بانک‌ها به واسطه ریسک بالای نکول و بازدهی پایین نسبت به ریسک (به واسطه تعیین دستوری نرخ سود) نگهداری دارایی‌های دیگر را بر به‌کارگیری نقدینگی در اعطای تسهیلات ترجیح می‌دهند و از این‌رو یکی دیگر از چالش‌های واگذاری دارایی‌ها، عدم همکاری مناسب بانک‌ها در این فرآیند به دلایل مذکور است.
در حال حاضر ترکیب دارایی‌ها به یکی از مهم‌ترین معضلات بانک‌ها تبدیل شده است. اهمیت این موضوع به این دلیل است که این امر در قدرت اعطای تسهیلات به مشتریان اثر میگذارد. از این‌رو به‌منظور چابک‌سازی ترازنامه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات دهی سیستم بانکی ضرورت دارد راهکار‌های نوین و موثری برای واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد این نهاد‌های مالی اتخاذ شود.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: یک پژوهش، راهکار‌های بهبود ترکیب دارایی بانک‌ها و حل چالش اموال مازاد بانک‌ها را تشریح کرد. بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش تحلیلی خود ۷ پیشنهاد را به‌منظور بهبود روش‌های واگذاری دارایی مازاد بانک‌ها مطرح کرده است. «به کارگیری روش‌های واگذاری متناسب با نوع دارایی»، «واگذاری دارایی‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری»، «ایجاد شرکت مدیریت دارایی»، «استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات»، «اصلاح سازوکار‌های انگیزشی»، «جلوگیری از انباشت اموال مازاد بانک‌ها» و «سایر روش‌های واگذاری» پیشنهاد‌های ارائه شده از سوی این پژوهش است. این گزارش با عنوان «بررسی روش‌های مختلف واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها؛ توصیه‌ها و راهکارها» در پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده است.
توان وام‌دهی بانک‌ها به دلیل نقش کلیدی آن در تامین مالی اقتصاد کشور، از اهمیت زیادی برای سیاست‌گذار اقتصادی برخوردار است. یکی از معضلات بانک‌ها که به قدرت تسهیلات‌دهی آسیب وارد کرده، ترکیب دارایی بانک‌ها است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها به جای اینکه در گردش تسهیلات‌دهی قرار بگیرد در فرآیند مالکیت اموال منقول و غیرمنقول قرار گرفته است.
وضعیت فعلی دارایی‌های بانکی معلول عوامل مختلفی است، اما در مجموع می‌توان گفت که تملک بخشی از این دارایی‌ها به‌صورت ارادی توسط بانک‌ها صورت گرفته است و بخش دیگری نیز به‌صورت غیرارادی و در عوض بدهی‌ها و تسهیلات نکول شده به تملک آن‌ها در آمده است؛ بنابراین به‌منظور چابک‌سازی ترازنامه بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی لازم است راهکاری برای واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در نظر گرفته شود. استفاده از راهکار‌های مناسب دراین زمینه به‌ویژه با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند علاوه‌بر عمل به تکالیف قانونی بانک‌ها، به افزایش قدرت سودآوری و ایفای نقش موثرتر به‌عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی کشور کمک کند.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که مساله واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از سال ۱۳۸۶ با تصویب آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها شروع شد و در سال ۱۳۸۷ با تاسیس شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها ادامه پیدا کرد.
اما تا سال ۱۳۹۴ که قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد و در آن بانک‌ها ملزم به واگذاری شدند، عملا عملکرد قابل قبولی در این حوزه صورت نگرفت. گرچه با ابلاغ این قانون رشد قابل توجهی در واگذاری‌ها صورت گرفت، ولی عملکرد تحقق یافته با هدفی که قانون پیش‌بینی کرده بود فاصله قابل توجهی داشت که نشان از وجود چالش‌های متعدد در حوزه واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها دارد.
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود، مهم‌ترین چالش‌های واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها را بررسی کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که «نبود اصول و چارچوب واحد در میان دستگاه‌های نظارتی در حوزه واگذاری‌ها»، «ریسک مشکلات حقوقی برای مدیران»، «عدم شفافیت در تعریف مسوولیت‌ها» و «عدم رغبت مدیران بانک‌ها در واگذاری‌ها» مهم‌ترین چالش‌های واگذاری‌های دارایی‌های مازاد بانک‌ها از جنبه فروشنده است. همچنین «عدم دسترسی مناسب خریداران به اطلاعات مربوط به واگذاری‌ها»، «عدم تمایل خریداران به پذیرش ریسک خرید این اموال» و «ساختار انگیزشی نامناسب در ارزش‌گذاری» از چالش‌های سمت خریدار این واگذاری‌ها است. علاوه‌بر این چالش‌ها، تصمیم ارادی بانک‌ها در برخی موارد برای نگهداری دارایی‌ها به جای وام‌دهی، از عوامل مهم تجمیع دارایی‌ها در بانک‌ها شده است.
