سوی بدخواهان جهانی و منطقه‌ای است و دولت متمرکز به حل مشکلات مردم است اقدامی ناپسند و خلاف مصالح ملی است.

به گفته این منبع آگاه حفظ وحدت ملی و یکپارچگی برای حل مشکلات مردم و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان اصلی‌ترین راهبرد دولت است و تک تک اعضای کابینه در شرایط فعلی به چیزی جز حل مشکلات مردم نمی‌اندیشند.

وحدت و انسجام مهمترین مولفه پیروزی راهبردی دولت و ملت بزرگ ایران است که همواره از سوی رئیس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است.

به گفته این منبع آگاه و در صورت استمرار شایعه پراکنی، پیگیری‌های حقوقی و قضایی علیه منتشرکنندگان شایعات اخیر از سوی مراجع ذیربط دنبال خواهد شد.