میرکاظمی افزود: ما برای آنکه بخشی از جامعه را حمایت کنیم نباید تورمی را به کل جامعه تحمیل کنیم. در دولت این مسئله در دولت پیش آمده که برای کارکنان دولت و بازنشستگان ترمیم حقوقی برای ادامه سال داشته باشیم که در حال بررسی است. این احتمال وجود دارد که براساس قاعده آعله مندی ترمیم حقوق در نظر گرفته شود و این امکان وجود دارد که در شهریور ماه در این خصوص تصمیم‌گیری شود. کار در حال انجام است و مجلس نیز باید این موضوع را تصویب کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:دولت برای جبران برخی کسری‌ها به جای استفاده از تنخواه که سبب افزایش پایه پولی می‌شد، از منابع شرکت‌های دولتی استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه حدود یک سال از دولت سیزدهم گذشته است، گفت: شرایط که دولت تحویل گرفت شرایط مطلوبی نبود. کشور را در شرایط بسیار منفی تحویل گرفتیم. بحث خشکسالی تولید کشور را کاهش داده بود و قیمت‌های جهانی نیز افزایش یافته بود. ضمن اینکه از ۸ میلیارد دلار تعیین شده در بودجه ۶.۵ میلیارد هزینه شده بود و ما باید تا انتهای سال ۱۷ میلیارد دلار را تامین می‌کردیم.
وی افزود: از ابتدای کار ما نگران پرداخت حقوق همان ماه بودیم و امکان استفاده از تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی را نیز نداشتیم چرا که دولت قبل آن را مصرف کرده بود. البته دولت این تنخواه را تصویه کرد. ضمن اینکه بازپرداخت اوراق برابر ۵۳۴ همت بود. سال گذشته مالی ۱۲ همت و در سال جاری ماهی ۱۵ همت باید بازپرداخت اوراق را انجام دهیم و این خارج از هزینه‌های بدهی به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی است.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: کرونا نیز در آن بازه زمانی شرایط مطلوبی نداشت. این موارد به لطف خدا حل شد با وجود اینکه بحث آف‌ای تی اف مطرح بود. همچنین تولید نفت افزایش یافت در حالی که تا پیش از آن پایین‌ترین تولید نفت را تجربه می‌کردیم. سال گذشته بیش از ۲۰۰ همت پرداخت عمرانی داشتیم.
به این معنا که دولتی که بحث تامین حقوق ماه اول خود را داشت امروز پرداختی‌های خود را به درستی انجام داده است. وقتی ما وارد سازمان شدیم ۶۰ همت تخصیص پیدا کرده بود که منابعی برای آن نبود. تا امروز نیز در سال جاری استقراضی انجام نشده است و تلاش شده تا براساس موجودی خزانه هزینه شود. در اینجا سازمان برنامه و بودجه نقش ضربه‌گیر را به عهده گرفته است و اجازه نمی‌دهد که پایه پولی افزایش پیدا کند.
میرکاظمی در پاسخ به سوالی در خصوص کالابرگ الکترونیکی گفت: بودجه در اسفند ماه ابلاغ شد. ۱۵ آذر ماه آخرین فرصت دولت برای ارائه بودجه بود. زمانی که بودجه بررسی می‌شد افزایش قیمت سوم که مربوط به جنگ روسیه بود رخ نداده بود. این اتفاق سبب شد تا برخی هزینه‌های ما تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند و این موضوع مشکلاتی را برای همه کشور‌ها ایجاد کرد. دولت به دلیل این افزایش قیمت‌ها درخواست تجدید نظر را کرد. ضمن اینکه نمی‌توان قیمت‌ها را به صورت دستوری به شهریور سال قبل بازگردد. ایراد ارز ترجیحی این بود که به ابتدای زنجیره داده می‌شد و تا به مصرف کننده نهایی برسد یارانه دولت از بین می‌رفت و یا اینکه به کشور‌های دیگر می‌رسید. دولت پس از ابلاغ بودجه باید تصمیم می‌گرفت و در نتیجه تولیدکنندگان به نرخ‌ای تی اس مواد اولیه را خریداری می‌کردند.
