رصد بازار از کانال وزارت اطلاعات
در ايران چه سياست‌هايي به كار گرفته شده است كه قوت مردم هم از گزند اين اقدامات سوداگرانه در امان نيست. علي ديني‌تركماني بر اين باور است كه سهم بالاي نهادهاي غيررسمي از توليد ناخالص داخلي، اقتصاد ايران را درگير يك بيماري صعب‌العلاج معرفي كرد. به اعتقاد او در چنين اقتصادي، امكان بازتوزيع يارانه‌هاي اختصاص‌يافته به كالاهاي اساسي به‌صورت نقدي وجود ندارد و ورود دستگاه‌هاي مختلف به مسئله قاچاق، اين پديده را پيچيده‌تر مي‌كند.
پاي وزارت اطلاعات هم به بازار كالاهاي اساسي كشور باز شد. براساس گزارش‌هاي رسيده اين وزارتخانه مكلف است به‌صورت ماهانه گزارش وضعيت تأمين و قيمت کالاهاي اساسي و ضروري را به ستاد تنظيم بازار ارائه كند.
به گزارش شرق، علي مؤيديخرمآبادي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم مي‌گويد براي مقابله با يقهسفيدها تلاش زيادي شده و اين مجموعه توانسته است تا حدودي از خروج كالاهاي اساسي در قالب قاچاق كالا جلوگيري كند، اما كارشناسان بخش كشاورزي بر اين باورند كه پايين‌نگه‌داشتن قيمت محصولات اين بخش توسط دولت، امكان قاچاق آن به خارج از ايران را افزايش مي‌دهد.
در ايران چه سياست‌هايي به كار گرفته شده است كه قوت مردم هم از گزند اين اقدامات سوداگرانه در امان نيست. علي ديني‌تركماني بر اين باور است كه سهم بالاي نهادهاي غيررسمي از توليد ناخالص داخلي، اقتصاد ايران را درگير يك بيماري صعب‌العلاج معرفي كرد. به اعتقاد او در چنين اقتصادي، امكان بازتوزيع يارانه‌هاي اختصاص‌يافته به كالاهاي اساسي به‌صورت نقدي وجود ندارد و ورود دستگاه‌هاي مختلف به مسئله قاچاق، اين پديده را پيچيده‌تر مي‌كند.
از همان ابتداي تصميم‌گيري براي سياست‌هاي يارانه‌اي، کارشناسان درباره بروز فساد هشدار دادند. تفاوت قيمت کالاهاي داخلي و خارجي که در اثر يارانه‌هاي تخصيص‌يافته ايجاد شده، زمينه قاچاق اين کالاها را فراهم کرده است. کارشناسان پيشنهاد داده بودند که به‌جاي تخصيص ارز ارزان به واردات بهتر است اين يارانه را به مصرف‌کننده بدهند.
يکي از آن محصولات اساسي که اين روزها صحبت از قاچاق آن زياد به گوش مي‌رسد، گندم است. ماجراي گندم کمي متفاوت‌تر از ساير کالاهاست و به‌دنبال سياست‌هاي خريد تضميني، گندمکاران ترجيح مي‌دهند محصولشان را به کشورهاي همسايه بفروشند. همان روزهايي كه چانه‌زني‌ها براي تعيين نرخ خريد تضميني گندم انجام مي‌شد، تمام كارشناسان كشاورزي هشدار مي‌دادند كه در صورت تعيين‌نشدن قيمت مناسب زمينه قاچاق اين كالاي استراتژيك به خارج از كشور فراهم مي‌شود. سياست‌هاي نرخ‌گذاري دولت در سال زراعي گذشته (98-99) هم باعث شده بود كشاورزان سه ميليون تن گندم خود را به دولت نفروشند؛ اما دولت از اين تجربه درس نگرفت و براي سال زراعي جاري هم قيمت مناسبي براي گندم تعيين نكرد.
پس از تعيين مجدد قيمت نامناسب براي گندم، اواخر آبان عليقلي ايماني، رئيس بنياد توانمندسازي ايران گندمکاران به تسنيم گفت: اين امكان وجود دارد كه گندم توليد داخل از مرز عراق به اين كشور برود و به‌ازاي فروش هر كيلوگرم گندم، چهار تا پنج هزار تومان سود براي فردي كه اين تجارت را پيگيري مي‌كند، ايجاد شود. گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي زيادي هم در روزهايي كه قيمت گوشت قرمز پله‌ها را دو تا يكي بالا مي‌رفت، درباره قاچاق گوسفند از مرزهاي غربي كشور به گوش مي‌رسيد.
