میرسلیم امسال دوباره وارد رقابت شد؛ اما باز هم باخت و نمایندگان مجلس حسن شجاعی را به‌عنوان رئیس جدید کمیسیون اصل 90 انتخاب کردند. نه سن و سالش نه عقبه سیاسی‌اش امتیازی برای او نیاورد.
میرسلیم باز هم شکست خورد. شکست‌های پی‌در‌پی او که نماینده کهن‌ترین حزب اصولگرای ایران است، نماد شکست حزب مؤتلفه در عرصه سیاسی و افول جایگاهش در جریان اصولگرایی هم هست. حزبی که زمانی به حزب بازار معروف بود و این روزها دیگر بازار هم از آن حمایت نمی‌کند و به گفته دبیر کل قبلی‌اش بیشتر اعضایش نه از بازاریان بلکه این روزها از معلمان‌اند!
به گزارش شرق، حضور میرسلیم در مجلس هم به مدد سهمیه‌ای بود که جریان اصولگرایی به حزب مؤتلفه داد؛ اما آنجا که پای انتخاب غیرسهمیه‌ای و واقعی به میان آمد، وزن و جایگاه این جریان سیاسی مشخص شد. میرسلیم در انتخابات سال 96 کمتر از یک درصد آرا را کسب کرد. در انتخابات ریاست مجلس سال گذشته با قالیباف رقیب شد؛ اما 12 رأی آورد. وارد رقابت برای ریاست کمیسیون اصل 90 شد؛ اما وقتی دید شانسی برای بردن ندارد، با دلخوری و انتشار یک بیانیه انصراف داد و ریاست به جبهه پایداری رسید و نصرالله پژمانفر بر جایگاه ریاست این کمیسیون نشست.
او سال پیش با انتشار متنی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «حساسیت و اهمیت اقدامات این کمیسیون (اصل ۹۰) ایجاب می‌کند که شایسته‌ترین فرد برای ایفای خدمات مدیریتی آن انتخاب شود و قانون‌گذار وظیفه تشخیص آن فرد را بر عهده هیئت‌رئیسه محترم قرار داده و تأیید آن با رأی مجلس انجام می‌گیرد. تشخیص شایستگی را هیئت‌رئیسه محترم باید بر مبنای ملاک‌هایی که به وظایف کمیسیون اصل ۹۰ برمی‌گردد، با تدوین جدول امتیازات داوطلبان انجام می‌داد و کارشناسانه مشخص می‌کرد چه نامزدهایی مناسب‌تر هستند. برای این کار نباید خود نامزدها مدعی شوند؛ چون قبیح است و نباید به صحن مجلس واگذار کرد؛ زیرا گرفتار رایزنی‌های غیر‌رسمی خارج از قواره‌های شایسته‌سالاری می‌شود».
میرسلیم با بیان اینکه هیئت‌رئیسه در معرفی شایسته‌ترین نامزد یا نامزدها کوتاهی کرده، نوشته بود: «این نقطه قوتی برای آن هیئت محترم محسوب نمی‌شود. البته یادآوری می‌کنم که همه نامزدها با حسن ظنی که به یکدیگر دارند، از تصمیم بر‌حق هیئت‌رئیسه استقبال می‌کردند؛ اما این روش هیئت‌رئیسه مبنی بر معرفی همه نامزدها به مجلس و از سر بازکردن مسئولیت، نوعی توهین به نامزدهای ریاست کمیسیون محسوب می‌شود. گویا همه پافشاری در نیل به ریاست دارند».
میرسلیم امسال دوباره وارد رقابت شد؛ اما باز هم باخت و نمایندگان مجلس حسن شجاعی را به‌عنوان رئیس جدید کمیسیون اصل 90 انتخاب کردند. نه سن و سالش نه عقبه سیاسی‌اش امتیازی برای او نیاورد. مصطفی میرسلیم در این یک سال هم گاهی ساز ناساز با مجلس زده است. گاهی گفته برخی اظهار‌نظرها در مجلس جنبه خودنمایی دارد. بارها به قالیباف کنایه زده و علیه او حرف زده. در واکنش به حواشی لغو دیدار قالیباف با پوتین در پیامی توییتری نوشت: «مقامات ارشد کشور موظف‌اند قبل از سفرهای رسمی خود تمام بررسی‌های تشریفاتی را انجام دهند تا نظام ما هزینه تبلیغات جاه‌طلبانه نشود».
قالیباف را به تخلف در دوران شهرداری‌اش متهم کرده و گفته اسنادش را هم به قوه قضائیه ارائه کرده است. او مدعی شده که: «طبق اسنادی که دارم، نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص از شهرداری در زمان قالیباف انجام نشود و رد شود».
نتیجه آن هم حمله یاران قالیباف و شکایت از او شد. یاران قالیباف او را متهم کردند که در پی دیده‌شدن است. پس قابل پیش‌بینی بود که در بزنگاه رأی‌آوری مجلسی که حداقل نیمی از آن حامی رئیسش هستند، به او پشت کنند. دیروز در نهایت نمایندگان با ١٣۵ رأی به ریاست حسن شجاعی در کمیسیون اصل 90 رأی دادند و مصطفی میرسلیم ۵٩ رأی به دست آورد. همه اینها باعث شد تا بگویند که او در مجلس منزوی است؛ اما خودش در واکنش گفت که من منزوی نیستم. آن زمان مدعی شد که: «مجلس تازه شروع شده و عجله‌ای ندارم». حالا یک سال گذشته؛ اما تغییری در بهبود جایگاه او حاصل نشده است.
مشخص است که او جایگاه فعلی‌اش را متناسب با آنچه در واقعیت باید باشد، نمی‌بیند و از سویی می‌داند که قدرت اثرگذاری‌اش را هم از دست داده است، برای همین کلا شاکی و ناراضی است تا جایی که در‌حالی‌که نایب‌رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که با انتشار نامه‌ای سرگشاده و در اعتراض به روند بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، از عضویت در این هیئت استعفا داد. یک بار از دخالت هیئت‌رئیسه مجلس شاکی است، یک بار از وزارت کشور.
در بیانیه انصرافی خود نوشته بود: «به دلیل اعمال نفوذهای متعدد و مداخلات غیر‌قانونی از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرایند بررسی و اعلام نتایج صلاحیت نامزدهای شوراها و مخدوش‌شدن آن نتایج، استعفای توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسما اعلام می‌کنم».
