مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه در مطلبی با عنوان «جامع‌نگر باشیم» آورده است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با اینکه در لزوم افزایش قیمت بنزین اتفاق‌نظر وجود داشته و دارد، به چگونگی انجام آن ایراد‌ها و نقد‌های زیادی وارد است. مسئولان نظام جمهوری اسلامی اگر بخواهند برنامه‌ها و تصمیمات خود را با موفقیت به انجام برسانند، باید با جامع‌نگری تصمیم بگیرند، برنامه‌ریزی کنند و برای اجرای آن با دقت و قدرت و قوت عمل نمایند.
در ماجرای تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین، جامع‌نگری دیده نمی‌شود. درست به همین دلیل است که واکنش‌های مردمی شدیدی پدید آمد و کشور یکباره دچار مشکل اعتراضات خشم‌آلود شد.
تردیدی وجود ندارد که حمله به اموال عمومی، تعرض به اشخاص و محل کسب و کار آنها، متوقف کردن خودروها، راه‌بندان ایجاد کردن و سایر اقدامات تخریبی به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این اقدامات، قطعاً شرورانه و ضدیت با منافع عمومی است و باید با مرتکبین آن قاطعانه برخورد شود. اینهم از موارد اجماعی و مورد تایید همگان است، کمااینکه کف‌زدن‌های دشمنان خارجی از ترامپ و پمپئو گرفته تا منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و صهیونیست‌ها و سران ارتجاع منطقه برای اشرار تخریب‌گر نیز این واقعیت را تایید می‌کند که این‌ها را نمی‌توان معترض دانست و حساب آنها را باید از مردم جدا کرد.
در کنار این واقعیت‌ها، مسئولان نظام باید با ملاحظه اعتراض‌های مردمی این روز‌ها به این سوال بسیار مهم پاسخ بدهند که چرا یک تصمیم اقتصادی که توسط آنها گرفته میشود اینگونه واکنش ایجاد می‌کند؟
بد نیست مسئولین نظام از این واقعیت مطلع باشند که نارضایتی از افزایش قیمت بنزین در این مقطع زمانی و با وضعیتی که اعلام و اِعمال شد، فقط مربوط به آن عده از مردم که به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند و شعار دادند نیست. این نارضایتی مربوط به اکثریت قاطع مردم است حتی آنان که به هردلیل صلاح ندانستند به تظاهرات‌کنندگان بپیوندند.
بدین ترتیب، اکنون سوال قوی‌تر میشود، زیرا باتوجه به اینکه لزوم افزایش قیمت بنزین یک نظر مورد اتفاق و تایید اکثریت مردم است، چرا همین اکثریت از اقدام مسئولان در همین زمینه ناراضی هستند؟
جواب اینست که تجربه گذشته، مردم را به این نتیجه رسانده که افزایش قیمت بنزین همواره افزایش قیمت سایر کالا‌ها و خدمات را به‌همراه دارد و به همین دلیل مردم نگران عوارض این اقدام هستند کمااینکه به میزان افزایش و چگونگی برنامه‌های جانبی آن نیز اعتراض دارند و نگران هستند که این عوارض در آینده نزدیک به سراغ آنها بیاید.
وعده مسئولان در مورد جلوگیری از گران شدن سایر کالا‌ها و خدمات هنگامی می‌تواند مردم را مطمئن کند که مردم به وعده‌های اقتصادی آنان اعتماد داشته باشند. مردم کشورمان به اصل نظام و بسیاری از وعده‌ها اعتماد دارند، ولی عملکرد اقتصادی در ۱۵ سال اخیر به‌گونه‌ای بوده که اعتمادی باقی نگذاشته است. در دولت سازندگی تصمیم بر این شد که قیمت انواع سوخت در سال ۱۰ درصد افزایش یابد. این تصمیم را دولت اصلاحات نیز مدتی عملی کرد، ولی در مجلس هفتم، رئیس مجلس و سه نفر از نمایندگان که مدعی برخورداری از تفکر برتر اقتصادی بودند، با ارائه طرحی تحت عنوان تثبیت قیمت، مانع ادامه آن تصمیم شدند. اگر عمل به آن تصمیم ادامه یافته بود، اکنون قیمت بنزین به حدود دو هزار تومان رسیده بود بدون آنکه کمترین اعتراض و تنشی در جامعه پدید آورد. دولت آقای روحانی می‌بایست از آغاز کار خود تصمیم عاقلانه و کارشناسانه افزایش ۱۰ درصدی سوخت را بار دیگر اجرائی می‌کرد تا امروز نیازی به این تصمیم غیرکارشناسی شده پیدا نمی‌کرد و دچار دردسر‌های امروز نمی‌شد.
اکنون که مسئولان نظام مصمم به اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین هستند، باید به وعده خود در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت بنزین با دقت و قوت عمل کنند تا اعتماد به وعده‌های اقتصادی مسئولان به جامعه بازگردد. علاوه بر این، ضرورت دارد مسئولان نظام این واقعیت را نیز بپذیرند که تصمیمشان در مورد بنزین به لحاظ زمان اجرا و چگونگی اعلام و اِعمال و عدم فراهم ساختن تمهیدات لازم برای جلوگیری از عوارض منفی ناشی از آن اشتباه بوده است. اصل پذیرفتن این اشتباه اولاً موجب میشود مردم احساس کنند مسئولانشان حاضرند واقعیت را بپذیرند و ثانیاً خود مسئولان را به این نتیجه می‌رساند که جامع‌نگر باشند و خود را عاری از اشتباه و مردم را در اشتباه ندانند.