حالا علي مؤيديخرمآبادي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست خبري اين ستاد كه روز گذشته برگزار شد، اعلام كرده است: با وجود تحريم‌ها توانستيم از قاچاق کالاهاي اساسي به خارج از کشور جلوگيري کنيم و درحال‌حاضر شاهد کمترين مورد خروج کالاي اساسي از کشور هستيم. آن‌طوركه مهر گزارش داده، مؤيدي اين اقدام را گامي در راستاي جلوگيري از خروج منابع ملي معرفي كرده است. مؤيدي در اين نشست بيان كرده است: با کمک وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي بر شبکه‌هاي اصلي قاچاق کالا متمرکز شديم که در يک سال اخير با سرباندها و يقهسفيدها مبارزه کرديم که باند آنها متلاشي شد.
ورود وزارت اطلاعات به بازار کالاهاي اساسي
تسنيم هم در گزارشي جداگانه به ورود وزارت اطلاعات به بازار كالاهاي اساسي اشاره كرده است. براساس گزارش تسنيم وزارت اطلاعات موظف شده است با توجه به اشراف بر بازارهاي کشور، به‌صورت ماهانه گزارش وضعيت تأمين و قيمت کالاهاي اساسي و ضروري را به ستاد تنظيم بازار ارائه کند. براساس اين گزارش همچنين مقرر شده است عملکرد استانداران در بخش برگزاري جلسات، بازرسي و نظارت و اجراي مصوبات و... با رتبه‌بندي استان‌هاي داراي عملکرد مثبت يا منفي به رئيس‌جمهور گزارش شود.
آنچه از شواهد و قرائن و اخبار موجود ميتوان استنباط كرد، اين است كه سياست‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي اساسي منجر به اين شده است كه دستگاه‌هاي متعددي درگير مقابله با اقدامات سوداگرانه در حوزه كالاهاي اساسي شوند. در جديدترين اقدام پاي يك وزارتخانه ديگر يعني وزارت اطلاعات به كنترل بازار كالاهاي اساسي باز شده است. اما آيا نمي‌شد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب، از صرف اين‌همه هزينه براي كنترل بازارها جلوگيري كرد؟
حاشيه بالاي سود قاچاق
علي ديني‌تركمان، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به اين پرسش گفت: به‌هر‌حال وقتي عملكرد اقتصادي يك كشور در بازه زماني خيلي بلندمدت نسبت به كشورهاي ديگر به‌‌ویژه كشورهاي همسايه خيلي عقب بيفتد، دچار عدم تعادل نسبت به كشورهاي همسايه در بخش‌ها و كالاهاي مختلف و... مي‌شود.
او بيان كرد: وقتي كشوري مثل كشور ما دست به كنترل قيمت يكسري كالا و خدمات مثل كالاهاي اساسي مي‌زند، نرخ ارز هم كه افزايش بسيار زيادي پيدا كرده است، بديهي است كه قاچاق حاشيه سود بالايي خواهد داشت و شاهد قاچاق از داخل به خارج خواهيم بود. همان‌طوركه وقتي در داخل كمبودي وجود دارد و قيمت كالاهايي افزايش مي‌يابد، طبيعي است كه در نرخ ارز جاري، قاچاق از بيرون به داخل حاشيه سود دارد و اين شكل از قاچاق اتفاق مي‌افتد. به گفته اين كارشناس اقتصادي، اقتصاد ايران درگير يك معضل مهم است. سهم بخش غيررسمي از توليد ناخالص ملي بالاست. اين بخش غيررسمي فعاليت‌هايي انجام مي‌دهد كه در داخل موجب توليد و عرضه كالاها و خدمات مي‌شود ولي اين فعاليت‌ها در مكان‌هاي زيرزميني رخ مي‌دهد.
او ادامه داد: قاچاق به داخل يا قاچاق به خارج ممكن است مربوط به كالاهاي مسئله‌دار نباشد اما اين پديده يك چالش و مشكل اساسي و ساختاري است كه در اقتصاد ما شكل گرفته است.
احتمال افزايش تنش‌هاي اجتماعي
ديني‌تركماني راهكار كارشناسي و متعارف اقتصادي براي جلوگيري از قاچاق كالاهاي اساسي را افزايش قيمت اين كالاها معرفي كرد اما گفت: اگر افزايش قيمت كالاهاي اساسي عملياتي شود، اتفاقي كه مي‌افتد، افزايش فشارهاي تورمي است. اين فشارها مي‌تواند مثل آبان‌ماه موجب شورش‌هاي اجتماعي شود.
