فرارو- برای تهیه دلار چند بازار وجود دارد. دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار بازار ثانویه، دلار صرافیها و دلار بازار آزاد. دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط به واردات کاهای اساسی اختصاص داده میشود. در بازار ثانویه اگر پتروشیمیها ارز خود را ارائه کنند برخی واردکنندگان میتوانند ارز مورد نیازشان را تهیه کنند. صرافیها میگویند فقط به مسافرین ارز میدهند. به این ترتیب اقشار خاصی هستند که میتوانند دلار مورد نیاز خود را تهیه کنند. البته بازار دلالها هم هست که بازار آزاد نام گرفته، اما هروقت که فروشندگان یا بخوانید دلالها اراده کنند خرید و فروش شکل میگیرد.
فقط به مسافران ارز میفروشند آن هم معادل ۵ هزار یورو. برخی صرافیهای تهران در ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه دلار را به قیمت ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان میفروختند. یک صرفا میگوید الان فعالیت صرافیها آزاد شده که ما میتوانیم خرید و فروش کنیم. اما وقتی از او میپرسیم برای نیازهای دیگر از کجا میتوان ارز تهیه کرد؟ میگوید: بازار آزاد. ما که بازار ثانویه ندیده ایم!
منظورش از بازار آزاد دلال است. همانهایی که به قول سیف رئیس قبلی بانک مرکزی در یک کوچه و پس کوچه نرخ بازار را تعیین میکردند. این دلالها کماکان کار میکنند. برای گفتگو با یکی از آنها و مطلع شدن از نرخ لحظهای دلار باید یک ساعت صبر کنیم تا ساعت ۱۱ و نیم شود. آخر شب دوشنبه قیمت دلار به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود. گفته میشد قیمت دلار در مشهد نسبت به تهران ۱۰۰ تومان ارزانتر بود. یکی از دلالها به فرارو گفته خودش و برخی همکارانش به خاطر این اختلاف قیمت به مشهد رفته اند. ساعت ۱۲ و نیم مشخص شد با رفتن دلالها به مشهد ۱۰۰ تومان اختلاف بین بازار آنها در تهران و مشهد ثابت ماند، اما برعکس شد. با وجود آنکه دلالها قیمت دلار را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام میکردند، اما هیچ کدامشان فروشنده نبودند. تصویر زیر ازدحام برای خرید و فروش از دلالها در مشهد را نشان میدهد.
انصراف از تحصیل دانشجوهای افغان در ایران
در بین چند بازاری که در بالا به آن اشاره کردیم بعضی اقشار هستند که هرچند نیازشان به ارز مشروع است، اما نیازمندیشان به رسمیت شناخته نمیشود. دانشجویان اتباع خارجی که در ایران دلار هزینه میکنند باید سراغ بازار آزاد بروند. طی روزهای گذشته گزارشهایی از زلزله دلار در زندگی شخصی این افراد نیز منتشر شده است.
روزنامه صبح نو اخیرا در مطلبی نوشته: نوسانات اخیر ارز در ایران باعث شده بسیاری از دانشجویان افغانستانی در ایران دچار مشکل شوند و این موضوع تا حدی پیش رفته است که بسیاری از دانشجویان تصمیم به انصراف از دانشگاه گرفتهاند. خانم زهره. س. از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران است که بهدلیل بالا رفتن قیمت دلار از ادامه تحصیل انصراف داده است. به گفته صبح نو بسیاری از دانشگاههای ایران از دانشجویان افغان شهریه به نرخ ارز آزاد دریافت میکنند. برخی از دانشگاهها که زیر نظر وزارت علوم هستند مانند دانشگاه خوارزمی و دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان خارجی خود روند پرداخت شهریه را تغییر دادند. در این دانشگاهها شهریه را به نرخ ارز دولتی و آن هم معادل آن را به ریال میگیرند، اما در دانشگاه علوم و پزشکی چنین برنامهای برای ما نداشتند و پرداختها به صورت دلار آزاد دریافت میکنند که این روند بیش از نیمی از دانشجویان خارجی را مجبور به انصراف کرده است.
