عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوابق کارشناسی و علمی اعضای مجمع تشخیص مصلحت امید ما را برای تصویب لوایح بالا می برد اظهار کرد: مخالفین سعی کردند فضا را به لحاظ عمومی ملتهب و هیجانی کنند که شاید تحت فشار افکار عمومی این لوایح نتواند در مجلس تصویب شود الان هم متاسفانه شنیدیم همین فشارها را در مرحله رسیدگی در مجمع تشخیص می آورند.
علیرضا رحیمی در گفت و گو با شفقنا در رابطه با لایحه پالرمو و CFT اظهار کرد: دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و در کمیسیون قضایی وصحن مراحل آن انجام و به تایید شورای نگهبان رسیده است. اما همچنان دو لایحه کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) در کمیسیون‌های مجمع رسیدگی می‌شود.
او ادامه داد: به لحاظ قانون اساسی وظایف مجمع مخصوصاً در حوزه فرایند قانونگذاری، حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس است. حل اختلاف هم به این معنا است که یا نظر مجلس مورد تایید قرار بگیرد یا نظر شورای نگهبان. ضابطه‌ای هم که در مجمع تشخیص مصلحت حاکم است، ضابطه مصلحت نظام می باشد یعنی هم شرع مبنا است و هم قانون اساسی ولی بالاتر از هر دو، مصلحت نظام و مصلحت کشور مبنا قرار می گیرد. براساس آیین‌نامه داخلی خود مجمع اگر موضوع، خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بود ولی مجمع تشخیص داد که این مصوبه برابر مصالح کشور و نظام است در آنجا دو سوم رأی نیاز است تا به تصویب مجمع برسد.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد مخالفین لوایح چهارگانه اظهار کرد: مبنای مجمع تشخیص مصلحت بحث‌های کارشناسی است اما متاسفانه من شنیدم اخیراً مخالفین این لوایح فضا را به تعبیر خودشان کربلایی و یا به عبارت دیگر حسینی و یزیدی کردند و از قبل هم مخالفت ها را به کف خیابان کشاندند. حتی به مراجع عظام هم متوسل شدند و بعضی از مراجع فتوا و بیانیه دادند در صورتی که خود افرادی که صاحب نظر هستند و در مواردی مطلع از صحنه گردانی این بازی های مخالفین بودند بهتر می‌دانند در حوزه حکومتی و قانون گذاری نظر یک مرجع یعنی نظر ولی فقیه ملاک است و سابقه نداشته که مراجع عظام در حوزه قانونگذاری ورود کنند.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس در ادامه افزود: قبل از انقلاب که مجلس به اصطلاح فرمایشی بود مراجع از سر دلسوزی تلاش داشتند که موازین شرعی و مصالح واقعی مردم در قوانین و تصمیمات رعایت شود اما الان نظام، تحت رهبری ولایت فقیه است و شورای نگهبان هم نظارت دارد تا لوایح خلاف شرع و قانون اساسی نباشد. اما مخالفین سعی کردند فضا را به لحاظ عمومی ملتهب و هیجانی کنند که شاید تحت فشار افکار عمومی این لوایح نتواند در مجلس تصویب شود الان هم متاسفانه شنیدیم همین فشارها را در مرحله رسیدگی در مجمع تشخیص می آورند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه نباید کشور را به سمت محدودیتهای بین المللی برد اظهار کرد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت به لحاظ پشتوانه تجربی و مدیریتی، افراد برجسته ای هستند که حتما مصلحت کشور مورد توجه آنها قرار خواهد گرفت و نگاه ما این است که نباید اجازه دهیم کشور به بن‌بست برسد. تاسیس مجمع تشخیص به فرمان امام خمینی(ره) برای برون رفت از بن بستهای محتمل قانونگذاری بود و در شرایطی که در ساختارهای قانونی و مدیریتی کشور فرایندی برای نرسیدن به بن بست ها طراحی و مصوب شده و همه راه حل ها وجود دارد نباید به دست خودمان کشور را به سمت محدودیتهای بین‌المللی و انزوای تعاملی ببریم.