بانک‌ها به واسطه ریسک بالای نکول و بازدهی پایین نسبت به ریسک (به واسطه تعیین دستوری نرخ سود) نگهداری دارایی‌های دیگر را بر به‌کارگیری نقدینگی در اعطای تسهیلات ترجیح می‌دهند و از این‌رو یکی دیگر از چالش‌های واگذاری دارایی‌ها، عدم همکاری مناسب بانک‌ها در این فرآیند به دلایل مذکور است.
در نهایت علاوه‌بر چالش‌های اشاره شده در واگذاری اموال مازاد، بانک‌ها با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو هستند که باعث شده این واگذاری‌ها به سرانجام نرسیده و کماکان این معضل پابرجا باشد که از جمله این موارد می‌توان به «وجود معارض برای بخش زیادی از املاک مازاد بانک‌ها» و «کسادی بازار املاک و کسب‌وکار‌ها در برخی مقاطع زمانی» اشاره کرد.
گرچه برای ادامه موفقیت‌آمیز پالایش دارایی‌های بانک‌ها و واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیاز به سیاست‌گذاری همه‌جانبه وجود دارد، با این وجود یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کارآمدی در فرآیند واگذاری، اصلاح و ارتقای روش‌های واگذاری است. بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش خود به‌منظور بهبود روش‌های واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها به ۷ پیشنهاد اشاره کرده است.
به کارگیری روش‌های واگذاری متناسب با نوع دارایی: پیشنهاد نخست اینکه از آن جهت که دارایی‌های مازاد بانک‌ها همگن و یکسان نیستند که بتوان روشی بهینه برای واگذاری تمام آن‌ها معرفی کرد. از این رو بر حسب نوع دارایی و ویژگی‌های آن‌ها می‌توان آن‌ها را طبقه‌بندی کرد و برای هر نوع دارایی، روش متناسب را معرفی کرد. به عبارت دیگر اصرار بر یک نسخه واحد برای کلیه دارایی‌ها مناسب به نظر نمی‌رسد. در نتیجه بهتر است ترکیبی از روش‌ها متناسب با ماهیت و ریسک هر نوع دارایی مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان نمونه روش واگذاری اموال منقول و غیرمنقول با توجه به ماهیت گوناگونی که دارند باید تفاوت داشته باشد.
واگذاری دارایی‌های مالی مانند سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی از طریق ابزار‌های بازار سرمایه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. در حالی که واگذاری املاک و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها راه‌های متفاوتی را می‌طلبد.
البته تجمیع این دارایی‌ها در یک شرکت و سپس واگذاری آن شرکت از طریق بورس می‌تواند یکی از این راه‌حل‌ها باشد. در غیر این‌صورت مزایده و حراج اموال چه از سامانه‌های متصل به بازار سرمایه یا خارج از آن می‌تواند راه‌حل دیگر واگذاری دارایی‌های مالی باشد. علاوه‌بر منقول و غیرمنقول بودن دارایی‌ها ویژگی‌های دیگری مانند نوع تملک دارایی توسط بانک، داشتن یا نداشتن شریک در دارایی، پذیرفته بودن یا نبودن سهام شرکت‌های تحت تملک، درصد مالکیت و اندازه دارایی از ویژگی‌هایی است که تغییر آن‌ها می‌تواند روش مناسب برای واگذاری را تغییر دهد.
واگذاری دارایی‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری: پیشنهاد دوم، واگذاری این دارایی‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. یکی از راهکار‌های مناسب برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، تشکیل یک یا چند صندوق قابل معامله در بورس و فروش واحد‌های سرمایه‌گذاری آن صندوق است. البته در این زمینه برخی چالش‌ها مانند بحث بازارگردانی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد. با این وجود، بهتر است تنها به یک نوع صندوق خاص بسنده نشود و امکان استفاده از سایر انواع صندوق‌ها نیز بررسی شود.
البته واگذاری دارایی‌ها از طریق این صندوق‌ها برای سهام شرکت‌هایی است که در بورس پذیرفته شده‌اند و از این رو سایر دارایی‌ها مانند اموال غیرمنقول و یا سهام شرکت‌های غیربورسی، قابلیت واگذاری در ساختار فعلی را ندارد؛ بنابراین اگر شرکت غیربورسی بخواهد از این طریق واگذار شود، نخست باید بخشی از سهام آن برای کشف قیمت در بورس عرضه شود و سپس مابقی سهام در قالب صندوق واگذار شود. البته سهام خرد و غیرمدیریتی بانک‌ها (که بانک‌ها درصد کمی از از سهام آن شرکت‌ها را دارند) می‌تواند از طرق دیگر مانند عرضه مستقیم بلوکی و خرد در بازار نیز واگذار شود.
