تعیین بهای تمام شده توسط حسابدار‌ها به عنوان پایه‌ای برای تعیین بهای فروش کالاست و البته همانطور که می دانیم مسئولیت تهیه گزارشهای مالی و بهای تمام شده در شرکتها بر عهده کارفرما یا مدیر شرکت است، نه حسابدار!
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در یادداشتی با اشاره به اینکه نرخ دلار تاثیر چندانی در افزایش تورم ندارد، بر پر رنگتر شدن نقش حسابرسان و نظارت دولتی از طریق نهاد‌های ذیربط برای بهبود وضع نابسامان کنونی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، در یادداشت دکتر احمد فتحی عبدالهی آمده است: با نگاهی به بازار و دیدن تورم لجام گسیخته شاید این سوال به ذهن شما نیز خطور کرده باشد که به واقع دلیل این وضع بحرانی چیست و مقصر کیست؟ تحریمها؟ توطئه دشمن؟ نرخ ارز؟
چرا برخی کالا‌ها در یک فروشگاه با تخفیف زیاد و در فروشگاهی دیگر حتی با افزایش قیمت نسبت به قیمت درج شده به فروش می رسند؟
ممکن است متغیر‌های بسیاری در این زمینه دخیل باشند، اما بخشی که از نگاه منتقدان به آن کمتر توجه شده حوزه بهای تمام شده و نقشی که دولت و ارگانهای نظارتی و حسابرسان در این زمینه بر عهده دارند، است. در این مطلب به بررسی ریشه‌ای این موضوع پرداخته شده و نقش هر یک از عوامل تشریح شده است.
تعیین بهای تمام شده کالا‌ها توسط «حسابدار‌های صنعتی» یا «حسابدار قیمت تمام شده» در شرکتها صورت می گیرد و سپس درصدی سود مجاز که قانونی، منطقی و حلال است به این بها اضافه شده و سپس به علاوه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، بهای نهایی فروش کالا که به صورت قیمت فروش بر روی محصول درج می شود را تعیین می کند.
پس تعیین بهای تمام شده توسط حسابدار‌ها به عنوان پایه‌ای برای تعیین بهای فروش کالاست و البته همانطور که می دانیم مسئولیت تهیه گزارشهای مالی و بهای تمام شده در شرکتها بر عهده کارفرما یا مدیر شرکت است، نه حسابدار!
و حسابدار‌ها ملزم به پیروی از خط مشیهای تعیین شده از سوی کارفرما یا مدیریت شرکت هستند. حسابدار‌ها برای تعیین بهای مواد اولیه کالا‌ها از روشهای علمی، استاندارد و منطقی استفاده می کنند که به طور خلاصه این روشها شامل اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده، روش میانگین و روش شناسایی ویژه است.
بگذارید با یک مثال ساده این مطلب را تشریح کنیم. به طور مثال در تولید یک خودکار پلاستیکی، پلاستیک به کار رفته در آن ممکن است در مقاطع زمانی مختلف و با فی‌های مختلفی خریداری شده باشد.
اگر به طور فرض هر کیلو پلاستیک در ماههای مختلف به طور مساوی و به ترتیب ۱۰ ریال، ۱۱ ریال و ۱۲ ریال خریداری شده باشد و دو مورد از این خرید‌ها به طور مساوی برای ساخت خودکار‌ها به کار رفته باشد.
حسابدار برای تعیین بهای تمام شده اگر از روش میانگین برای تعیین بهای تمام شده خودکار‌ها استفاده کند مبلغ ۱۱ ریال را برای قیمتگذاری انتخاب می کند و اگر از روش اولین صادره از اولین وارده استفاده کند، متوسط بهای دو خرید اول را لحاظ کرده و مبلغ ۱۰.۵ ریال را به کار خواهد برد و اگر از روش اولین صادره از آخرین وارده استفاده کند، بهای ۱۱.۵ ریال در تعیین قیمت استفاده خواهد شد و اگر از روش شناسایی ویژه بهره گیرد و خرید اول و دوم در تولید به کار رفته باشد مبلغ ۱۱ ریال مبنا خواهد بود.
در هیچ یک از این روشها بهای مواد به کار رفته مبلغ ۱۲ ریال نیست، اما روش خطرناکی که اکثر تولیدکنندگان و فروشندگان از آن استفاده می کنند، نرخ آخرین خرید یا خطرناکتر از آن نرخهای انتظاری و تخمینی بیش از فی آخرین خرید است و این نرخ را به غلط به عنوان «نرخ استاندارد» تعبیر می کنند.
مطلب دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که نرخ استاندارد به کار رفته در حسابداری صنعتی نیز با استفاده از تمامی نرخهای خرید گذشته و آن هم به صورت متوسط محاسبه می‌شود و برای تخمین و گزارش انحرافات نرخ مواد از آن استفاده می شود، نه برای تعیین بهای تمام شده محصول!
از همه این موارد خطرناکتر ارائه نرخهای دستوری از سوی مدیریت یا کارفرما است که بدون ضابطه نرخهایی وارد بهای تمام شده محصولات می شود که جز زیاده خواهی نمی توان نام دیگری بر آن نهاد و حسابدار به ناچار مجبور به پیروی از این دستورات است.
