خراسان: اعدام سلطان سکه آغاز راه است
با این حال گزارش‌های دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده‌های اخلال ارزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد همچنان در این بخش نبود شفافیت سوال برانگیزی وجود دارد و مشخص نیست که عوامل دریافت کننده ارز چگونه انتخاب می‌شوند. این مسئله زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که بدانیم بخشی از ارز بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها و بانک ها، بلکه از طریق دلالان خیابانی به بازار عرضه می‌شد که خود این نحوه توزیع غیرشفاف منشأ مفاسد ارزی متعددی بود.
خراسان نوشت: سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان ماه، سرانجام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و همدست اصلی اش محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم به دار مجازات آویخته شدند تا برخورد با عوامل دخیل در التهابات ارزی وارد مرحله اجرایی شود. این برخورد البته با برخی واکنش‌ها و اظهارنظر‌ها در فضای مجازی همراه بود. اظهارنظر‌هایی که بعضا سعی دارد، اهمیت این اقدام دستگاه قضایی را کم رنگ جلوه دهد.
برای ارزیابی این اقدام قاطع قضایی لازم است، به بازخوانی اتفاقاتی بپردازیم که پس از التهابات ارزی در ابتدای سال رخ داد. پس از جهش نرخ ارز و همزمان سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، نشانه‌های وقوع فساد در توزیع ارز آشکار شد. اگر به تنش‌های مقطعی بازار ارز در سال گذشته و دیگر دوره‌ها از جمله سال‌های ۹۰ و ۹۱ نگاهی بیندازیم می‌بینیم که نحوه توزیع ارز در بازار همواره یکی از چالش‌های اساسی بوده است.
به ویژه در شرایطی که بازار دو یا چند نرخی ارز شکل می‌گیرد و دولت‌ها معمولا در ابتدا به سمت توزیع ارز با قیمت پایین‌تر از بازار برای شکستن قیمت حرکت می‌کنند، افراد و مجموعه‌هایی که ارز ارزان را دریافت می‌کنند در معرض رانتی بزرگ قرار می‌گیرند و عموما سعی می‌کنند از مابه التفاوت نرخ ارز بهره‌مند شوند.
با این حال گزارش‌های دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده‌های اخلال ارزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد همچنان در این بخش نبود شفافیت سوال برانگیزی وجود دارد و مشخص نیست که عوامل دریافت کننده ارز چگونه انتخاب می‌شوند. این مسئله زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که بدانیم بخشی از ارز بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها و بانک ها، بلکه از طریق دلالان خیابانی به بازار عرضه می‌شد که خود این نحوه توزیع غیرشفاف منشأ مفاسد ارزی متعددی بود.
این فساد‌ها در کنار مفاسد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و انحراف این منابع ارزی، موجب شکل گیری مطالبات گسترده از رهبری انقلاب تا عموم مردم و از مراجع تقلید تا دیگر نخبگان و کارشناسان اقتصادی برای برخورد با فساد در این زمینه شد. در این میان رئیس دستگاه قضایی با ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار اعطای برخی اختیارات قانونی برای برخورد سریع‌تر و قاطع‌تر با این موارد شد و در نهایت با دستگیری متهمان و تکمیل پرونده قضایی برخی از آن‌ها روند محاکمه مفسدان ارزی سرعت گرفت.
مروری بر کیفرخواست وحید مظلومین و همدست وی نیز نشان می‌دهد وی چگونه به تشکیل شبکه‌ای از عوامل خرید و فروش ارز و سکه اقدام کرده بود. در بخشی از کیفرخواست با اشاره به این که سلطان سکه از طریق شرکا و عوامل خود از جمله محمد اسماعیل قاسمی بدون این که خودش در بازار حضور و فعالیت داشته باشد، کارش را پیش می‌برده، آمده بود: او ۱۵ میلیارد در یک روز عایدش شده است، ۱۷۰ هزار تراکنش در گروه او صورت گرفته که گردش آن ۱۴ هزار میلیارد تومان است و در این بین کمترین تراکنش‌ها برای حساب‌های خودش است.
همین بخش‌های کیفرخواست نشان می‌دهد که وی چگونه در تشدید التهاب بازار ارز نقش داشته است. التهاباتی که معلوم نیست چند میلیون نفر را به زیر خط فقر برده باشد، چه تعداد خانواده را به دلیل مشکلات اقتصادی به طلاق کشانده باشد، چند نفر را به اعتیاد نزدیک کرده باشد و ... اگر کمی به آثار اجتماعی اتفاقاتی که این افراد در وقوع آن موثر بودند فکر کنیم اصلا شک نمی‌کنیم که این‌ها از قاتلی که با چاقو یک نفر را می‌کشد مستحق‌تر به اعدام هستند.
اگرچه طرح این مطالبه از دستگاه قضا و اطلاع رسانی مردان قضایی از روند رسیدگی به این پرونده می‌تواند در سرعت عمل بیشتر و محاکمه عوامل دولتی دخیل در این فساد موثر باشد.
