انتخابات عراق؛ گامي ديگري به‌سوي دموكراسي
عراق در حالي هفتمين سال حضور نیروهای خارجی را پشت سر می‌گذارد که در عرصه سياسي و امنيتي شاهد حوادث گوناگوني بوده است. در سال گذشته نيروهاي آمريکايي بر اساس توافق‌نامه امنيتي امضا شده بين بغداد‌ـ‌واشنگتن، از شهرهاي‌اين کشور خارج شدند؛ پس از آن بغداد وارد مرحله جديدي شد، مسئوليت‌هاي امنيتي و حاکميت کامل اين کشور به عراقي‌ها واگذار شد؛ برعهده گرفتن مسئوليت امنيتي، پس از وقوع انفجارهاي پي در پي که در نتيجه آن صدها تن کشته و يا زخمي‌شدند، دولت عراق را در برابر آزمايشي واقعي قرار داد؛ از همين رو ناظران بين‌الملل، انتخابات پارلماني را نقطه تحولي در ترکيب ساختار سياسي عراق براي چهار سال آينده قلمداد مي‌کنند به ويژه پس از اين‌که ائتلاف «دولت قانون» به رهبري «نوري المالکي»، نخست‌وزير عراق بر نيمي‌از استان‌هاي عراق در انتخابات شوراها تسلط يافت.
نكته اساسي در تحولات عراق برگزاري انتخابات پارلماني هفتم ماه مارس است كه آينده اين كشور را تا حدی روشن و شفاف می‌کند؛ اين امر موجب شده تا نه تنها گروه‌هاي عراقي بلكه بازيگران خارجي به‌ويژه برخي كشورهاي عربي و غربي براي رسيدن به اهداف خود به تشديد فعاليت در عراق روي آورند.
طبق قانون اساسي عراق، ساختار سياسي اين کشور، دموکراتيک، پارلماني و فدراليسم است و دولت از طريق پارلمان انتخاب مي‌شود، پس از اين رو انتخابات پارلماني از بيشترين اهميت برخوردار است. نخستين دوره از انتخابات پارلماني در عراق در سال 2005 برگزار شد و دولت کنوني عراق به رياست نوري المالکي برآمده از نخستين پارلمان انتخابي در‌اين کشور است. نحوه و نتيجه برگزاري دومين انتخابات پارلماني پس از سقوط رژيم «صدام»، ديكتاتور عراق، به‌عنوان آزمون امنیتی‌ـ‌سیاسی محسوب می شود.
بر اساس قانون جديد انتخابات، تعداد کرسي‌هاي پارلمان عراق با توجه به افزايش جمعيت و بر اساس هر 100 هزار تن يک کرسي، از 275 کرسي به 325 كرسي افزايش یافته است. از اين تعداد 310 كرسي به صورت استاني و 15 كرسي جبراني بهصورت علي البدل در سطح ملي توزيع خواهد شد. سهميه کرسي‌هاي هر استان عبارت است از «بغداد» 68 کرسي، «نينوا» 31 کرسي، «بصره» 24 کرسي، «ذي‌قار» 18 کرسي، «سليمانيه» 17 کرسي، «بابل» 16 کرسي، «الانبار» 14 کرسي، «اربيل» 14 کرسي، «دياله» 13 کرسي، «کرکوک» 12 کرسي، «صلاح الدين» 12 کرسي، «نجف» 12 کرسي، «واسط» 11 کرسي، «قادسيه» 11 کرسي، «ميسان» 10 کرسي، «دهوک» 10 کرسي، «کربلا» 10 کرسي و «المثني» 7 کرسي.
امنيت، نظارت بر انتخابات و احتمال نفوذ بعثي‌ها در انتخابات دغدغه‌هاي اصلي سياستمداران عراقي در روزهای اخیر بوده است. مردم و مسئولان عراق از احتمال نفوذ بعثي‌ها به پارلمان عراق نگرانند، زیرا معتقدند که بعثي‌ها سعي دارند در ميان لائيک‌هاي عراقي و نيز برخي گروه‌هاي سني نفوذ كنند و به پارلمان راه يابند. ميزان حضور مردم در انتخابات اهميت زيادي دارد و نشان مي‌دهد که مردم تا چه حد به دموکراسي جديد در عراق اعتماد دارند.
انتخابات پارلماني امروز عراق با انتخاباتي که در سال 2005 برگزار شد، تفاوت‌هاي مهمی دارد؛ نخست آن‌که سني‌هايي که در سال 2005 انتخابات را تحريم کرده بودند سال جاري بهصورت گسترده در انتخابات شرکت مي‌کنند. دوم آن‌که شيعيان حاکم در عراق دچار دو دستگي و انشقاق شده‌اند و خلاف انتخابات پارلماني چهار سال پيش که شيعيان با ارائه فهرست واحدي با نام «ائتلاف عراق يکپارچه» وحدت خود را حفظ کردند در اين انتخابات 128 کرسي از 275 کرسي پارلمان عراق را از آن خود مي‌کنند. سوم آن‌که نيروهاي امنیتی عراق نقش مهمی در حفظ امنیت این انتخابات نسبت به سال 2005 دارند و چهارم اینکه در انتخابات امروز جریان‌های شیعه و کرد به دو گروه عمده تقسیم شده‌اند.
