از سویی اگر همچنان سیاست‌های فعلی در زمینه اقتصادی ادامه پیدا کند و در دولت آینده نیز شاهد تغییر ساختار‌ها و اصلاح سیاستگذاری‌ها نباشیم، قطعا تورم در نیمه دوم سال با افزایش فزاینده‌ای روبرو خواهد شد، که این مسئله تبعات بسیار جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
فرارو- گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه در قله چهار سال اخیر است؛ ۴۴.۲ درصد. بیشترین تورم پیش از این رکورد در خرداد سال جاری و با ۴۳ درصد به دست آمده بود. حال در تیرماه ۱۴۰۰ و چند روز پس از گفته‌های روحانی که «مجلس مانع لغو تحریم‌ها و به ثمر رسیدن مذاکرات وین شد» و در شرایطی که معیشت، مهم‌ترین چالش دولت بعدی است، تورم به رکورد بی‌سابقه خود رسید و تنها ۵.۲ درصد با بالاترین رقم در سی سال اخیر، ۴۹.۴ درصد سال ۷۴ فاصله دارد.
به گزارش فرارو، از خرداد ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای بالاتر از ۵۰ درصد بود. اگرچه که این نرخ در ماه‌های اخیر کاهش یافته، ولی همچنان بزرگ‌ترین نگرانی کارشناسان بر تاثیری است که آن سه ماه بر سفره و معیشت مردم گذاشته است. در تیرماه تورم سالانه گروه کالایی خوراکی نیز ۵۴.۵ درصد اعلام شد که نشان از «هزینه‌بر بودن» تامین یک سبد از خوراکی‌های ضروری و مورد نیاز افراد است.
چرا تورم غیر قابل مهار شده است؟
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش تورم به ۴۴ درصد در تیرماه، اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که اقتصاد کشور با آن روبرو است، کسری بودجه دولت به چند صد هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این مسئله باعث شده که ترمز افزایش تورم کشیده نشود، این درحالی است که چاپ پول از سوی بانک مرکزی افزایش تورم را شتاب بخشیده است.
وی افزود: در چهار ماه نخست سال جاری، دولت حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده که این موضوع باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم شد، حال این که دولت سیزدهم چگونه می‌خواهد با این چالش اقتصادی دست و پنجه نرم کند، سوال مهمی است که هنوز نمی‌توان برای آن پاسخی یافت، زیرا باید تا زمان استقرار تیم اقتصادی دولت و تعیین سیاست‌های راهبردی و کلیدی اقتصادی دولت صبر پیشه کرد.
ندری با تاکید بر اینکه به صورت عمده سه راه برای جبران کسری بودجه وجود دارد، یادآور شد: اولین راهکار افزایش درآمد‌های مالیاتی است، اما در حال حاضر با توجه به رکود تورمی که اقتصاد کشور گرفتار آن است افزایش پایه‌های مالیاتی و همچنین فشار مالیاتی به بخش تولید کشور که هم گرفتار رکود است و هم کرونا بسیاری از کسب‌وکار‌ها را به تعطیلی کشانده، امکان پذیر نیست.
این اقتصاددان اضافه کرد: دومین راهکار چاپ اوراق قرضه و دولتی است که دولت فعلی در ۱.۵ سال گذشته تا حد توان از آن استفاده کرده و حجم بسیار زیادی از این اوراق توسط بانک‌ها و نهاد‌های بزرگ مالی در بورس خریداری شده است، از سوی دیگر با توجه به نرخ بهره و تورم و فاصله بین این دو نرخ، خرید اوراق قرضه جذابیتی برای مردم ندارد، در حال حاضر نیز دولت تا جایی که امکان داشته با فروش اوراق به بانک‌ها و سایر نهاد‌های مالی، کسری بودجه خود را تا حدودی جبران کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: راهکار سوم نیز همان چاپ پول است، همانطور که اشاره شد در چهار ماه ابتدای امسال دولت حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و دولت سیزدهم دیگر نمی‌توانند از این حربه استفاده کند، زیرا که اگر اجرای این سیاست ادامه‌دار باشد، بدون شک، این مسئله تبعات تورمی بسیار شدیدی دارد، بنابراین باید از اجرای آن حذر داشت.
ندری با بیان اینکه در حال حاضر تنها راه کنترل تورم افزایش نرخ بهره است، بیان کرد: اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند آن زمان خرید اوراق برای مردم جذاب می‌شود و دولت از این طریق می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، از سوی دیگر با افزایش نرخ سود، حجم سپرده‌های بانکی نیز با افزایش روبرو می‌شود، که این مسئله موجبات جذب نقدینگی سرگردان توسط بانک‌ها را فراهم می‌آورد و با این حربه تا حدود زیادی تورم کنترل می‌شود، این در حالی است که افزایش نرخ بهره در شرایط رکود انتخاب سختی خواهد بود، اما به هر حال در دوگانه کنترل تورم و ایجاد رونق، اولویت با مهار تورم است.
وی خاطر نشان کرد: اما اگر در این بین برجام احیا شده و تحریم‌ها لغو شود، این بهترین اتفاق ممکن است، زیرا با رفع تحریم‌ها میزان فروش نفت و همچنین ورودی ارز به کشور افزایش خواهد یافت و این باعث کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی خواهد شد، که در نهایت این فعل و انفعالات به کنترل تورم منجر خواهد شد.
این استاد دانشگاه اذعان کرد: اما چشم انداز موجود در مذاکرات امیدوار کننده نیست، این درحالی است که باید دید که آیا در کوتاه مدت اتفاقی رخ خواهد داد، یا اینکه همچنان مذاکرات فرسایشی و بدون نتیجه دنبال خواهد شد. از سویی اگر همچنان سیاست‌های فعلی در زمینه اقتصادی ادامه پیدا کند و در دولت آینده نیز شاهد تغییر ساختار‌ها و اصلاح سیاستگذاری‌ها نباشیم، قطعا تورم در نیمه دوم سال با افزایش فزاینده‌ای روبرو خواهد شد، که این مسئله تبعات بسیار جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. از سویی دولت آینده باید راهکار‌های موثر خود برای کنترل و مهار تورم را اعلام کند و آنها را به کار گیرد، در غیر این صورت و با ادامه روند فعلی ما در نیمه دوم سال تورم بالا ۵۰ درصد را شاهد خواهیم بود.
