از منظر نمایندگان مجلس حیوانات خطرناک تنها محدود به سگ نیست و حیواناتی همچون لاک‌پشت، خرگوش، گربه در کنار سوسمار، مار، تمساح و میمون نیز به‌عنوان حیوانات ممنوعه شناخته شدند.
روزنامه همشهری نوشت: اولین روزهای تابستان سال‌جاری بود که موضوع سگ‌گردانی در پارک‌ها مورد توجه قرار گرفت و این نگرانی به طرحی با نام «صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر» ختم شد. برخلاف تصور، طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک تنها محدود به سگ نماند و حیواناتی همچون لاک‌پشت، خرگوش، گربه در کنار سوسمار، مار، تمساح و میمون نیز به‌عنوان حیوانات ممنوعه شناخته شدند.
این طرح به امضای ۷۵ نفر از نمایندگان رسیده است و نیم نگاهی به جزئیات این طرح نشان‌دهنده این نکته است که مجلس برای کنترل وضعیت نگهداری حیوانات خانگی، بنا را بر قانونگذاری با تکیه بر جزای نقدی و توقیف اموال گذاشته است.
این طرح قرار است با تکیه بر الحاق ۴ ماده به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) تبدیل به قانون شود. براساس ماده الحاقی اول (ماده ۶۸۸ مکرر ۱) جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری(که سالانه توسط دولت و اتحادیه‌های مربوطه تعیین و اعلان می‌گردد) برای افرادی که واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل‌ونقل و گرداندن و نگهداری حیوانات وحشی همچون کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون انجام می دهند، درنظر گرفته شده است.
براساس اعلام شورای عالی کار میزان حداقل حقوق و دستمزد سال‌جاری، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان (بدون حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد) است و به این ترتیب باید گفت جریمه مورد نظر در این طرح به رقم ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا ۷۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می‌رسد.
هلال‌احمر، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مراکز و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن‌سازی دولتی و یا غیردولتی دارای مجوز رسمی از این ماده مستثنی شده‌اند و به روستانشینان، عشایر و گله‌داران نیز اجازه داده شده است تا در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی خود از سگ نگهبان استفاده کنند.
اگر فرد حقیقی و حقوقی خواهان نگهداری حیوانات نام برده باشد، باید درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان و یا شهرستان مربوطه ارسال کند تا در گام بعد کمیته‌ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان در رابطه با این درخواست نظر بدهند و مجوز لازم را صادر کنند. این کمیته همچنین وظیفه دارد تا تکلیف حیوانات ضبط شده، مصادره‌ای و رهاشده را مشخص کند.
ماده الحاقی دوم (ماده ۶۸۸ مکرر ۲) مربوط به زندگی شهرنشینی و نگهداری حیوانات ذکر شده در خانه است. این ماده پای مشاوران املاک را به میان کشیده و در تلاش است تا با گنجاندن یک بند به اجاره‌نامه‌ها، بر موضوع نگهداری حیوانات خانگی نظارت کند.
اگر دفاتر مشاوران املاک این موضوع را رعایت نکنند، برای هر بار تکرار تخلف باید جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری را پرداخت کنند. این ماده قواعدی نیز برای موجر و مستأجر مشخص کرده است و اگر موجر در عقد قرارداد از درج ممنوعیت نگهداری حیوانات خودداری کند و مستأجر نیز دست به نگهداری حیوانات ذکر شده بزند، آنها نیز همانند مشاوران املاک متخلف به جریمه نقدی ذکر شده، محکوم می‌شوند.
شکایت از همسایه به‌دلیل نگهداری حیوانات ذکر شده، موضوعی است که در سومین ماده الحاقی به آن اشاره شده است. افراد نه‌تنها می‌توانند از همسایه خود به‌دلیل نگهداری حیوانات خانگی شکایت کنند بلکه دستگاه قضایی موظف است درصورت لزوم با حفظ هویت فرد شکایت کننده، موضوع را پیگیری و قانون را اعمال کند.
چهارمین ماده الحاقی می‌گوید که درصورت حمل و گرداندن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می‌شود.
