به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.
یک فعال حوزه کار معتقد است دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد هرچند که این میزان هزینه‌های معیشت آن‌ها را جبران نکند. وی از شورای عالی کار خواست اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا در مزایای جانبی مزد نیز افزایش قابل قبولی لحاظ کند.
به گزارش ایسنا، رحمت الله پور موسی، در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، گفت: معتقدم هزینه سبد معیشت کارگران بیشتر از رقم هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی است که اعلام شده و کمتر از ۱۲ میلیون تومان نیست.
وی افزود: هر سال وقت و زمان زیادی صرف و جلسات متعددی برگزار می‌شود تا به یک عدد به عنوان رقم سبد معیشت دست پیدا کنیم، اما این رقم باز هم هزینه‌های واقعی سبد معیشت را نشان نمی‌دهد، هرچند اعضای شورای عالی کار آن را کارشناسی کرده و به دست آورده باشند.
این فعال کارگری تأکید کرد: واقعی شدن حقوق کارگران زمانی اتفاق می‌افتاد که در عمل به تعریف خط فقر و هزینه سبد معیشتی که اعلام شده برسیم.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: قانون می‌گوید ملاک و معیار تعیین دستمزد، محاسبه میزان تورم و سبد معیشت است؛ یعنی هزینه سبد معیشتی که حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده درنظر بگیریم و نرخ تورم را هم به آن اضافه کنیم، اگر این اتفاق صورت گیرد شاید بتوان گفت که دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شده است.
به گفته پورموسی، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۴ درصد اعلام کرده است و در تعیین دستمزد سال آینده باید بر طبق نرخ تورم و رقم سبد معیشت پیش برویم.
وی در ادامه درباره مصوبه کمیسیون تلفیق و احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران نیز، گفت:جمع دریافتی یک کارگر با حداقل مزد دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی و بن خوار بار و حق مسکن وحق اولاد به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ اگر قرار به افزایش ۶۰ درصدی باشد یعنی باید فقط ۸۰۰ هزار تومان به دریافتی یک کارگر اضافه شود تا به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی که برای کارمندان تصویب شده برسد، در حالی که این مبلغ با توجه به وضع معیشت و تورم موجود، کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نخواهد داد.
به اعتقاد این فعال حوزه کار، جمع دریافتی کارگران برای سال آینده نباید کمتر از هفت میلیون تومان باشد و شورای عالی کار اگر درصدد بهبود وضع معیشت کارگران است، علاوه بر افزایش مزد مبنا باید در سایر مزایای مزد نیز افزایش قابل قبولی را لحاظ کند.
وی گفت: اگر می‌خواهیم عدالت را مزدی را رعایت کنیم و شرایط را به نفع کارگران تغییر بدهیم، حقوق و دریافتی کمتر از هفت میلیون تومان برای کارگر فایده‌ای نخواهد داشت؛ هرچند که در صورت توافق روی این مسأله باز هم هزینه‌های زندگی خانوار‌های کارگری تامین نمی‌شود، اما کمک می‌کند تا شرایط برای کارگران کمی بهتر شود.
