بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سونی هیچ‌گونه نمایندگی رسمی برای مونتاژ محصولات در ایران ندارد. در خصوص سامسونگ و ال جی نیز همین‌طور است و دو شرکت داخلی در حال تولید با نام تجاری برند‌های کره‌ای هستند درحالیکه از کمپانی مادر مجوزی مبنی بر مونتاژ را دریافت نکرده‌اند.
برخی از شرکت‌های داخلی طی یک حرکت انتحاری و زیر سایه مجوز پنهانی وزارت صمت، تولیدات خود را با نام‌های تجاری سونی، سامسونگ و ال‌جی به بازار عرضه می‌کنند.
به گزارش مهر، از سال‌های دور شاهد حضور و فعالیت نشان‌های تجاری بین‌المللی در کشور بودیم، نام‌هایی که در ابتدا از جمله برند‌های مطرح محسوب نمی‌شدند؛ اما باگذشت زمان و سیاست صحیح تولید محصول باکیفیت و صادرات آن به نقاط مختلف جهان، به نام‌های تجاری مطرح تبدیل شدند.
اما این برند‌های جهانی با وجود حمایت همه‌جانبه و به طور ویژه تسخیر بازار لوازم‌خانگی کشور، به ناگاه و تحت‌تأثیر تحریم ایالات متحده، بازار ایران را رها کردند؛ خروج این نام‌های تجاری شرایط پیچیده‌ای را برای بازار لوازم‌خانگی ایجاد کرد. به طوری که زیر سایه ضعف تولید داخل و عدم کفاف محصولات داخلی برای نیاز بازار، کمبود عرضه و افزایش نرخ ارز، به طور توأمان موجبات افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان را فراهم آورد.
البته پس از مدتی و به‌واسطه اعتماد به تولیدکنندگان ایرانی، شاهد افزایش تولید محصولات داخلی بودیم، تحت‌تأثیر خروج سونی، سامسونگ و ال‌جی، تولید لوازم‌خانگی ایرانی رشد یافت و در حال حاضر نیز شرکت‌های مختلف در حال تولید انواع گوناگون محصولات لوازم‌خانگی هستند.
نکته جالب‌توجه این بوده که پس از موفقیت شرکت‌های داخلی در تولید لوازم‌خانگی و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار این محصولات در کشور، برند‌های مطرح کره‌ای و حتی آلمانی به دنبال تداوم صادرات و حفظ سهم خود در بازار ایران آن هم بدون ارائه هر گونه خدمات پس از فروش بودند، هر چند قانون ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی مانعی برای ورود این نام‌های تجاری شد؛ اما گاه‌وبی‌گاه واردات شبه قانونی این نام‌های تجاری از طریق استثنائات تجاری نظیر رویه ته‌لنجی نیز محقق می‌شد.
تا پیش از سال ۹۷، به‌واسطه حضور نام‌های تجاری گوناگون در کشور، قاچاق لوازم‌خانگی کمتر مشاهده می‌شد؛ اما پس از خروج این برند‌ها و درعین‌حال ممنوعیت کالا‌های مشابه که در داخل کشور تولید می‌شوند، به ناگاه انبوهی از لوازم‌خانگی قاچاق وارد ایران شد. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، در سال ۹۷، ارزش کل بازار لوازم خانگی ۳.۳ میلیارد دلار بوده که بیش از ۲.۲ میلیارد دلار آن، از طریق قاچاق تأمین می‌شد.
نکته جالب‌توجه این بوده که فعالیت کولبران نیز به شدت تحت تأثیر واردات غیرقانونی لوازم‌خانگی قرار گرفت، در واقع صاحبان قدرت و ثروت با پرداخت کمترین هزینه ممکن به کولبران آنها را مجاب نمودند که لوازم‌خانگی نام‌های تجاری سامسونگ، سونی، ال جی و بوش را وارد کشور کنند.
این افراد در نهایت کالا‌های خود را از کولبران دریافت و در سایه تعلل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صمت، آنها را با قیمت‌های نامتعارف در بازار داخلی به فروش می‌رسانند.
ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و به عبارتی باوجوداینکه لوازم‌خانگی با نام‌های تجاری مختلف در بازار کشور موجود است؛ اما تحت‌تأثیر کیفیت نامناسب و درعین‌حال قیمت بالای نام‌های تجاری داخلی، بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان به دنبال خرید نام‌های مطرح کره‌ای و آلمانی هستند.
تحت‌تأثیر همین عامل، برخی از شرکت‌های داخلی با یک حرکت عجیب، تولیدات خود را با نام‌های تجاری سونی، سامسونگ و ال جی به بازار عرضه می‌کنند، عجیب اینجاست که وزارت صمت در مقابل این فیک‌فروشی عجیب، سکوت اختیار کرده است.
البته مصرف‌کننده نهایی نیز به‌واسطه عدم آگاهی و با پیش‌فرض همان وضعیت سابق، این نام‌های تجاری را تهیه می‌کند، غافل از اینکه تولید در داخل کشور صورت می‌گیرد و تنها به‌واسطه یک لیبل، باید یک جنس فیک را با قیمت بالا تهیه کند.