در هر صورت فساد ارزی که رخ داده، تبعات منفی زیادی بر اعتماد مردم داشته است و ترمیم این بی اعتمادی جز از طریق برخورد قاطع و شفاف با همه عوامل فساد و اطلاع رسانی صحیح و ایجاد اطمینان از کور شدن منافذ فساد میسر نیست و باید به جای تشکیک‌های بی مورد و بهانه‌های بنی اسرائیلی درباره برخورد با دو اخلالگر ارزی، ضمن مطالبه برای تسریع در ادامه برخورد با دیگر عوامل فساد‌های ارزی، از دستگاه قضایی که در برخورد با این مفاسد گامی بلند برداشته است، تقدیر شود.
برای ارزیابی این اقدام قاطع قضایی لازم است، به بازخوانی اتفاقاتی بپردازیم که پس از التهابات ارزی در ابتدای سال رخ داد. پس از جهش نرخ ارز و همزمان سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، نشانه‌های وقوع فساد در توزیع ارز آشکار شد. اگر به تنش‌های مقطعی بازار ارز در سال گذشته و دیگر دوره‌ها از جمله سال‌های ۹۰ و ۹۱ نگاهی بیندازیم می‌بینیم که نحوه توزیع ارز در بازار همواره یکی از چالش‌های اساسی بوده است.
به ویژه در شرایطی که بازار دو یا چند نرخی ارز شکل می‌گیرد و دولت‌ها معمولا در ابتدا به سمت توزیع ارز با قیمت پایین‌تر از بازار برای شکستن قیمت حرکت می‌کنند، افراد و مجموعه‌هایی که ارز ارزان را دریافت می‌کنند در معرض رانتی بزرگ قرار می‌گیرند و عموما سعی می‌کنند از مابه التفاوت نرخ ارز بهره‌مند شوند.
با این حال گزارش‌های دستگاه قضایی و روند رسیدگی به پرونده‌های اخلال ارزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد همچنان در این بخش نبود شفافیت سوال برانگیزی وجود دارد و مشخص نیست که عوامل دریافت کننده ارز چگونه انتخاب می‌شوند. این مسئله زمانی سوال برانگیزتر می‌شود که بدانیم بخشی از ارز بانک مرکزی نه از طریق صرافی‌ها و بانک ها، بلکه از طریق دلالان خیابانی به بازار عرضه می‌شد که خود این نحوه توزیع غیرشفاف منشأ مفاسد ارزی متعددی بود.
این فساد‌ها در کنار مفاسد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و انحراف این منابع ارزی، موجب شکل گیری مطالبات گسترده از رهبری انقلاب تا عموم مردم و از مراجع تقلید تا دیگر نخبگان و کارشناسان اقتصادی برای برخورد با فساد در این زمینه شد. در این میان رئیس دستگاه قضایی با ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار اعطای برخی اختیارات قانونی برای برخورد سریع‌تر و قاطع‌تر با این موارد شد و در نهایت با دستگیری متهمان و تکمیل پرونده قضایی برخی از آن‌ها روند محاکمه مفسدان ارزی سرعت گرفت.
مروری بر کیفرخواست وحید مظلومین و همدست وی نیز نشان می‌دهد وی چگونه به تشکیل شبکه‌ای از عوامل خرید و فروش ارز و سکه اقدام کرده بود. در بخشی از کیفرخواست با اشاره به این که سلطان سکه از طریق شرکا و عوامل خود از جمله محمد اسماعیل قاسمی بدون این که خودش در بازار حضور و فعالیت داشته باشد، کارش را پیش می‌برده، آمده بود: او ۱۵ میلیارد در یک روز عایدش شده است، ۱۷۰ هزار تراکنش در گروه او صورت گرفته که گردش آن ۱۴ هزار میلیارد تومان است و در این بین کمترین تراکنش‌ها برای حساب‌های خودش است.
همین بخش‌های کیفرخواست نشان می‌دهد که وی چگونه در تشدید التهاب بازار ارز نقش داشته است. التهاباتی که معلوم نیست چند میلیون نفر را به زیر خط فقر برده باشد، چه تعداد خانواده را به دلیل مشکلات اقتصادی به طلاق کشانده باشد، چند نفر را به اعتیاد نزدیک کرده باشد و ... اگر کمی به آثار اجتماعی اتفاقاتی که این افراد در وقوع آن موثر بودند فکر کنیم اصلا شک نمی‌کنیم که این‌ها از قاتلی که با چاقو یک نفر را می‌کشد مستحق‌تر به اعدام هستند.
اگرچه طرح این مطالبه از دستگاه قضا و اطلاع رسانی مردان قضایی از روند رسیدگی به این پرونده می‌تواند در سرعت عمل بیشتر و محاکمه عوامل دولتی دخیل در این فساد موثر باشد.
در هر صورت فساد ارزی که رخ داده، تبعات منفی زیادی بر اعتماد مردم داشته است و ترمیم این بی اعتمادی جز از طریق برخورد قاطع و شفاف با همه عوامل فساد و اطلاع رسانی صحیح و ایجاد اطمینان از کور شدن منافذ فساد میسر نیست و باید به جای تشکیک‌های بی مورد و بهانه‌های بنی اسرائیلی درباره برخورد با دو اخلالگر ارزی، ضمن مطالبه برای تسریع در ادامه برخورد با دیگر عوامل فساد‌های ارزی، از دستگاه قضایی که در برخورد با این مفاسد گامی بلند برداشته است، تقدیر شود.