در حال حاضر آن چیزی که به مردم پرداخت می‌شود بیش از چیزی است که در جداول بودجه در نظر گرفته شده بود. دولت از محل حذف ارز ترجیحی درآمدی کسب نکرده است. ما حدود ۲۸ همت یارانه به صورت ماهانه پرداخت می‌کنیم و این به غیر از یارانه نان و دارو است. در مجموع ۴۵۰ همت یارانه پرداخت می‌شود. اگر رقم حذف شده ارز ترجیحی را در نظر بگیریم به حدود ۲۴ میلیارد دلار می‌رسد. در حالی که طی سال‌های گذشته یارانه‌ای که پرداخت می‌شد حداکثر ۱۷ میلیارد دلار بوده است. در حقیقت به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی دولت یارانه بیشتری در نظر گرفت و ما باید لایحه اصلاحی به مجلس ارائه کنیم. در بودجه سال ۱۴۰۰ صرفا ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی قرار گرفته بود و در عمل به ۱۷ میلیارد دلار رسید، اما امروز شاهد پرداخت ۲۴ میلیارد دلار به مردم هستیم. با اقدام دولت دیگر رانت و امتیاز ویژه‌ای برای افراد در نظر گرفته نمی‌شود. ضمن اینکه هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند با ارز ترجیحی رقابت کند. در سال جاری نیز حدود ۷.۵ تن گندم خریداری شده که با وجود خشکسالی نسبت به رقم سال قبل که برابر ۴.۵ میلیون تن بود افزایش یافته است.
میرکاظمی در خصوص افزایش حقوق گفت: در سال‌های گذشته افزایش حقوق داده می‌شد، اما از محل پایه پولی تامین می‌شد؛ که در نهایت تورم ایجاد شده بیش از افزایش حقوق بود. این یک سیکل معیوب در کشور بود. طی سال‌های اخیر نسبت مصارف حقوق و دستمزد به کل حقوق افزایش داشته است. ضمن اینکه مصارف به شکل قابل توجهی افزایش داشته و نسبت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از حدود ۲۰ درصد به ۱۳ درصد رسیده است.
وی افزود: بخشی از تورمی که در حال حاضر رخ داده است تورم هزینه‌ای بوده است. شاهد بودیم که نرخ محاسبه ارز در گمرک به آی تی اس تغییر پیدا کرد و سبب افزایش تورم وارداتی شد. ضمن اینکه افزایش هزینه‌های کارگری را نیز شاهد بودیم. خود ارز ترجیحی که حذف شد نیز سبب تورم شد با وجود اینکه مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شد. آن افزایش ۱۰ درصدی حقوق هم به همین دلیل بود که بتوانیم افزایش پایه پولی و تورم این محل را کنترل کنیم. پرداخت حقوق بازنشستگان نیز به معزلی تبدیل شده است.
میرکاظمی افزود: ما برای آنکه بخشی از جامعه را حمایت کنیم نباید تورمی را به کل جامعه تحمیل کنیم. در دولت این مسئله در دولت پیش آمده که برای کارکنان دولت و بازنشستگان ترمیم حقوقی برای ادامه سال داشته باشیم که در حال بررسی است. این احتمال وجود دارد که براساس قاعده آعله مندی ترمیم حقوق در نظر گرفته شود و این امکان وجود دارد که در شهریور ماه در این خصوص تصمیم‌گیری شود. کار در حال انجام است و مجلس نیز باید این موضوع را تصویب کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص فروش اوراق و بازپرداختی آن گفت: در بحث اوراق نیز حدود ۱۸۰ همت باید بازخرید کنیم که برابر ماهی ۱۵ همت است. این رقم فشار بالایی به سازمان برنامه و بودجه وارد می‌کند. در سال جاری ۱۰۳ همت خواهیم فروخت و در حقیقت تنفسی نیز به بانک‌ها که عمده اوراق را خریداری کردند داده خواهد شد.
در سال جاری جهش خوبی در حوزه مالیات انجام شده است که جای تقدیر دارد. احتمال می‌دهیم که مالیات در حدود ۹۰ درصد محقق شود و جزو درآمد‌های پایدار دولت است. مجموع مالیات در نظر گرفته شده نیز ۴۷۰ همت است.