درصورتی‌که در داخل کشور تولیدات داخلی، باکیفیت بالاتر، اما به‌واسطه ایرانی بودن حتی با نصف آن قیمت نیز به فروش می‌رسد. این تناقض عجیب در فروش تحت‌تأثیر سکوت نهاد‌های نظارتی صورت‌گرفته و متأسفانه سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز تا به امروز موضوع را پیگیری نکرده است.
بر اساس الزام وزارت صمت مبنی بر درج شناسه کالا، به‌راحتی می‌توان اصل یا فیک بودن کلیه محصولات را مشخص کرد، با یک جست‌وجوی ساده در تارنما‌های فروش لوازم‌خانگی با قیمت‌های عجیبی روبرو می‌شویم، به‌عنوان نمونه تلویزیون سونی با اندازه ۸۵ اینچ با قیمت نجومی ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
نکته جالب‌توجه این بوده که قیمت جهانی این محصول ۲ هزار و ۲۹۹ دلار است و با فرض دلار ۵۱ هزار تومان نیز ارزش این محصول کمتر از ۱۱۸ میلیون تومان خواهد بود، به بیانی اگر این مدل از نام تجاری سونی حتی به کشور هم قاچاق شود، با فرض سود ۲۰ درصد، قیمت آن ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
اطلاعات مربوط به یک محصول در وبسایت رسمی که نشان می‌دهد تقریباً در همان محدوده قیمتی در بازار ایران عرضه می‌شود.
البته این قیمت برای محصول اورجینال شرکت سونی بوده و با این تفاسیر باید مدل فوق را برای برند مطرح دانست، اما ازآنجایی‌که در تارنمایی شرکت سونی فروشگاهی جهت عرضه این محصول در ایران وجود ندارد؛ لذا محصول فوق به شکل وارداتی (قاچاق، کولبری یا واردات رسمی) در بازار داخلی عرضه شده است.
نکته‌ای که به آن باید توجه کرد این بوده که کلیه محصولاتی که به‌صورت واردات رسمی در بازار داخلی عرضه می‌شود دارای شناسه کالا هستند، جالب اینجاست که تلویزیون ۱۴۰ میلیونی تارنمای فروش داخلی نیز دارای شناسه کالا بوده و با یک بررسی در سامانه جامع تجارت می‌توان اطلاعات محصول فوق را مشاهده کرد.
استعلام یکی از محصولات سونی نشان می‌دهد که این کالا توسط یک شرکت داخلی در ایران تولید می‌شود
همان‌طور که مشاهده می‌شود تلویزیون ۸۵ اینچی سونی توسط یک سازنده ایرانی یعنی «س. ا. ش» ساخته شده است و به هیچ وجه این تلویزیون اورجینال محسوب نمی‌شود، با این تفاسیر باید محصول فوق را مونتاژ ایران دانست.
اما در تارنمای شرکت سونی هیچ‌گونه عاملیت یا نمایندگی به جهت مونتاژ این نام تجاری به ایران واگذار نشده و شرکت فوق بدون کسب مجوز از سونی اقدام به تولید آن کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سونی هیچ‌گونه نمایندگی رسمی برای مونتاژ محصولات در ایران ندارد. در خصوص سامسونگ و ال جی نیز دقیقاً تمامی موارد فوق وجود دارد و دو شرکت داخلی در حال تولید با نام تجاری برند‌های کره‌ای هستند درحالیکه از کمپانی مادر مجوزی مبنی بر مونتاژ را دریافت نکرده‌اند.
البته مسئولان وزارت صمت از این موضوع، اطلاع کامل داشته و این امر در سایه اعطای مجوز این نهاد صورت‌گرفته است، چرا که در ماه‌های گذشته، بحث تولید تلفن همراه نوکیا و سامسونگ در ایران نیز مطرح شده بود؛ اما وزارت صمت حاضر به پاسخگویی در این زمینه نبود.
به بیانی یک شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران که از قضا عمر چندانی هم ندارد، بدون دریافت هر گونه مجوز از کمپانی مادر سامسونگ و نوکیا در حال مونتاژ محصولات این شرکت‌ها و فروش آن در بازار کشور است.
فروش محصولات نوکیا که کشور سازنده آن ایران است درحالیکه این شرکت هیچ‌گونه نمایندگی رسمی در داخل کشور ثبت نکرده است.
محصولاتی که مصرف‌کننده از کیفیت و چگونگی تولید آن آگاه نبوده و حتی شرکت فوق نیز به‌مانند شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی فیک، حاضر به الصاق برچسب تولید ایران نبوده و به‌عبارت‌دیگر شاهد یک کلاهبرداری بزرگ در بازار کالا‌های لوازم‌خانگی و موبایل هستیم.
پیش‌بینی ماحصل و نتیجه شکل‌گیری چنین وضعیتی در بازار ایران، چندان سخت به نظر نمی‌رسد؛ مصرف‌کننده‌ای که توانایی تشخیص کالای اصل از فیک را ندارد و به نهاد‌های نظارتی و تنظیم‌گر مثل وزارت صمت کاملاً بی‌اعتماد است، تولیدکننده داخلی که تلاش طاقت‌فرسا برای برندسازی را بیهوده می‌داند و در جریان یک رقابت نابرابر با برند‌های فیک افتاده است؛ در این بین، بیش از هر چیز سیاست حمایت از تولید داخل قطعاً آسیب می‌بیند و سرمایه اجتماعی حاکمیت نیز بیش از پیش لطمه می‌بیند.