موفقيت در برگزاری اين انتخابات از جمله گام‌هاي لازم براي عقب‌نشيني نيروهاي آمريکايي از عراق محسوب مي‌شود. طبق توافق‌نامه امنيتي ميان دو کشور قرار است نيروهاي آمريکايي تا پايان سال ۲۰۱۱ خاک اين کشور را ترک کنند. عراق در حال گذار از موقعيت جنگي و اشغال‌گري و آغاز روند بازسازي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. دولتمردان اين كشور به خوبي مي‌دانند كه برگزاري انتخابات موفق و شفاف ميتواند بر آينده اين كشور و مناسبات با ديگر كشورها تاثير به‌سزايي داشته باشد.
پرسشی که هم اکنون مهمترین مساله را در اذهان مردم عراق و مردم کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهای همسایه به‌وجود آورده، این است که نخست‌وزیر عراق ميتواند بار ديگر سکان رهبری کشور را در دست بگیرد؟
طبق اعلام کميسيون عالي انتخابات عراق تاکنون 14 تشکل و ائتلاف وارد عرصه انتخابات شده‌اند. دو فهرست عمده شيعه، «جريان ائتلاف ملي» با محوريت مجلس اعلا و «ائتلاف دولت قانون» با محوريت حزب‌الدعوه به وحدت نرسيده‌اند. هر چند احتمال دارد اين دو گروه عمده بعد از برگزاري انتخابات به هم نزديك شوند، در شرايط فعلي يكي نشدن آنها در انتخابات ميتواند باعث تضعيف قدرت شيعيان در عراق شود. از طرف ديگر، خلاف انتخابات پارلماني 2005، اين بار سني‌هاي عراق درصدند حضور و مشاركت قابل توجهي در انتخابات داشته باشند. در اقليم كردستان عراق نيز کردها در قالب ائتلافات متعددي وارد انتخابات شده‌اند که مهمترين آن «ائتلاف کردستان» متشکل از دو حزب مهم کردي يعني «اتحاديه ميهني کردستان» به رهبري «جلال طالباني»، رئيس‌جمهوري كنوني و «حزب دموکرات کردستان» به رهبري «مسعود بارزاني» است. جريان «گوران» هم مصمم‌تر از گذشته درصدد تكرار پيروزي خود در انتخابات محلي سال گذشته است؛ اما در اين ميان دو شقه شدن جريان‌هاي شيعي و كردي در عراق در كنار وحدت تاكتيكي گروه‌هاي سني ميتواند آغازي برتحولات جديد در عرصه سياست عراق باشد.
پیش از این سايه سنگين امنيت بر عرصه سياست باعث شده بود پتانسيل‌هاي موجود براي رقابت سياسي در داخل جريان‌هاي اصلي فعال نشود، اما بهبود شرايط امنيتي در حال فعال‌تر كردن اين پتانسيل‌هاست. شيعيان و كردها به جريان‌هاي رقيب متعددي تقسيم شده‌اند و جريان‌هاي جديد سلطه سنتي جريان‌هاي قبلي را به چالش مي‌كشند.
اما واقعيت این است که نوري المالکي توانسته است امنيت را در عراق ارتقا دهد؛ اگر چه در روزهاي اخير شاهد افزايش ناآرامي‌ها و خشونت‌ها از جمله انفجار رزو گذشته در نجف بوده‌ايم اما در مجموع ميزان ناامني‌ها در عراق در مقايسه با سال 2007 کاهش قابل توجهي داشته است. با وجود برخي حملات تروريستي در شهرهاي بزرگ عراق به‌ويژه بغداد و نيز كمبود امكانات خدماتي، به نظر مي‌رسد عراق در حال پشت سر‌گذاشتن وضعيت و شرايط ناامني حاد و ورود به دوران جديد است، دوراني كه ويژگي بارز آن خروج از بحران‌هاي روزمره است.
مالكي با اتخاذ راهبرد انتخاباتي مبتني بر امنيت، وحدت و خدمت‌رساني توانسته محبوبيت قابل توجهي در عراق كسب كند، تأمين نسبي امنيت در عراق و خدمت‌رساني صرفاً كار دولت مالكي نبود، اما وي توانسته است آنها را از آن خود كند.
ائتلاف ها و آرايش احزاب در این انتخابات نشان می‌دهد که گرايش‌هاي فرقه‌اي و طايفه‌اي هنوز نقش مهمي در عرصه سياسي دارند، اما در مقايسه با چهار سال پيش‌اين گرايش‌ها کم‌رنگ‌تر شده و زمينه رشد تفکرات ملي‌گرايانه بيشتر فراهم شده است. در هر حال، دو ائتلاف شيعي با اتکا به اکثريت جمعيت شيعه عراق و نيز حمايت‌هاي مرجعيت همچنان شانس برتري در انتخابات امروز را دارند و هر يک به کرسي‌هاي بيشتري دست يابند منصب نخست‌وزيري را به‌دست خواهند آورد.
با این حال جدای از اینکه چه ائتلاف و حزبی در این انتخابات پیروز شود، چیزی که مهمتر به نظر می‌آید این است که آیا سیاستمداران، نیروهای امنیتی و مردم عادی عراق از آزمون دشوار سیاسی‌ـ‌امنیتی عراق که امروز در قالب انتخابات پارلمانی در سراسر کشور برگزاری می‌شود، سر بلند بیرون می آیند یا خير؟