این روزنامه از قول یک دانشجوی افغانستانی مینویسد: من دانشجوی رشته پزشکی هستم که بهدلیل تأثیر نوسانات ارزیروی شهریه چند روز پیش ناچار به انصراف شدم. شهریهها هر ترم ۲۷۰۰ دلار است و هنگام ثبتنام در دانشگاه دلار حدود ۳۸۰۰ تومان بود. خانواده من برنامهریزیهایی را انجام داده بودند تا بتوانند هر ماه مبلغی را کنار گذاشته تا برای پرداخت شهریه من به مشکلی برنخوریم، اما با نوسانات اخیر بازار ارز؛ تمام برنامهریزیها و تصوراتمان به یکباره به هم خورد و پرداخت این میزان شهریه برای ما قابل پرداخت نبود. مریم میگوید: ما منتظر بودیم که دانشگاه برای ما تصمیمگیری کرده و راه حلی را جلوی پای ما بگذارد؛ اما هنگامی که با امور بینالملل دانشگاه، تماس گرفتم و مشکلم را مطرح کردم، گفتند اگر توانایی پرداخت شهریه را ندارید انصراف دهید و من هم به ناچار انصراف دادم. ما الان بیش از ۱۳۰ دانشجوی افغانستانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مشغول به تحصیل هستیم که تقریباً ۵۰درصد دانشجویان خارجی دانشگاههای شهید بهشتی را تشکیل میدهیم. من ترم دوم رشته پزشکی بودم و مهر ماه پیشرو میبایست ترم سوم را آغاز میکردم، اما حالا همه آرزوهای من در هالهای از ابهام است. درآمد تمام خانوادهها در ایران به ریال است، ولی شهریهای که از ما گرفته میشود به دلار است. ما برای آنها دانشجوی خارجی و بینالملل محسوب میشویم. غافل از اینکه من و خانوادهام سالها در همین کشور زندگی و کار میکنیم.
بانک مرکزی: بانکها دلار بفروشند
بانک مرکزی دیروز در بخشنامهای اعلام کرد بانکها مجازند از محل ارزهای خریداری شده با دریافت مدارک ارز مسافرتی و دانشجویی بفروشند. در این بخشنامه آمده: بانکها مجازند از محل ارزهای خریداریشده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل: گذرنامه معتبر ج. ا. ا، بلیط مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصدـ در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند. همچنین لازم است مدارک مزبور برای نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود.
مفاد این بخشنامه بانکهای عامل مجازند از محل ارزهای خریداریشده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز دانشجویی اعم از شهریه و اقامت به نرخ بازار با اخذ مدارک مثبته شامل تأییدیه وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)، صورتحساب دانشگاه محل تحصیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد، اقدام کنند. خاطر نشان میسازد لازم است به منظور دریافت تائیدیه وزارتخانههای ذیربط برای ایجاد دسترسی به سامانههای مربوطه، هماهنگیهای لازم را با وزارتخانههای یادشده به عمل آورند. همچنین در رابطه با فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز و معتبر الزامی است.
یک منبع در بانک مرکزی به فرارو میگوید ارز مربوط به بخشنامه فوق با قیمت بازار ثانویه عرضه میشود. او همچنین میگوید: ارز فقط به مواردی تعلق میگیرد که از ۱۶ مرداد به بعد اعلام شده است. صرافیها فقط مجاز است برای مواردی که قانون تعیین کرده ارز بفروشد.
مشکل کجاست؟
احمد حاتمی یزدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ارتباط با آشفتگی بازار ارز به فرارو میگوید: ما اکنون به جز قیمت دلار برای کالاهای اساسی دو نرخ داریم. یکی نرخ اسکناس و دیگری حوالهجات است که نرخ اسکناس بسیار گرانتر است. علت این است که مقامات هنوز نتوانسته اند اسکناس دلار یا یورو به کشور بیاورند. اینکه به مردم اجازه دادند هرچقدر میتوانند ارز وارد کشور کنند خودش کمککننده است. البته ابهامی که در سیاستهای دولت وجود دارد مشکل ایجاد میکند. مثلا روز اول اعلام کردند که واردات اسکناس و سکه بدون مالیات و بدون هیچ گونه تشریفاتی مجاز است. اما بعد از چندی اعلام کردند واردات در صورتی مجاز است که در بانک مرکزی ثبت شود. این ثبت خودش یک امر مشکل یا غیر ممکن است. این موضوع باید رفع ابهام شود و همانطور که روز اول اعلام کردند بگویند ورود ارز و طلا بدون مالیات آزاد است. به این ترتیب یک مشکل آمریکاست.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ادامه میدهد: آمریکا اجازه نمیدهد به ایران دلار فروخته و به ایران وارد شود. اروپا هم هنوز موافقت زیادی با این امر ندارد چرا که بانک مرکزی ایران رسما از بانک مرکزی آلمان خواسته مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون یورو را اسکناس به ایران وارد کند، اما این قضیه تا الان حل نشده و اروپا نه هنوز جواب مثبت داده است و نه جواب منفی. قضیه حوالهجات مشکل دیگری دارد که اگر این مشکل حل شود نرخ ارز قطعا پایین میآید. آن نقل و انتقال وجوه است که بین بانکها مشکل شده است. آمریکا به بانکها اعلام کرده که اگر به ایران خدمات بانکی داده شود امکان مراودات با آمریکا وجود نخواهد داشت.
