مبارزه با دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی وارد فاز جدید می شود
دانه درشت‌ها در تور قوه قضائیه؟
فرارو- مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئله‌ای است که در ماه‌های اخیر مورد توجه ویژه مسئولین قوه قضائیه قرار گرفته است، پس از این که در نیمه اسفند ماه رییس دستگاه قضایی از "اختلاس کلان در یک شرکت دولتی" خبر داد، مبارزه با دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی وارد فاز جدیدی شده است.
به گزارش فرارو، در آن روز آیت‌الله لاریجانی گفت: «در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکت‌هاي دولتي شناسايي شده که افراد اين باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت‌المال خسارت وارد کنند.»
پرده برداری رییس دستگاه قضایی از فساد در یکی از شرکت‌های دولتی توسط برخی فعالان سیاسی نشانه عزم راسخ قوه قضائیه برای مقابله با دانه درشت‌های اقتصادی تفسیر شد.
همین مسئله واکنش نمایندگان مجلس را بر انگیخت و 216 نماینده در 20 اسفند ماه طی نامه‌ای به رییس قوه قضائیه از این کشف بزرگ اظهار خوشحالی نمودند.
اما این نمایندگان در نامه خود از "گستردگی فساد اقتصادی در کشور" سخن گفتند و هشدار دادند: «براساس اطلاعات واصله شبكه فساد منحصر به يك شركت دولتي نيست و لازم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كامل كل فساد شبكه ادامه يابد.»
این کشف بزرگ واکنش دولتی‌ها را هم برانگیخت محمدرضا رحیمی در قامت سخنگوی دولت نام آن شرکت دولتی را فاش کرد و البته ماجرای فساد را به دوران پیش از 84 مربوط دانست.
رحیمی در 26 اسفند ماه گفت: «شركت مذكور شركت بيمه است كه تخلفات آن از سال 83 و 84 آغاز شده بود كه ديوان محاسبات در سال 86 با بخش عمده‌اي از آن برخورد كرد.»
با آغاز سال جدید به نظر می‌رسد گفتمان مبارزه با دانه درشت‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر برخی اخبار از وجود فشار بر روی قوه قضائیه به دلیل مقابله با مفسدان اقتصادی خبر می‌دهد، در همین راستا امروز 233 نماینده مجلس با امضای "نامه‌ای كه در جلسه علني امروز قرائت شد" از رياست قوه قضاييه درخواست كردند كه با وجود فشارها، در مقابله و مبارزه با مفاسد دانه درشت قاطع و جدي برخورد كند.
با وجود تمام مسائل مطرح شده در این‌باره باید دید که مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جدید چه نتایجی را در بر خواهد داشد. مفاسدی که جدا از تاثیر گذاری فراوان آن بر اقتصاد کشور همیشه دست مایه سیاستمداران شده است تا با استفاده از آن ضعف‌های خود را بپوشانند، و وجود این پدیده را عاملی برای ناکامی طرح‌هایشان معرفی نمایند.
امروزه مفسدان اقتصادی تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان عامل گرانی برنج، میوه، چای و.. معرفی می‌شوند و از سوی دیگر برخی از سران نظام مدت‌ها است که قرار است اسامی آنان را افشا نمایند اما تاکنون هیچ مفسد اقتصادی معرفی نشده است. باید دید که عزم قوه قضائیه در سال 89 آنقدر جزم است تا ریشه این پدیده شوم را بخشکاند و راه‌های سوءاستفاده از احساسات مردم را ببندد یا خیر؟