وی در خصوص یارانه تسهیلات وام مسکن روستایی گفت: در بحث خانه‌های روستایی، وام ۵۰ میلیون تومان بوده است و دولت مابه‌التفاوت سود ۴ درصد تا ۱۸ درصد را پرداخت می‌کرد. دولت قبل این وام را به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد و دولت قبول کرده بود که این تعهد به بدهی دولت به بانک‌ها اضافه شود. این موضوع می‌تواند به اضافه برداشت و پایه پولی منجر شود. این عدد ابلاغ شده بود. در شهریور ۱۴۰۰ نیز قانون حمایت از ساخت مسکن ابلاغ شد. براساس این قانون دولت باید یارانه مسکن را از طریق صندوق یارانه مسکن پرداخت می‌کرد. این در حالی بود که این صندوق خالی بود. بخشی از منابع این صندوق مربوط به اقساط مسکن مهر، مالیات، فروش زمین توسط وزارت راه و بودجه عمومی بوده است. در نتیجه اگر بخواهیم وام مسکن روستایی را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم باید منابع آن را به صندوق واریز کنیم. به سبب تعهد برای کنترل نقدینگی نمی‌توانیم ابلاغ کنیم و آن را به حساب بدهی‌های دولت بگذاریم.
وی افزود: طی سال‌های گذشته نیز ۲۰ درصد فروش به صندوق توسعه ملی می‌رسید در حالی که امسال این رقم به ۴۰ درصد رسیده بود. زمانی که لایحه پیشنهاد شد، درخواست ما این بود که ۲۰ درصد به صندوق توسعه برود، اما مقام معظم رهبری به دلایلی موافقت نکردند. انتظار این بود که ۲۰ درصد از مصارف بودجه کسر شود، اما در مجلس به آن اضافه شد.
میرکاظمی ادامه داد: ما ۸۰۰ میلیارد در گذشته به صندوق ملی مسکن واریز کردیم و به بانک مسکن اعلام شده است که مبلغی را واریز کند. در ماه جاری نیز ۴ همت واریز خواهد شد. وزارت راه نیز باید دارایی‌های خود را به فروش برساند و به صندوق واریز کند. تسهیلاتی برای نهضت ملی مسکن لازم نیست و بانک‌ها باید ابن کار را انجام دهند در خصوص سایر حمایت‌ها لازم است دولت اقدام کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص رتبه بندی معلمان گفت: رتبه خود هدف نیست بلکه قرار است افزایش کیفیت آموزش را در نتیجه آن شاهد باشیم. رتبه‌بندی می‌تواند کمک موثری در این خصوص داشته باشد. به این دلیل که فرآیند آن طول کشید توافقی کردیم تا پرداختی صورت بگیرد و پس از طی فرآیند‌های لازم مابه‌التفاوت آن پرداخت شود. برای همه افراد متوسط یک میلیون تومان پرداخت شد و به محض تکمیل احکام مابقی نیز پرداخت خواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت برای آنکه از تنخواه یا پایه پولی استفاده کند دولت تصمیم گرفت تا از سپرده مازاد شرکت‌های دولتی استفاده کند. هر ماه که دولت کم می‌آورد از این منابع استفاده می‌کند و سپس بازمی‌گرداند. این موضوع جایگزین استفاده از تنخواه شده است چرا که باعث افزایش پایه پولی نیز نمی‌شود.
وی در خصوص شیوه اجرای کالابرگ گفت: قرار نیست مردم کپن دریافت کنند و قرار است مردم بتوانند یارانه خود را برای خرید کالا‌های تعیین شده استفاده کنند. باید امکاناتی فراهم شود که در تمام نقاط کشور امکان اجرا داشته باشد. قرار نیست دیگر یارانه‌ای به حساب فرد واریز شود بلکه اگر قرار است فردی می‌خواهد روغن بخرد، ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کند و ۵۰ هزار تومان دیگر از خزانه به فروشنده پرداخت خواهد شد. این میزان یارانه‌ای که به مردم در حال حاضر پرداخت می‌شود سبب تورم نمی‌شود چرا که از خود جامعه جمع‌آوری می‌شود و مربوط به تبصره ۱۴ است. پولی که باز توزیع می‌شود پولی است که از محل فروش انرژی تامین می‌شود و تا امروز کسری نداشته است.