حاتمی یزدی میگوید: در دوران قبلی تحریمها نیز شرکتها و صرافیهایی برای انجام حوالهجات خود مبدا و مقصد پول را به درستی اعلام نمیکردند و آن به نام غیرایرانی ثبت میکردند. این مساله نمیتواند در بازار ثانویه افشا شود و لاجرم باید به صورت زیرمیزی انجام شود. اگر هم افشا شود که این پولها از چه طریقی جابجا میشود ترامپ سعی میکند همان مسیر را هم ببندد؛ لذا باید به صورت پنهانی این کار انجام شود و به این ترتیب بازار ثانویه نیز خیلی نمیتواند کمک کند.
پتروشیمیها به دنبال سود رانتی
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه می دهد: دولت دنبال آن است که از منابع ارزی غیرنفتی بازار را تامین کند. ما در سالهای اخیر چیزی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم. هرچند بخشی از این صادرات مثل گاز و پتروشیمی به نحوی به نفت مربوط میشود. اما این ارز تحت عنوان صادرات غیر نفتی در اختیار بخش خصوصی است. مثلا صادرات یک کارخانه تولید قیر در اختیار خود شرکت قرار دارد نه خزانه بانک مرکزی. اگر این شرکتها ارز خود را به بازار عرضه کنند تشنگی و عطش بازار رفع میشود. اما آنها به دو دلیل ارز خود را کم کرده اند. یکی اینکه میخواهند بعد از گران شدن ارز، دلارهای خود را بفروشند که به این ترتیب یک سود رانتی نصیب آنها شود. از این نظر سال آینده برای پتروشیمیها بسیار سودآور خواهد بود. از طرف دیگر نیز خود صادرات به دلیل محدودیتهای موجود دارد کاهش پیدا کرده است. صادرات غیرنفتی نیز به اندازه سابق نیست. من آمار رسمی در این مورد هنوز ندیده ام که بگوید مثلا صادرات محصولات غیرنفتی در مرداد ۹۷ نسبت به مرداد ۹۶ تا چه میزان کاهش پیدا کرده است. اما این تحریمهای کشتیرانی و بانکی باعث کاهش صادرات این محصولات میشود. به این ترتیب با کاهش صادرات این محصولات نیز نرخ ارز افزایش پیدا میکند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات میگوید: کشور از طریق صادرات غیرنفتی به اندازه کافی ارز دارد که میتواند پاسخ گوی واردات باشد. اما مشکلی که تا کنون حل نشده است انتقال ارز حاصل از صادرات است. برای این موضوع ایران با اروپا وارد گفتگو شده است. اگر ایران میتوانست با اروپا یا بعضی بانکهای اروپایی به نتیجه برسد این قضیه حل میشد. کشور چین بانکی به نام کونلون تشکیل داده است که هیچ کاری جز کسب و کار ایران را انجام نمیدهد. یعنی فقط پول ایرانیها را آنجا نگه میدارد و در نتیجه نمیتواند مشمول تحریم آمریکا شود. چون در آمریکا نه شعبه، نه سرمایه گذاری و نه مبادلات دلاری دارد. اگر اروپاییها هم دست به تاسیس چنین بانکی بزنند که مثلا با یورو کار کند مشکل ما نیز حل میشود، اما این نیز فقط منوط به بده بستانهای سیاسی است. اروپاییها هم تا از ایران امتیازی نگیرند چنین کاری نمیکنند. مذاکرات ادامه دارد فعال هم هست، اما نتیجه معلوم نیست.