رحیمی با اشاره به برگزاری کنفرانس ورشو گفت: اسرائیلی‌ها، آمریکایی ها و سعودی‌ها مترصد این هستند که این لوایح تصویب نشود و با یک بهانه جدیدتر و انگیزه بیشتر بتوانند هارمونی سنگین‌تری را علیه ایران مجددا اعمال کنند و ایران‌هراسی منسوخ شده را رواج دهند. کنفرانسی هم که در آینده‌ی نزدیک قرار است در ورشو برگزار شود در نوع خودش بی سابقه است چون برجام اجماع جهانی علیه ایران را شکست و منافع بزرگی را متوجه کشور کرد که یکی از این منافع، شکستن اجماع خصومت علیه ایران بود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی محرومیت سپاه را به دلیل تصویب این لوایح بی اساس دانست و اظها کرد: اینکه بخواهیم ضرر محتمل یا خطر قطعی را دفع کنیم دو مسئله مجزا با تاثیرات و نتایج کاملا متفاوت است و ما هدف را از تصویب این لوایح دفع خطر قطعی عنوان می‌کنیم؛ اما مخالفین می‌گویند اگر به این کنوانسیونها بپیوندیم خطر محتمل است و از سوی دیگر اسم محرومیت سپاه و سردار سلیمانی را در مجامعی مثل دانشگاه ها، مساجد و مجموعه های بسیج مطرح می‌کنند و این دغدغه را ایجاد کرده‌اند که همه داشته‌های ما الشعاع قرار می‌گیرد درحالی که این واقعاً یک ادعای بی اساس است چرا که مبنای کنوانسیون پالرمو همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرائم سازمان یافته بین المللی است و اساس کنوانسیون CFT هم مبارزه با تامین مالی تروریسم است است که چهار گروه داعش النصر طالبان و القاعده به عنوان گروه های اعلام شده توسط سازمان ملل مشمول و موضوع این کنوانسیون هستند.
او بیان کرد: در قانون مبارزه با تروریسم که در سال ۹۴ تصویب و جزو لوایح چهارگانه در مجلس دهم اصلاح شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید، مرجع تشخیص گروه های تروریست (برای اینکه موضوع کنوانسیونهای مربوط قرار گیرند) شورای عالی امنیت ملی کشور تعیین شده است به علاوه در ماده واحده الحاق به کنوانسیون، شرطهای ۷ گانه ای را در کمیسیون امنیت ملی و مجلس اضافه کردیم که برابر آن قانون اساسی ایران در موارد مغایرت بر مفاد کنوانسیون حاکم خواهد. فراموش نکنیم به هر دلیل اگر حضور در این کنوانسیونها را به مصلحت ندانیم در خود کنوانسیون حق خروج برای اعضا و کشورها تصریح و پیش بینی شده است.
رحیمی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بخواهیم یک فرد مرتبط یا تیم تروریستی که بعد از حمله تروریستی در کشور، به کشورهای دیگر فرار کرده اند را به کشور بازگردانیم این امکان را نداریم و به ما اجازه نمی دهند و می گویند شما عضو این کنوانسیونها نیستند و ما هیچ همکاری نمی توانیم با شما انجام دهیم؛ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم همین‌طور است. جمهوری اسلامی افتخار می‌کند که در مقابله با تروریسم جزو کشورهای برتر و پیشرو است علاوه بر اینکه قربانی تروریسم است. در سوریه، عراق و منطقه کارنامه برجسته ای داریم. ۱۸۸ کشور به CFT ملحق شدند اما ما به اسم جدا ماندن یا دور شدن از یک ضرر محتمل به آن ملحق نمی‌شویم در صورتی که محتوای آن، یعنی مبارزه با تروریسم را انجام می دهیم و حتماً تصویب این لوایح می‌تواند بهانه ها را از دست دشمنان ما بگیرد.
او در پایان خاطرنشان کرد: به صورت قطعی نمی توان گفت این لوایح در مجمع تشخیص تصویب می‌شود یا نه ولی چند جلسه کارشناسی تشکیل شده آقای ظریف، عراقچی، خانم جنیدی و افراد مختلفی از حوزه های مربوطه حضور پیدا کردند و بحث‌های کارشناسی و اقناعی در مجمع صورت گرفته است؛ ولی بخشی از مجموعه هم تحت تاثیر همین جو هیجانی قرار گرفته اند. بحث ها در مجمع هم بر مبنای استدلال های کارشناسی است و سوابق کارشناسی و علمی که اعضای مجمع تشخیص مصلحت دارند امید ما را بالا می برد برای تصویب لوایح ولی از سوی دیگر با جو هیجانی که در کشور ایجاد کردند و مخصوصاً اینکه موضوع را به مسائل ارزشی، دینی و مذهبی ربط می دهند تا گروههایی از جامعه یا تصمیم گیرندگان را تحت فشار روانی و ذهنی قرار دهند، یک مقدار پیش بینی را سخت می‌کند.