بنابراين ما همان‌طوركه در عرصه ركود و تورم درگير پديده هم‌زماني به نام ركود تورمي هستيم كه بدون رفع آن موانع ساختاري، امكاني براي برون‌رفت هم‌زمان از هر دو وجود ندارد و وقتي دولت مي‌خواهد ركود را كنترل كند تورم تشديد مي‌شود و بالعكس، در سطح كلان هم اقتصاد و جامعه درگير عدم تعادل‌هاي هم‌زمان ناشي از تغيير قيمت كالاهاي اساسي مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: تغيير قيمت كالاهاي اساسي به تشديد مسائلي مثل حاشيه‌نشيني و فقيرشدن طبقه متوسط دامن مي‌زند و در چنين شرايطي روي آوردن به رهاسازي قيمت كالاهاي اساسي به‌معناي تشديد يك مشكل ديگر يعني مشكلات اجتماعي، فقر، حاشيه‌نشيني و كوچك‌شدن طبقه متوسط است.
امكان پياده‌كردن قيمت تعادلي نيست
قيمت كالاهاي اساسي به‌طور مستقيم بر زندگي مردم تأثير دارد اما آيا دولت مي‌تواند قيمت كالاهاي اساسي را افزايش دهد و به‌جاي آن يارانه را به‌صورت نقدي در قالب كارت الكترونيك يا كوپن به مردم به‌صورت مستقيم پرداخت كند؟ ديني تركماني در واكنش به اين پرسش گفت: تجربه آبان‌ماه نشان داد چنين سياستي امكان پياده‌شدن ندارد. ابعاد تغيير قيمت كالاهاي اساسي از نظر اثرگذاري رفاهي خيلي بيشتر از بنزين است.
او اضافه كرد: همه لزوما مستقيم درگير بنزين نيستند و غيرمستقيم از‌طريق حمل‌ونقل درگير هستند اما همه مستقيم مصرف‌كننده نان و كالاهاي اساسي هستند. اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد: اگر ما بخواهيم يارانه پرداخت كنيم و سراغ قيمت‌هاي تعادلي برويم، دست‌كم تجربه اخير آبان‌ماه نشان داده است كه مي‌تواند با موج‌ها و شورش‌هاي در ابعاد بالاتر همراه شود؛ ضمن اينكه اساسا راهكار صحيحي هم نيست.
او تأكيد كرد: اقتصاد ايران مثل فرد مريضي شده است كه درگير بيماري صعب‌العلاج است و در مواجهه با اين بيماري مجبور است به يكسري سياست‌هايي روي بياورد كه در كوتاه‌مدت تأثير بگذارد اما خيلي سريع اثر خود را از دست مي‌دهد و حتي ممكن است بيماري را تشديد كند. فشارهاي تورمي كه در اقتصاد ايران وجود دارد و موجب درگيرشدن دولت در كنترل قيمت‌ها می‌شود، بايد حذف شود. فشارهايي كه از يك طرف باعث افزایش نرخ دلار و از سوي ديگر باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها می‌شود.
ديني‌تركماني ادامه داد: بنابراين بايد اين سؤال را مطرح كرد كه اقتصاد ما چه داستاني دارد كه قيمت‌ها مرتب بايد تعديل شود. اقتصاد ما از يك بيماري اساسي رنج مي‌برد. مادامي كه اين بيماري اصلاح نشود، بديهي است كه با سياست‌هاي قيمتي نمي‌توان با مسئله قاچاق مقابله کرد.
او گفت: در بحث قاچاق هم واقعيت امر اين است كه بيش از آنكه اشخاص خرده‌پا درگير باشند، به نظر مي‌رسد قاچاق كالاهاي مختلف به‌صورت سازمان‌يافته انجام مي‌شود و پاي باندهاي مافيا در كار است. یعنی بدون تغييرات اساسي در حوزه سياست امكان مقابله با قاچاق هم وجود ندارد. امكان كنترل و نظارت بر دستگاه‌هايي كه به اشكال مختلف درگير قاچاق هستند، وجود ندارد. ورود دستگاه‌ها و تشديد اقدامات نظارتي مي‌تواند خودش به نوعي مسئله را پيچيده‌تر و بدتر كند.
