صادرات معدنی هم مشروط شد. وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک کشور، صادرات سنگ‌آهن را تنها از طریق واحد تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله یا نماینده رسمی آن مجاز دانست.
به گزارش دنیای اقتصاد این تصمیم که باید از نیمه خرداد ماه امسال اجرایی شود با سه هدف «ساماندهی صادرات بخش معدن»، «حصول اطمینان از برگشت ارز صادراتی» و «جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر» در دستور کار قرار گرفته است.
فصل اول سریال بخشنامه‌های صادراتی از سال گذشته شروع شد و فصل دوم آن در سال جاری ادامه دارد.
براساس نامه‌نگاری جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس‌کل گمرک، با سه هدف «ساماندهی صادرات بخش معدن»، «حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر» صادرات سنگ‌آهن صرفا از طریق واحد‌های تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنان مجاز است.
مشروط کردن صادرات سنگ‌آهن درحالی اعلام شده که اواخر سال گذشته صادرات محصولات فولادی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با سه هدف «ضرورت تامین نیاز‌های داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی» مشروط شده بود.
با ارزیابی اهداف در نظر گرفته شده برای صادرات این دو گروه این نکته نمایان می‌شود که عمده برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صادرات به پیگیری ارز حاصل از صادرات مربوط می‌شود و این وزارتخانه سعی دارد با در نظر گرفتن این شروط از برگشت ارز به‌دست آمده از صادرات اطمینان حاصل کند.
در نظر گرفتن شروط پی‌در‌پی برای صادرات نشان‌دهنده آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از آنکه مسیر‌های صادراتی را تسهیل کند با در نظر گرفتن شروط صادراتی سخت‌تر کردن این مسیر‌ها را مدنظر قرار داده است.
رصد ارز حاصل از صادرات درحالی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که طی یک ماه اخیر اظهارات مختلفی درخصوص روند برگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شده است، به‌طوری‌که در آخرین خبر اعلام شده رئیس کل بانک مرکزی رقم دقیق بازگشت ارز حاصل از صادرات را ۷/ ۱۸ میلیارد دلار اعلام کرد که از طریق پنج روش «فروش در سامانه نیما»، «عرضه در صرافی ها»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی» و نیز «واگذاری به بانک مرکزی» بازگردانده شده‌اند.
این رقم با برآوردی از خالص ارز صادراتی، با لحاظ کردن دو مولفه «هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم» و «متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل» است و با توجه به این آمار این نکته نمایان می‌شود که ۶۰درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصادی بازگشته است و با این شرایط هنوز سرنوشت ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات مشخص نشده است؛ آمار اعلام شده موجب شد تا رئیس کل بانک مرکزی به صادرکنندگان هشدار دهد در صورتی که از طریق مسیر‌های مشخص شده ارز حاصل را بازنگردانند، با اقدامات تنبیهی و حتی انتظامی روبه‌رو خواهند شد.
اما اظهارنظر مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی چندان به مذاق متولیان تجاری کشور خوش نیامد؛ به‌طوری‌که سرپرست سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه ارز حاصل از صادرات از طریق کانال‌های متفاوت به کشور بازگشته است، بر این نکته تاکید کرد که در این خصوص فرار سرمایه نداریم.
پیش‌بینی‌های تنبیهی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات درحالی در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته است که با ارزیابی مسیر برگشت بهینه ارز صادراتی با توجه به تجارت جهانی این نکته نمایان می‌شود که تعیین دقیق قلمرو مدنظر برای بازگشت ارز صادراتی گام اول است.
تجربه کشور‌های توسعه یافته همچنین نشان می‌دهد باید به جای استفاده از مکانیزم تنبیهی، بر مکانیزم‌های تشویقی برای بازگشت ارز‌های صادراتی تاکید شود.
مطابق این بررسی‌ها کشور‌هایی که از مکانیزم تنبیهی استفاده کرده‌اند، نتوانسته‌اند در اهداف خود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات موفق عمل کنند.
