آقای هاشمی گلپایگانی وظیفه شما به هم ریختن جامعه نیست!

خبرگزاری ایسنا در نقدی به سخنان اخیر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نوشت:‌ در کتاب‌های درسی دوران دبستان دانش‌آموزان دهه شصتی و هفتادی برای آموزش فریضه امر به معروف و نهی منکر داستانی از وضو گرفتن اشتباه پیرمردی روایت می‌شد که امام حسن (ع) و امام حسین (ع) متوجه آن شدند و می‌خواستند به مودبانه‌ترین شکل ممکن وضو گرفتن صحیح را به او بیاموزند و آن‌قدر این کار را درست انجام دادند که پیرمرد نه تنها وضو گرفتن صحیح را یاد گرفت؛ بلکه از ادب و احساس تکلیف و شیوه امر به معروف آن‌ها منقلب شد. داستانی که قرار بود از همان کودکی در ذهن کودکان آداب فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر را یاد بدهد و به آن‌ها نشان بدهد امر به معروفی که منجر به تخفیف و رنجش کسی که خواسته یا ناخواسته منجر به منکر و اشتباهی می‌شود بی‌فایده‌است.

از خرداد سال گذشته که «محمدصالح هاشمی گلپایگانی» دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر را به عهده گرفت؛ تیزی پیکان این ستاد را که پیش از این به سمت نهی از منکر مسئولین و مطالبه اجتماعی گرفته شده‌بود؛ سمت دیگری چرخاند تا این بار امر به معروف و نهی از منکر تبدیل محلی برای شکاف بین مردم شود. پیش از این ستاد امر به معروف و نهی از منکر چه در تیزرهای فرهنگی و یا حتی بیلبوردهای شهری خود و چه در کلام مصاحبه‌های دبیر وقت خود دست یاری از مردم طلب می‌کرد تا به همراهی با ستاد بیایند و ستاد را در امر به معروف و نهی از منکر مسئولین یاری کنند.

دبیر سابق ستاد امر به معروف بارها تاکید کرد که اولویت ستاد؛ امر به معروف و نهی از منکر مسئولین توسط مردم است و حتی در مطلبی اعلام کرد:«امر به معروفی که منجر به تنش اجتماعی شود، منکر است.» او در مصاحبه‌ای که اسفندماه 99 انجام می‌دهد صراحتا می‌گوید که وظیفه دارد فعالیت‌های مردمی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را گسترش دهد به خصوص اگر نقد حاکمیت باشد. به این معنا که اگر کسی می‌خواهد به حاکمیت نقدی کند یا پیشنهادی مطرح کند و به‌تعبیر دینی امر به معروف و نهی منکر مسئولان را داشته باشد، فعالیت‌هایش زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. این کار از وظایف قانونی ستاد است.

این در حالیست که از سوم خرداد 1400 که دبیری ستاد به هاشمی گلپایگانی واگذار شد مواضع ستاد شکل کاملا متفاوتی به خود گرفت. به حدی که حتی به سانسور و حذف برخی سخنان رهبری در سایت ستاد نیز انجامید. موضوعی که محمدصالح مفتاح قائم‌مقام سابق ستاد امربه معروف و نهی از منکر اعلام کرد. مفتاح در این باره گفت: «آقای گلپایگانی دستور داد آن قسمت از سخنان رهبری که با سیاست ما همخوانی ندارد از سایت حذف شود! و گفتند حتی اگر نظر رهبری هم این باشد که امر به معروف در حوزه حجاب اولویت دهم است. ما می‌خواهیم به اولویت دهم بپردازیم! اولویت دهم رهبری برای ما اولویت یک است.»

اما اولویت قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب مشکل و موضوع اصلی این روزهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیست. هاشمی گلپایگانی در چندماه گذشته هربار سخنان و جملاتی را در رسانه ها به کار برده‌است که اگر او را نمی‌شناختیم باور نمی‌کردیم که یک مسوول می‌تواند در رسانه از چنین جمل و عباراتی استفاده کند و یا چنین ایده‌هایی را مطرح کند. جملات و ایده‌هایی که هم خارج از مسوولیت قانونی ستاد است و هم متاسفانه در چندوقت گذشته این فریضه مهم الهی را به جای امری ضروری و مهم در اجتماع، به امری خشن و در جهت تنبیه و مجازات مردم قرار داده‌است. این در حالیست که مسؤلین و سران سه قوه در اظهارنظرهای خود تلاش می‌کنند، فضای آرام‌تری به بحث عفاف و حجاب در کشور ببخشند و جلوی رفتارهای سلیقه‌ای در حوزه حجاب و عفاف را بگیرند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست خبری خود در 20تیر اعلام کرد:«باید توجه داشت که در این زمینه نمی‌خواهیم کار هیجانی و زودگذر انجام دهیم بلکه اقدامات ما باید متقن، مدبرانه، قانونی و توأم با آرامش باشد.»