ایجاد شرکت مدیریت دارایی: پیشنهاد سوم در راستای مدیریت اموال مازاد به‌ویژه در رابطه با مطالبات غیرجاری به تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌ها اشاره دارد که می‌تواند تا حدی برخی از مشکلات حقوقی مربوط به تملک دارایی‌ها را نیز حل کند.
این رویکرد برای دارایی‌هایی به کار می‌رود که عمدتا به‌عنوان وثایق تسهیلات غیرجاری بوده و از طرف بانک مصادره شده است. البته تشکیل چنین شرکتی ملاحظات خاصی از نظر ساختار، گستره و مدت فعالیت و مانند آن دارد که باید به آن‌ها توجه شود.
استفاده از صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات: پیشنهاد چهارم، عرضه املاک و اموال غیرمنقول در بورس است. این روش یکی دیگر از پیشنهاد‌های اشاره شده برای واگذاری املاک مازاد بانک‌ها است که با توجه به بازار شفاف و گسترده‌ای که ایجاد می‌کند، واگذاری املاک را نیز تسهیل می‌کند.
در این روش، بانک‌ها می‌توانند با وارد کردن املاک و زمین‌های خود در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات، آن‌ها را تبدیل به واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها کرده و از این طریق هم نقدشوندگی آن‌ها را افزایش داده و هم امکان واگذاری آن‌ها را فراهم آورند.
اصلاح سازوکار‌های انگیزشی: پیشنهاد پنجم، اصلاح سازوکار‌های انگیزشی است. یکی از علل تجمیع اموال مازاد در بانک‌ها انتخاب ارادی بانک‌ها برای ورود به بازار‌های دیگر مانند املاک و بنگاه‌داری است. از این‌رو تا زمانی که بانک تمایل به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بازار‌های دیگر مانند املاک، مسکن و ارز و ... دارند، تمایلی به واگذاری اموال خود را نخواهند داشت؛ بنابراین استفاده از راهکار‌های گوناگون فروش اموال مازاد بانک‌ها، نیازمند برخی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی است. در این راستا سیاست‌گذار باید با ابزار‌های گوناگونی همچون مالیات و منطقی کردن نرخ‌های سود به دنبال حل اساسی مشکل اموال مازاد بانک‌ها باشد و آن‌ها را بیشتر به سمت فعالیت‌های اصلی و محوری کسب وکار بانکی (از قبیل پرداخت تسهیلات، ارائه خدمات و..) سوق دهد. برای مثال اعمال نرخ مالیات عایدی سرمایه برای درآمد بانک‌ها از سایر بازار‌ها می‌تواند تمایل بانک‌ها را برای ورود به سایر بازار‌ها کاهش دهد.
جلوگیری از انباشت اموال مازاد بانک‌ها: پیشنهاد ششم، در راستای واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها لازم است تا ضمن رفع مشکل اموال کنونی، از انباشت جدید اموال مازاد نیز جلوگیری شود. این امر کمک می‌کند تا در آینده ورودی اموال مازاد بانک‌ها کنترل شود و این معضل به‌صورت ریشه‌ای‌تر حل شود. در این راستا مواردی همچون «افزایش گستره اموال قابل توثیق در نظام بانکی»، «نظارت مستمر خود بانک در درجه اول و بانک مرکزی در وهله بعد» و «اعمال اقدامات تنبیهی و تشویقی مناسب» برای جلوگیری از ظهور مجدد این مشکل ضرورت دارد.
سایر روش‌های واگذاری: در نهایت پیشنهاد آخر، فروش بلوکی سهام شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها و نیز فروش خرد سهام تحت مالکیت آن‌ها در بازار است. این روش نوعی دیگر از روش‌های پیشنهادی واگذاری دارایی‌های مازاد بانکی است که می‌توان به فراخور شرایط از آن‌ها استفاده کرد.
فروش بلوکی سهام شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها در واقع به معنی واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت شرکت‌ها است و از این جهت کارآیی بالاتری نسبت به ایجاد یک نهاد واسط دارد. قیمت واگذاری در این روش با توجه به لحاظ حق مدیریت، بالاتر از قیمت سهام در بازار و حالت خرده‌فروشی خواهد بود. البته مسائلی مانند اهلیت خریدار و نبود خریدار از مشکلات این روش است. همچنین فروش خرد سهام در بازار نیز روش دیگر واگذاری است که برای حالت‌هایی که بانک سهامدار عمده نیست توصیه می‌شود.
