زوج جوانی که در پاساژ گلستان اراک اقدام به درخواست ازدواج مغایر با شئونات اسلامی کردند، دستگیر و تا صدور حکم نهایی با قرار وثیقه آزاد می‌باشند.
فارس نوشت: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: زوج جوانی که در پاساژ گلستان اراک اقدام به درخواست ازدواج مغایر با شئونات اسلامی کردند، دستگیر و تا صدور حکم نهایی با قرار وثیقه آزاد می‌باشند.
محمود خلجی در رابطه به انتشار خبری با عنوان «مسوولان انتظامی با مسائل غیراخلاقی همچون حادثه پاساژ گلستان اراک برخورد جدی کنند»، اظهار کرد:
در پی انتشار کلیپی از درخواست ازدواج مغایر با شئونات اسلامی، توسط دختر و پسری جوان در یکی از مراکز خرید در شهرستان اراک، با توجه به مطالبات مردم با ایمان و ولایتمدار شهرستان و با توجه به جریحه‌دار شدن عفت عمومی در این رفتار برگرفته از فرهنگ منحط غرب، بلافاصله برابر قانون بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت و این زوج جوان دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریح کرد: این دختر و پسر جوان که با یکدیگر که به شکل قانونی عقد کرده اند تا صدور حکم نهایی با قرار وثیقه، آزاد می‌باشند.
خبرگزاری ایرنا از زاویه دیگر به این مساله نگاه کرده است: چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک جوان در شهر اراک در فضای عمومی و در مقابل چشمان دیگران از یک خانم خواستگاری کرده است. به‌دنبال انتشار این ویدیو، زوج جوان دستگیر و تا صدور حکم نهایی، با قرار وثیقه آزاد شدند.
این اتفاق در افکار عمومی واکنش‌های متفاوتی به‌دنبال داشت. عده‌ای به این اتفاق واکنشی مثبت داشتند، در همان ویدیو خوشحالی کرده و با شادی و شعف فیلم می‌گرفتند. اما عده‌ای دیگر رفتار آقای داماد را در عرصه عمومی نادرست دانستند و گفتند اقدامی خلاف عرف بوده است.
براساس گزارش‌ها، اکنون این زوج با یکدیگر به شکل قانونی عقد کرده‌اند، اما انتشارفیلم اقدام خواستگارکه به دنبال یک سورپرایز یا غافلگیری بوده، باعث انتقادات و درنهایت بازداشت آن دو شده است.
هر اعتقادی که داشته باشیم، باید شئونات جامعه را رعایت کنیم
در تحلیل این اتفاق، فریده غیرت، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان به ایرنا می‌گوید: این که یک آقا و خانم در انظار عمومی بیایند شوی خواستگاری را اجرا کنند، از نظر شئون اجتماعی کار قشنگی نبوده است. این را بدون تعصب به هیچ طیفی می‌گویم و این نیست که من بخواهم به‌صورت نفیی یا اثباتی حرف بزنم.
غیرت معتقد است: هر اعتقادی که داشته باشیم، باید شئون جامعه را رعایت کنیم. شئون جامعه به ما می‌گوید که باید در پارک، خیابان، مغازه و... چگونه رفتار کنیم. اینکه ما بیاییم مراسم خواستگاری را در یک مکان عمومی به این شکل در معرض دید مردم بگذاریم، از نظر من که معتقد به حفظ مبانی اجتماعی هستم، کار درستی نیست. در اجتماعی شدن هویت‌ها، ما یاد گرفته‌ایم که در یک محیط مذهبی یا یک محیط علمی یا بازار چطور باید رفتار کنیم. اگر خلاف این رفتار کنیم، ایجاد ناهنجاری کرده‌ایم. جای خواستگاری در انظار عمومی نیست و باید به عرف، اصول و نظام اجتماعی احترام گذاشت.
