پیروزی عقلانیت در شورای رقابت

بخش خصوصی صنعت خودرو ایران در هفته‌ای که گذشت تحت تاثیر تصمیم شورای رقابت در تعیین نرخ دستوری برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی، روز‌های سختی را سپری کرد، اما خوشبختانه در آخرین ساعات آدینه‌ای که گذشت، شورای رقابت با تجدیدنظر در این تصمیم نشان داد که کفه عقلانیت در تصمیم‌گیری براساس نظام هزینه و قیمت بر تصمیم‌های لحظه‌ای سنگینی می‌کند.

به گزارش پرشین خودرو، کارشناسان صنعت خودرو در سال‌های اخیر همواره شورای رقابت را یکی از موانع اصلی ایجاد رقابت در صنعت خودرو می‌دانستند که با قیمت‌گذاری دستوری در مقابل پیشرفت دو گروه بزرگ خودروسازی کشور ایستاده و زیان سنگینی را به این دو خودروسازی تحمیل کرده است.

در حالی که انتظار می‌رفت تا شورای رقابت از موضع تعیین قیمت محصولات خودروسازان خصولتی کوتاه بیاید، اما در دو هفته اخیر مشخص شد که این شورا قصد دارد تا قیمت‌گذاری دستوری را به حوزه خودروسازان بخش خصوصی هم تسری دهد تا اندک تنوع و رقابتی که به واسطه حضور این خودروسازان در بازار خودرو به وجود آمده است نیز از بین برود.

شب گذشته، اما سخنگوی شورای رقابت از تجدیدنظر در ملاک محاسبه قیمت خودرو‌های مونتاژی خبر داد. هر چند آنطور که از سخنان سخنگوی شورای رقابت برمی‌آید خبری از لغو این تصمیم نیست، اما تجدیدنظر در شیوه تعیین قیمت در شرایط فعلی هم جای امیدواری دارد چراکه نشان می‌دهد هنوز می‌توانیم واکنش مثبت شورا به پیشنهاد کارشناسان و شجاعت در قبول غلط بودن برخی تصمیم‌های این شورا را شاهد باشیم.

در شرایطی که اقتصاد کشور از تصمیم‌های لحظه‌ای و بی‌توجه به مولفه‌های اقتصادی در رنج است و هیچ شخص و نهادی نیز حاضر به قبول تبعات و عواقب تصمیم‌های غلط نیست، اما شورای رقابت با اذعان تلویحی به اشتباه در ملاک قراردادن صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان و جایگزینی آن با صورت‌های مالی شش ماهه دوم، نشان داد که هنوز عقلانیت در این شورا حاکم است.

هر چند که اصل ملاک قرار دادن صورت‌های مالی یک سال پیش برای تعیین قیمت محصولی نظیر خودرو‌های مونتاژی آن‌هم در شرایطی که ده‌ها کارشناس و متخصص اقتصادی در این شورا حضور دارند، یک سوال بزرگ را در ذهن ایجاد می‌کند و البته جای بررسی بسیار دارد، اما همین اندازه هم که شورا به اشتباه بودن تصمیم خود اذعان دارد الحق جای تقدیر و تشکر دارد.

قبول نظر کارشناسان در اشتباه بودن ملاک محاسباتی تعیین قیمت خودرو در شورای رقابت و قبول آن از سوی شورای رقابت و اعلام تجدیدنظر در فرمول محاسبه قیمت تمام شده خودرو، حلقه مفقوده در تصمیمات نهاد‌های دولتی و شبه‌دولتی در بدنه اقتصادی دولت است که شورای رقابت آغازگر آن بوده و انتظار می‌رود تا سرلوحه سایر سازمان‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار به خصوص در حوزه اقتصاد کشور باشد.

این‌که نهادی مانند شورای رقابت پیش از مشاهد تبعات تصمیمی اشتباه در صنعت خودرو کشور، علاج واقعه کند و مبنای محاسبه را بر اساس نظام هزینه و قیمت تغییر دهد از اقداماتی است که جای تشویق دارد.

همین که شورای رقابت به نظر کارشناسان صنعت خودرو واکنش مثبت نشان داده است و تبعات احتمالی تصمیم خود در نابودی و به خطر انداختن تولید در بخش خصوصی صنعت خودرو را پذیرفته است می‌توان امیدوار بود که فرمول محاسبه قیمت تمام شده خودرو نیز در آینده تغییر کند.