تاسيس بازار مشترك ۷۱۵ ميليارد دلاري اعراب
شوراي همكاري خليج فارس با هدف همكاري نزديك‌تر ميان اعضا و حضور قدرتمندتر در عرصهء اقتصاد جهان، يك بازار مشترك تاسيس كرد. تاسيس اين بازار به شهروندان شش كشور عرب عضو شورا اين امكان را مي‌دهد تا براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و تحصيلي به طور آزادانه به ساير كشورهاي عضو سفر كنند.
به نوشته سرمايه به نقل از ايگاه اينترنتي گلف‌نيوز، كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس كه بخش اعظم درآمد و ثروت خود را از راه توليد و صادرات نفت خام به دست آورده‌اند، براي استفادهء بهينه از دارايي‌هايشان (كه عمدتا براي خريد سهام شركت‌هاي غربي، دلار و اوراق قرضهء دولت آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است) اقدام به تاسيس بازار مشترك كرده‌اند. تشكيل اين بازار موقعيت شش كشور عرب حوزهء خليج‌فارس را در عرصهء مبادلات تجاري و معاملات اقتصادي جهان تقويت خواهد كرد، همچنين قدرت چانه‌زني و امتيازگيري آن‌ها را نيز افزايش خواهد داد.از سويي، پايگاه اينترنتي تريد عربيا در خبري جداگانه، ارزش اسمي بازار مشترك شوراي همكاري خليج‌فارس را حدود 715ميليارد دلار اعلام كرد. به نوشتهء اين سايت اينترنتي، تاسيس اين بازار مشترك علاوه بر تبديل شوراي همكاري به يك قدرت بزرگ در صحنهء اقتصاد جهان، راه را براي ايجاد پول واحد شوراي همكاري هموار خواهد كرد. بعضي از تحليل‌گران اين بازار را مشابه بازار مشترك اتحاديهء اروپا مي‌دانند.
در همين حال گلف‌نيوز به نقل از كارشناسان اقتصادي اعلام كرد; راه‌اندازي كامل اين بازار مشترك با چالش‌هايي مواجه است.به گفتهء اين كارشناسان، سياست‌هاي پولي كشورهاي عضو شورا، نرخ تورم روبه‌رشد و قوانين و مقررات مربوط به سرمايه‌گذاري از جمله مهم‌ترين اين چالش‌ها به شمار مي‌روند. كارشناسان مذكور مي‌افزايند: «براي غلبه بر مشكلات و رفع اين موانع، كشورهاي عضو شورا بايد استراتژي‌هاي دقيقي را به كار گيرند.» با اين حال، كارشناسان اقتصادي عربستان با اطمينان اظهار داشتند كه شش كشور عرب عضو شورا از طريق همكاري كامل با دبيركل GCC و نهادهاي يكديگر با موفقيت موانع را از پيش رو برخواهند داشت». اما عبدالعزيز عبدالكريم، استاد دانشگاه ملك عبدالعزيز در اين رابطه گفت:«كشورهاي عضو GCC احتمالا با موانع و مشكلاتي روبه‌رو خواهند شد به ويژه به دليل آن‌كه آن‌ها با كشورهاي غيرعضو شورا موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي دوجانبه به امضا رسانده‌اند. اين امر مي‌تواند پايه‌هاي يك بازار مشترك اقتصادي را تضعيف كند.» او افزود:«اجراي كامل چنين طرحي مستلزم ماه‌ها كار و تلاش است. همچنين لازم است كه قوانين و مقررات براي تشكيل كامل چنين بازاري اصلاح
شوند.»منصور عبدالعزيز، تحليل‌گر اقتصادي نيز گفت:«بازار مشترك GCC ، ابزار قدرتمند رقابتي را براي مقابله با چالش‌هاي اقتصادي جهان در اختيار كشورهاي عضو قرار خواهد داد.»
اسام فخرو، رييس اتاق بازرگاني و صنايع بحرين هم در اظهارنظري جداگانه گفت: «راه‌اندازي اين بازار مشترك موجب افزايش 25 درصدي مبادلات تجاري ميان كشورهاي عضو و اين كشورها با ساير نقاط جهان خواهد شد». او گفت:«تشكيل اين بازار مشترك، حجم مبادلات تجاري ميان كشورهاي عضو شورا را افزايش خواهد داد. به عنوان مثال، حجم مبادلات تجاري بحرين با نزديكترين همسايه‌اش، عربستان سعودي، از 43/952 ميليون دلار سال 2005 به 9/1 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اين دستاوردي بزرگ است و به شركاي ما در شورا قدرتي فراوان خواهد بخشيد تا در عرصهء تجارت جهاني به عنوان شركايي قدرتمند و _قابل اعتماد مطرح شوند.»
از سوي ديگر، برخي كارشناسان اظهار كردند كه «با تشكيل اين بازار مشترك بر سرعت مهاجرت به مناطق شهري افزوده خواهد شد كه اين امر موجب افزايش نرخ تورم در اين مناطق و بروز مشكلاتي جديد براي ساكنان آن‌ها خواهد شد.»در همين حال، پايگاه اينترنتي گلف‌نيوز در خبري جداگانه اعلام كرد: «صندوق بين‌المللي پول به شوراي همكاري خليج‌فارس پيشنهاد كرد كه براي آمادگي جهت_ انتشار پول واحد، بانك مركزي مشتركي تشكيل دهند.»
كارشناسان اقتصادي صندوق به شوراي همكاري خليج‌فارس توصيه كردند قبل از انتشار پول واحد در اين منطقه و با هدف آماده شدن براي اين كار يك بانك‌مركزي مشترك تشكيل دهند.
در گزارشي كه توسط كارشناسان صندوق بين‌المللي پول تهيه شده، آمده است اگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس در نظر دارند تا سال 2010 پول واحدي در اين شورا به جريان بيندازند بايد سياست‌هاي كلان اقتصادي خود را با يكديگر هماهنگ كنند.
گفتني است، شش كشور عضو شوراي همكاري خليج‌فارس در نظر دارند تا سال 2010 پول واحدي را انتشار دهند.
