اقدام دولت موقت برای افزایش قیمت سوخت به عنوان تلاشی برای احیای کمک مالی ۶ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول تلقی می‌شود.
فرارو- دولت پاکستان روز جمعه قیمت سوخت را برای مصرف کنندگان به شدت افزایش داد و راه را برای احیای بسته کمک مالی ۶ میلیارد دلاری از سوی صندوق بین المللی پول و تثبیت اقتصاد در حال رشد آن کشور در میان تشدید ناآرامی‌های سیاسی هموار کرد.
به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، این اقدام که قیمت بنزین و گازوئیل را تا حدود ۲۰ درصد یا حدود ۱۵ سنت در لیتر افزایش داد نگرانی‌ها مبنی بر این که پاکستان که در حال حاضر با تورم دو رقمی مواجه است به دلیل شوک‌های مالی ناشی از شیوع کرونا، جنگ در اوکراین و فشار ناشی از افزایش نرخ بهره بسیاری از کشور‌های فقیرتر با نکول بدهی و اعلام ورشکستگی مواجه شود را دست کم برای کوتاه مدت برطرف نمود.
با این وجود، تحلیلگران معتقدند که این تصمیم ممکن است به قیمت کاهش حمایت مردمی از دولت ائتلافی جدید تمام شود و برعدم اطمینان سیاسی که پس از برکناری «عمران خان» نخست وزیر در اوایل ماه گذشته در پارلمان آن کشور را درگیر کرده بیافزاید.
«عزیز یونس» مدیر ابتکار پاکستان در «شورای آتلانتیک» می‌گوید: «افزایش قیمت نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفته انتخاب‌های ضروری را انجام دهد حتی اگر به قیمت از دست رفتن سرمایه سیاسی کوتاه مدت تمام شود. تصمیم اخیرعدم اطمینان در بازار را کاهش می‌دهد. برای دولت بسیار مهم است که حرکت خود را حفظ کند و به اتخاذ تصمیماتی ادامه دهد که پاکستان را از بحران کنونی خارج سازد».
عمران خان از زمان برکناری از قدرت مجموعه‌ای از تجمعات سیاسی اعتراضی را برگزار کرده است. این تجمعات جمعیت زیادی را به سوی خود کشانده‌اند و دولت ائتلافی کنونی و ارتش را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آنان را به دلیل برکناری عمران خان از سمت‌اش مقصر دانسته‌اند. اکنون برخی از مقام‌های سیاسی نگران هستند که اقدام دولت برای جلب رضایت صندوق بین المللی پول باعث ایجاد موجی از خشم عمومی شود که به نفع عمران خان تمام شده و او می‌تواند در خیابان‌ها از خشم این جمعیت به نفع خود بهره برداری کند.
هفته‌ها بحث و گفتگو میان مقام‌های صندوق بین المللی پول و دولت موقت جدید تحت رهبری «شهباز شریف» بر سر شرایط احیای کمک‌های مالی که در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام شد در جریان بوده است. این گفتگو پیش‌تر به دنبال آن که دولت قبلی پاکستان نتوانسته بود برخی از شرایط دریافت وام مانند قطع یارانه‌های انرژی را برآورده سازد به حالت تعلیق درآمده بود.
پاکستان امیدوار است که تقریبا ۹۰۰ میلیون دلار از کمک مالی ۶ میلیارد دلار صندوق بین المللی پول آزاد شود.
اوایل هفته جاری دور تازه‌ای از مذاکرات بین مقام‌های ندصوق بین المللی پول و دولت جدید پاکستان در دوحه قطر پس از آن که مقام‌های صندوق از پذیرش درخواست پاکستان برای به تعویق انداختن پایان دادن به یارانه‌های دولتی خودداری ورزیدند ظاهرا با شکست همراه بود و توافقی بر سر اعطای بسته نجات به اسلام آباد صورت نگرفت.