وی افزود: برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم یارانه نقدی را ترجیح می‌دهند، اما براساس قانون باید بحث کالابرگ الکترونیکی اجرا شود و هنوز سامانه مورد نیاز آن آماده نشده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص فروش نفت گفت: براساس بودجه باید یک میلیون ۴۰۰ هزار بشکه با نرخ ۷۰ دلار به فروش برسد که در حال حاضر کمتر از این رقم است. با تلاش دولت این رقم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسید، اما با جنگ اوکراین و قیمت شکنی‌هایی که رخ داد کمی بازار کشور تحت تاثیر قرار گرفت. ما باید ۴۸۰ همت را از محل فروش نفت دریافت کنیم. امیدوار هستیم این رقم تحقق پیدا کند و در نیمه دوم باید تلاش بیشتری کنیم تا کسری‌ها محقق شود.
وی در خصوص کسری بودجه نیز گفت: از این جهت که ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی جایگزین نشد و درآمد‌های گمرکی نیز احتمالا کمتر از رقم تعیین شده است ممکن کسری داشته باشیم. در نفت نیز از نظر ریالی کسری خواهیم داشت مگر آنکه در نیمه دوم سال افزایش درآمد را شاهد باشیم. ضمن اینکه ظرفیت کافی برای فروش بیشتر اوراق در بورس وجود ندارد. دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا استقراض نکند و این موضوع خط قرمز دولت است. امیدوار هستیم در چارچوب بودجه و شرایط تحریم در نیمه دوم سال درآمد‌ها افزایش پیدا کند و دولت دچار کسری بودجه نشود.
وی در خصوص کسری بودجه گفت: ما بودجه را براساس ۲۰ درصد سهم صندوق در نظر گرفته بودیم. این موضوع درآمد‌ها را کاهش داد و باید از مصارف کم می‌شد، اما در مجلس هزینه‌ها افزایش یافت و باید دید که امکان تامین آن از محل فروش اوراق و یا منابع دیگر وجود خواهد داشت یا خیر. امیدوار هستیم که بتوانیم تامین منابع را انجام دهیم و بتوانیم اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کنیم.
وی در خصوص رشد اقتصادی ۸ درصد گفت: سال گذشته نرخ رشد به ۴ درصد رسید و در برنامه ششم نیز ۸ درصد تعیین شده بود. امیدوار هستیم که با تزریق منابع مطلوب به حوزه اشتغال‌زایی شاهد رشد اقتصادی بالاتری باشیم. ما بیش از سه هزار میلیارد تومان پروژه نیمه کاره داریم. به همین دلیل ما هیچ پروژه جدیدی را فعال نمی‌کنیم مگر آنکه شرایط اضطراری به وجود بیاید. متوسط اتمام پروژه‌های ما حدود ۱۷ سال است و اگر منابع قابل قبولی در نظر نگیریم این سن افزایش پیدا می‌کند. در حوزه بهره‌وری براساس آمایش سرزمین به استان‌ها اعلام کردیم که اولویت را به پروژه‌های بدهند که ایجاد شده، اما به مرحله بهره‌برداری و اجرا نرسیده است. به این ترتیب تولید ملی افزایش خواهد یافت. در حوزه کشاورزی نیز گفته شد که تسهیلاتی به کشاورزان پرداخت شود تا بهره‌وری آب و تولید افزایش پیدا کند. ما به دلیل راهبرد‌های توسعه‌ای که در دوره سازندگی داشتیم بحث جایگزینی واردات را مطرح کردیم. این موضع باعث شد که در مواردی ۱۰ برابر نیاز کشور ظرفیت تولید ایجاد شود. باید به نحوی عمل کنیم که منابع به این شکل هدر نرود و بهره‌وری افزایش یابد.
هم زمان با آغاز به کار ما در سازمان برنامه و بودجه فرآیند کار برنامه هفتم توسعه با وجود عدم ابلاغ سیاست‌ها آغاز شد و جلسات مربوط به سیاست‌ها نیز در حال انجام است و به نظر می‌رسد که ظرف ده روز آینده به نتیجه می‌رسد. پس از آن باید به تایید مقام معظم رهبری برسد. در حال حاضر باید بودجه سال آینده را تدوین کنیم. در نتیجه ما نمی‌توانیم بودجه سال آینده را براساس برنامه هفتم تا آذر ماه به مجلس برسانیم و باید در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
