بانک مرکزی اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت است.
به گزارش تسنیم، همزمان با بازار داغ رقابت بانکها برای جذب سپردههای بیشتر در قالب حسابهای وکالتی با وعده وامهای ۸۰ تا ۱۰۰ میلیونی، بانک مرکزی واکنش فوری نشان داد و اعلام کرد: اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یادشده فاقد وجاهت است.
بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها به شماره ۰۳/۱۱۹۶۲۸ مورخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری به شرح زیر است:
اخیراً مشاهده شده که برخی از بانکها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه و یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخهای سود ترجیحی کرده اند.
شایان ذکر است با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و... است و هرگونه اعطلای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویتهای یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
همچنین عملکرد آن بانک یا مؤسسه اعتباری در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب، توأم با اعطای تسهیلات به روش صدرالاشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک یا مؤسسه اعتباری و اعضای هیئت مدیره ذیربط معمول خواهد شد.
تاکید میشود موضوع مطروحه از تاریخ این بخشنامه لازم الاجرا بوده فلذا خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ مفاد بخشنامه ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.