معضل بزرگ دیگری که با آن رو به رو هستیم، تصور غلط افراد از مفهوم حفظ سرمایه است! که این مورد نیز بیشتر از سوی فروشندگان مطرح می شود. اصطلاحاتی همچون این موارد که «اگر بخواهم این جنسی را که به شما فروختم را جایگزین کنم باید بیشتر از آن پرداخت کنم»
یا «تورم سلسله وار امانمان را بریده» و نظایر آن و به تبع آن اقداماتی همچون درج خودسرانه قیمت روی کالا‌ها به بهانه تورم که همه ما در این چند سال اخیر بسیار با آن رو به رو هستیم، بیشتر یک عوام فریبی است و اگر چنین نباشد ناشی از عدم خودآگاهی فرد از مفاهیم بیان شده و مباحث دیگری همچون انصاف، حلال و حرام است.
البته بررسی ریشه‌ای این معضل هم آشکار می کند که باز این نابسامانی از بهای تمام شده به اصطلاح «من درآوردی» و به واسطه تولیدکنندگان و واردکنندگان ناشی می شود.
از لحاظ حسابداری، کالایی که توسط فروشنده خریداری شده، با درصدی سود به مصرف کننده فروخته می شود و فروشنده سود خود را از این فروش کسب کرده است و اگر کالای جدید را حتی به بهایی بالاتر از نرخ فروش قبلی به مصرف کننده، خریداری کند، معقول و منطقی این است که سود مجاز به آن اضافه شود و فروخته شود؛ نه اینکه جنسی که قبلا در مغازه است را به هوای اینکه جنس بعدی با بهایی گرانتر جایگزین خواهد شد، به طور تخمینی گران بفروشیم!
این عین کسب درآمد حرام است و به تورم افسارگسیخته دامن می زند. اینکه بخواهیم تقصیر را به گردن دلار بیندازیم هم باز خودمان را گول زده ایم! چون در زمانهایی که نرخ ارز از ثبات نسبی هم برخوردار بود، باز با تورمهای شدید رو به رو بوده ایم.
در نهایت به طور قاطع می توان گفت که به کارگیری روشهای غیر اصولی و غیر علمی در تعیین بهای محصولات، روشی غلط بوده و توجیه خود به این شکل که "همه این کار را می کنند... ما هم باید با بازار هماهنگ شویم"
در وهله اول خیانت به خود و در وهله دوم خیانت به جامعه است و سود‌های کسب شده ناشی از این نوع تعیین قیمتها حرام است و البته باید توجه داشت این امر نیازمند کنترل و نظارت مستمر است.
رسیدگی به این مسائل نیازمند ایجاد مکانیزم و نظارت دولتی و همچنین نظارت خصوصی و از طریق سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل است و باید روشن شود که نقش حسابرسان در حسابرسی گزارشهای مالی که حاوی چنین بهای تمام شده‌ای هستند یا گزارشهای مالی که به شکل صوری ارائه شده اند و قیمتگذاری به اصطلاح اصولی را در بر می‌گیرند.
این بهای تمام شده را در بر ندارند، چیست و آیا حسابرسی آنها نمی تواند به حسابرسی بهای تمام شده واقعی شرکت و به واقع گسترش یابد و آیا در این زمینه نیازمند قانونگذاری یا نظارت بر کار خود حسابرسان هستیم؟
یک مسئله اساسی دیگر نقش دولت به عنوان ناظر در این میان است. در سالهای گذشته این تصور اشتباه که همه چیز را به دست بازار بسپاریم و به کارگیری کورکورانه نظریات نظریه پردازانی همچون «آدام اسمیت» که دست نامرئی عامل هماهنگ‌کننده منافع شخصی و منافع اجتماعی در شرایط رقابت کامل است، باعث تشدید نابسامانی‌های اخیر شده است.
به کارگیری این نظریات بدون توجه به اقتضائاتی همچون شرایط انحصاری و نه رقابتی کامل، میزان دخالت دولت در تولید، اقتصاد نفتی و به طور کلی ساختار جامعه و اقتصاد کشور حتی در کشور‌های غربی که داعیه دار نظارم سرمایه داری هستند نیز امری مذموم است!
چه برسد در جامعه‌ای اسلامی که مدعی گفتمان سوم و مسلط اسلام در دنیا است. صرفنظر از اینکه نظر دانشمندانی همچون آدام اسمیت یا نظریه پردازی همچون «کینز» که برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیرو‌های بازار بود و تورم ناشی از عدم نظارت را عامل نابودی جامعه می دانست، در خصوص اقتصاد چیست، باید به فکر ارائه نسخه‌ای جامع برای درمان اقتصاد بیمار کشور باشیم.
به نظر می رسد در جامعه اسلامی توجه به مسائلی همچون ربا و آگاهی دادن مظاعف به افراد در خصوص حرام بودن معاملات ربوی و تعیین حد ربا و تحریم بانکهای ربوی و کسب درآمد حلال با تعیین بهای درست، علمی و منطقی و توصیه به پرهیز از زیاده خواهی و تشویق به فرهنگسازی در خصوص پرداخت مالیات و تأکید به حرام بودن فرار مالیاتی و نظایر آن و البته پر رنگتر شدن نقش حسابرسان و نظارت دولتی از طریق نهاد‌های ذیربط از جمله ابزار‌های جامعه اسلامی برای بهبود وضع نابسامان کنونی است.
پیدا کردن مقصر و ربط دادن مسائل و مشکلات به این و آن نه تنها چاره و راه حل معضلات کنونی نبوده و نخواهد بود، بلکه به یأس و نا امیدی در جامعه دامن زده و مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
در این میان نقش حسابدار‌ها نیز به عنوان اشخاصی که در متن کار بوده و می توانند با به کارگیری درست و اصولی روشهای علمی حسابداری و آگاهی بخشی به جامعه به رفع این مشکلات کمک کنند از همیشه پررنگ‌تر بوده و می‌تواند یاری رسان باشد.