شریف تمایلی به پایان دادن به یارانه‌های دولتی انرژی و لغو یارانه‌های بدون بودجه به بخش‌های نفت و برق نداشته است این در حالی است که لغو یارانه در این بخش‌ها از شروط اصلی صندوق بین الملل پول برای اعطای بسته کمکی به پاکستان بوده است. ترس شریف از واکنش عمومی‌ای که می‌تواند پس از حذف یارانه‌ها در جامعه ایجاد شود و شانس موفقیت حزب او در انتخابات سراسری را کاهش دهد. این انتخابات قرار است سال آینده برگزار شود، اما دولت جدید تحت فشار عمومی فزاینده از سوی طرفداران «عمران خان» قرار گرفته تا آن را زودتر برگزار کند.
روز پنجشنبه «عمران خان» به دولت پاکستان هشدار داد که زمان انتخابات بعدی را اعلام نموده و پارلمان را ظرف شش روز منحل کند. این هشدار درست پس از آن مطرح شد که وی هزاران نفر از هواداران خود را عصر چهارشنبه به خیابان‌های پایتخت پاکستان کشاند. هواداران خشمگین در پایتخت و چندین شهر دیگر پاکستان با پلیس درگیر شدند. دست کم ۱۷۰۰ معترض در پنجاب پرجمعیت‌ترین استان آن کشور توسط پلیس بازداشت شدند.
تحلیلگران می‌گویند که این فشار سیاسی بر بی‌میلی دولت جدید برای انجام اصلاحات اقتصادی معنادار افزوده است چرا که اگرچه چنین اصلاحاتی برای تثبیت اقتصاد در سالیان آتی مهم است، اما باعث تحمیل درد فوری بر کیف پول پاکستانی‌ها می‌شود.
اواخر پنجشنبه شب رانندگان ناامید پاکستانی برای پر کردن باک وسایل نقلیه خود پیش از اعمال افزایش قیمت پس از نیمه شب به پمپ بنزین‌ها در شهر‌های بزرگ هجوم آوردند. درآمد بسیاری از رانندگان به دلیل تورم فزاینده درسالیان اخیر که قیمت کالا‌های اساسی افزایش یافته تحت فشار قرار گرفته است.
«سلیم خان» ۴۴ساله در حالی که منتظر بود تا باک موتورسیکلت خود را در یک پمپ بنزین در شهر بندری کراچی پر کند به خبرنگار «نیویورک تایمز» گفت: «درآمد ما متناسب با افزایش قیمت سوخت و سایر اقلام ضروری نیست».
او با کار در رستورانی در شهر ماهانه حدود ۱۸۰۰۰ روپیه یا حدود ۹۰ دلار درآمد دارد. در ماه‌های گذشته، او می‌توانست هر ماه نزدیک به ۱۰۰۰۰ روپیه برای بستگان خود در «باجور» یک منطقه قبیله‌ای هم مرز با افغانستان ارسال کند. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد در ماه جاری به سختی می‌توانم ۷۰۰۰ روپیه برای خانواده‌ام بفرستم».
در همان نزدیکی، «رشید احمد» کارگر تولیدی پوشاک روی موتور سیکلت خود نشسته و نگران بود که با افزایش قیمت سوخت چگونه هزینه‌های اولیه زندگی مانند غذا و اجاره بهای خانه را تامین را کند.
احمد ۳۴ساله می‌گوید: «ما فکر می‌کردیم برکناری عمران خان به کشور در کاهش قیمت سوخت کمک می‌کند، اما حاکمان فعلی ظالم‌تر از دولت قبلی هستند».
دولت ائتلافی جدید از زمان روی کار آمدن در اوایل آوریل برای یافتن نقش خود با مشکل مواجه شده است و در موقعیتی خاص قرار دارد. دولت تازه پاکستان یک ائتلاف ضعیف از احزاب سیاسی است که اعضای آن پیش‌تر مکررا با یکدیگر برخورد داشتند و تنها حول هدف منحصر به فرد برکناری «عمران خان» از سمت خود گردهم آمدند. حزب تحت هدایت «شریف» همچنین بر سر تصمیمات سیاسی با اختلافات داخلی مواجه است.