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 21 تیرماه همزمان روز عفاف و حجاب می‌گوید در موضوع عفاف و حجاب باید همواره در نظر داشته باشیم که این ملت، در زمان رژیم طاغوت در مقابل کشف حجاب سینه سپر کرده و شهید داده است و هیچکسی، نسبت به موضوع حیا و حجاب و ارزش‌های خانواده، حساس‌تر از خود مردم ایران نیست.»

سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور نیز در هفته دولت درباره گشت‌ارشاد مسئولین و گشت اجتماعی گفت: «زنان و دختران ما عفت و پاکی را از یک فرهنگ و تمدن بسیار قوی و قدیمی در ایران اسلامی دارند و این انتخاب امروز نیست. عفیفه بودن زن ایرانی برای امروز نیست. الان هم در جامعه مدار قانون است، هیچ کس حق کار سلیقه‌ای یا فراقانونی ندارد.»

در ماه‌های اخیر اظهارات مسئولین ستاد امر به معروف سبب شد بسیاری از مردم تصور کنند حاکمیت تصمیم جدیدی در حوزه حجاب گرفته و بنا دارد با اقدامات فراقانونی و قانون‌گذاری‌های جدید و از راه ایجاد فشار مساله حجاب را حل کند. اما واقعیت این است که سران سه قوه باید بارها و بارها پشت تریبون از رفتارهای سلیقه‌ای اعلام برائت کنند تا این اتهام متوجه حاکمیت نشود. آیا کسی تا کنون هزینه ایجاد شده ناشی از اظهارات آقای هاشمی گلپایگانی را محاسبه کرده است؟

با وجود همه این تاکیدات هاشمی گلپایگانی هر روز اظهارنظر تازه‌ای درباره ایده‌هایش در خصوص رسیدگی به وضعیت حجاب دارد. او در آخرین گفتگویی که انجام داده درباره طرح جریمه‌نقدی‌اش می‌گوید که دوربین‌ها در خیابان از خانم‌هایی که حجاب مطلوب ندارند عکاسی می‌کند و عکس‌ها به آن‌ها پست می‌شود و باید جریمه‌اش را پرداخت کند. یا وقتی بی حجابی وارد مغازه‌ای شد و صاحب مغازه به وی تذکری نداد و خدماتی ارائه کرد پلاک آن مغازه جریمه می‌شود. اگر فردی که کشف حجاب کرده اصرار بر دریافت خدمات کرد گشت ارشاد به حمایت از صاحب مغازه، آن فرد را جریمه می‌کند.

هاشمی گلپایگانی به عنوان دبیرستاد امربه‌معروف اگر این نیت خیر را دارد که به عنوان یک دستگاه حاکمیتی وضعیت حجاب را ساماندهی کند و می‌خواهد خارج از اولویت‌ها به این موضوع بپردازد باید در نظر بگیرد که تاکنون گفته‌های وی تاوان‌های سختی تا اینجای کار داشته و می‌تواند بیش از این داشته باشد و نه تنها برطبل دوقطبی‌سازی دمیده‌است، بلکه این دست اظهارنظرهای نسنجیده و حساب نشده وی یکی از مهم‌ترین فریضه‌های دینی را به جای آنکه تبدیل به امری در جهت بهبود وضعیت روانی جامعه کند، این فریضه را در نگاه مردم به خصوص قشر جوان نه تنها تقلیل بلکه تبدیل به ضد ارزش خواهد کرد. به طوری که حتی مدیران بعد از وی نیز اگر به خواهند به شکل صحیح و حساب شده‌ای برای احیا و رونق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تلاش کنند، کار برایشان بسیار دشوار خواهد بود. همچنین هاشمی گلپایگانی بداند این اظهارنظرها که تنها مصرف آن در رسانه‌های بیگانه و ضد ایرانی است فقط به پای وی و دوران مسوولیت او نوشته نخواهد شد. بلکه تاوان آن را کل نظام اسلامی و بدنه بزرگ مذهبی کشور خواهد داد و مظلوم حجاب و مظلوم امر به معروف و نهی از منکر!