در نامه ارسالی رضا رحمانی به مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک با موضوع «شرایط جدید صادرات سنگ‌آهن» آمده است: «به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر، از تاریخ ۱۵خرداد ۹۸، صادرات محصولات سنگ‌آهن با کد تعرفه HS چهار رقمی ۲۶۰۱ صرفا از طریق واحد‌های تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله آهن یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای محصولات فولادی پس از تایید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکان‌پذیر خواهد بود.
مقتضی است مشابه محصولات فولاد تعرفه‌های مذکور در سامانه فرامرزی گمرک لحاظ شود.» با اتمام بررسی‌ها در مورد سایر مواد معدنی فهرست مواد معدنی دیگر از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع به‌طور مستقیم به گمرک اعلام خواهد شد تا مشابه سنگ‌آهن، آنها نیز در سامانه فرامرزی گمرک اقدام شود.
رصد آمار تجاری نشان‌دهنده آن است که صنایع معدنی را می‌توان در رده صنایعی قرار داد که نسبت به سایر گروه‌ها رشد صادراتی قابل‌توجهی داشته است.
کارنامه ماه اول تجارت سال‌جاری نیز مهر تاییدی بر این نکته است. با توجه به آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت، بخش معدن در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد ۴۳ درصدی داشته و به لحاظ وزنی نیز با ۲۱ درصد رشد مواجه شده است. از سوی دیگر داده‌های اعلام شده نشان‌دهنده آن است که از میان ۱۰ قلم عمده صادراتی در دوره زمانی مورد بررسی، بیشترین رشد صادراتی به محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج اختصاص داشته است.
ساماندهی صادرات یکی از درخواست‌های فعالان اقتصادی از متولیان صنعتی و معدنی محسوب می‌شود.
به گفته فعالان اقتصادی درحال‌حاضر از یکسو صادرات به قوانین دست و پاگیر سیاست گذار گره خورده است و از سوی دیگر تحریم‌های جدید بین‌المللی نیز تولیدکنندگان را با چالش‌های صادراتی مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که به اعتقاد فعالان این بخش عبور از آن تنها با باز کردن زنجیره قوانین و مقررات نامتوازن ممکن خواهد شد.
از سوی دیگر سیاست محدود‌کننده‌های صادراتی درحالی مورد توجه متولیان تجارت کشور قرار گرفته است که فعالان اقتصادی همواره براین نکته تاکید می‌کنند که باید رویه‌های قانونی در مورد وضع قوانین جدید طی شود و اجرای این سیاست بدون اطلاع قبلی و به‌صورت یکباره به ضرر صادرکنندگان خواهد بود. کارشناسان معتقدند می‌توان سه گام برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به کشور برداشت.
موضوع نخست این است که باید میان صادرکنندگان خام‌فروش و صادرکنندگانی که ارزش افزوده بر کالا‌های صادراتی ایجاد می‌کنند، تفاوت قائل شد.
زیرا گروه نخست عمدتا از منابع انرژی ارزان‌قیمت و یارانه به مقدار قابل‌توجهی استفاده کرده و نیاز است که شرایط عرضه ارز برای آنها متفاوت از گروه دوم باشد که این شرایط می‌تواند با اخذ مالیات از گروه نخست تغییر کند. اخذ مالیات باعث می‌شود که نیاز به بازگشت درآمد‌های ارزی برای ایفای تعهدات بیشتر و از سوی دیگر، بخشی از یارانه اعطایی به صادرات جبران شود.
از سوی دیگر نیاز است که همگرایی در بازار‌ها به‌وجود آید، درحال‌حاضر فاصله میان سامانه نیما و نرخ بازار آزاد باعث می‌شود که اکثر صادرکنندگان تمایل داشته باشند که ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، اگر همگرایی در بازار‌ها ایجاد شود، در نتیجه شکاف نرخ‌ها نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه اصراری بر عرضه در یک بازار به‌وجود نمی‌آید.
بررسی تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد که عمدتا دو نگاه در سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی وجود داشته است که می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته «تشویقی» و «تنبیهی» تقسیم کرد؛ در مکانیزم تنبیهی سیاست‌گذار با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز تخطی از این چارچوب را جریمه خواهد کرد. این درحالی است که در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در ازای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کنند.