دولت عمران خان پیش از برکناری از قدرت با افزایش نارضایتی عمومی نسبت به افزایش نرخ تورم مواجه بود. عمران خان مدعی است که اقتصاد در زمان دولت او در حال بهبود بوده، اما برای تسکین خشم مردمی اعلام کرد که قیمت نفت و انرژی را کاهش می‌دهد اقدامی که باعث فروکش کردن نارضایتی عمومی شد، اما به کسری مالی دولت انجامید.
دولت شریف از زمان به دست گرفتن کنترل امور با مشکلات مالی از جمله اقتصاد قرار گرفته در بن بست، نرخ تورم دو رقمی و بدهی ملی عظیم مواجه بوده است. در ماه مه، دولت او قیمت سوخت را به شدت افزایش داد اقدامی که با هدف راضی کردن صندوق بین المللی پول در تلاش برای احیای بسته کمک مالی ۶ میلیارد دلاری از سوی آن نهاد انجام شد.
این اقدام اکنون توسط «مفتاح اسماعیل» وزیر دارایی جدید، به عنوان «مین‌گذاری زمینی» توصیف می‌شود و یک نقطه گرفتاری بزرگ در مذاکرات با صندوق بین المللی پول بود که مقام‌های آن نهاد اصرار داشتند دولت پاکستان باید به یارانه‌های بدون بودجه پایان دهد تا بتواند بسته کمکی را دریافت کند. اسماعیل هنگام اعلام قیمت جدید سوخت در اواخر شب پنجشنبه گفت که دولت نسبت به تاثیر اقدامات اقتصادی دردناک آگاه بوده، اما امیدوار است که این اقدامات منجر به تامین منافع بلند مدت شود.
اسماعیل در نشست خبری گفت: «این امر هم چنین باعث تثبیت روپیه و بهبود وضعیت بازار سهام می‌شود. مهم‌تر از همه این تصمیم تعادل را به اقتصاد باز خواهد گرداند».
با این وجود، تاخیر چند هفته‌ای در شکل گیری سیاست‌های اقتصادی جدید بهای گزافی را به همراه داشت: روپیه پاکستان در هفته‌های اخیر در مقایسه با دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح تاریخی ارزش خود سقوط کرد کسری حساب جاری افزایش یافت و ذخایر ارز خارجی به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت که به سختی برای پوشش دو ماه واردات کشور کافی است. پاکستان هنوز از جنگل خارج نشده است.
«یوسف نظر» ستون‌نویس روزنامه و رئیس سابق بخش سرمایه‌گذاری در بازار‌های نوظهور «سیتی گروپ» می‌گوید: «پاکستان برای تثبیت ذخایر و ارز خود حداقل به ۱۰ میلیارد دلار نیاز دارد. تا زمانی که کل بسته کمک مالی احیا نشود بلاتکلیفی ادامه خواهد داشت وضعیتی که با آشفتگی سیاسی جاری در پاکستان تشدید شده است».
اگرچه رهبران متوالی، از جمله «عمران خان» و «نواز شریف» نخست وزیران سابق بیزاری خود نسبت به دریافت کمک‌های مالی خارجی ابراز کرده‌اند، اما اقتصاد ضعیف پاکستان و افزایش بدهی‌ها برای هر دولتی چاره‌ای جز پذیرش بسته‌های نجات باقی نمی‌گذارد.
تحلیلگران می‌گویند که دلیل اصلی تراز پرداخت‌های مکرر پاکستان ناتوانی آن کشور در گسترش صادرات است که به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت تقریبا برای یک دهه راکد مانده است. نظر می‌گوید: «این وضعیت باید تغییر کند تا پاکستان از چرخه معیوب فعلی خارج شود».