پارامتر درستی برای سنجش رفتار مردم نیست
در این میان سعید معیدفر، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی نظر دیگری دارد. وی به ایرناپلاس می‌گوید: در این‌گونه اتفاق‌ها یا برخوردها تحلیل درست و دقیقی نمی‌توان ارائه داد. وقتی در مورد چنین موضوعات فردی صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم تحلیل جامعه‌‌شناسانه دقیقی ارائه بدهیم. چرا که مسئله فردی است و باید ابعاد و کلیت آن را در نظر بگیریم. از آنجایی که نظام سیاسی ما جهت‌دار است، ما نمی‌توانیم رفتار مردم را آن‌طور که هست ارزیابی کنیم. یعنی با مداخله این عامل، بسیاری از پارامترهای درست از بین می‌رود.
جامعه واقعیت خودش را نشان نمی‌دهد
معیدفر اضافه می‌کند: این شرایط، کار تحلیل را دشوار می‌کند. عین ماجرای سال 1332 می‌گفتند مرگ بر مصدق و بعدازظهر می‌گویند زنده باد مصدق یا برعکس. چرا؟ چون جامعه ما واقعیت خودش را نشان نمی‌دهد و بیشتر زیر چتر نظام سیاسی دارد عمل می‌کند. جامعه‌شناسان ما در این شرایطی که نظامی سیاسی مداخله می‌کند، نمی‌توانند تحلیل درستی از واقعیت‌ها ارائه کنند. مگر اینکه آمار و اطلاعات دقیقی داشته باشیم و بر اساس آن، رفتارهای اجتماعی را بررسی کنیم. این واکنش‌ها و عکس‌العمل مردم با توجه به حضور یک نظام ایدئولوژیک اساساً نمی‌تواند معیاری برای سنجش رفتارهای دقیق اجتماعی باشد. تحلیل این رفتارها به دلیل دخیل بودن پارامترهای نظام سیاسی بیشتر گمراه کننده است.
رئیس کانون وکلا: مگر خواستگاری در ملأ عام جرم است؟
روزنامه ایران نوشت: چند روز قبل انتشار فیلم خواستگاری پسری جوان از دختر مورد علاقه‌اش در یکی از مراکز خرید شهر اراک و مقابل چشم افراد حاضر در محل با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد.
پس از انتشار فیلم در فضای مجازی خبر بازداشت این دو جوان به اتهام ازدواج مغایر با شئونات اسلامی شنیده شد و ساعتی بعد نیز مشخص شد آنها تا صدور حکم نهایی با قرار وثیقه آزاد شدند.
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این موضوع می‌گوید: برای من به‌عنوان یک حقوقدان جای سؤال دارد که این دو جوان به چه جرمی دستگیر شده‌اند و از هر طرف که به این قضیه نگاه می‌کنم نتوانسته‌ام درک درستی از علت دستگیری و برخورد با آنها پیدا کنم چراکه آنها نه فعل حرامی انجام داده‌اند و نه در جای خصوصی با هم ارتباط غیرعرف و قانونی داشته‌اند و در عمل هیچ فعل حرامی صورت نگرفته است.
امینی ادامه می‌دهد: دستگیری این دو جوان واقعاً جای تأمل دارد. به هرحال باید به این نکته توجه داشته باشیم که منش و رفتار متفاوت به معنای وقوع و بروز جرم نیست. چنین سوژه‌ای وقتی وارد فضای مجازی می‌شود یعنی موضوع اجتماعی می‌شود و برخورد نادرست با چنین اتفاقی می‌تواند تبعات و عواقب بدی در جامعه داشته باشد بنابراین بهتر است عکس‌العمل‌های قضایی با لحاظ کردن عکس‌العمل‌های اجتماعی صورت گیرد.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: قبح‌انگاری و جرم‌انگاری منوط به افکار عمومی و برداشت اجتماعی است و وقتی سوژه را درست یاغلط محاکمه می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که هم مردم جهان آن را می‌بینند و هم مردم ایران. بنابراین نتیجه نگرش قضایی تأثیر مستقیم بر تمام مواردی خواهد داشت که به نوعی ممکن است رخ بدهد.
رئیس کانون وکلا تصریح می‌کند: آنچه محور توجه و دغدغه بنده به‌عنوان یک حقوقدان است، اینکه قرار نیست هر عملی که ممکن است قبح اجتماعی داشته باشد الزاماً جرم محسوب شود یا با واکنش سریع قضایی بر این جرم احتمالی حدت و شدت ببخشیم. انتظار ما از دادگستری همچون گذشته تدبیر و تأمل بر این پدیده‌های اجتماعی است.
