رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، برای ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۳، منشاء ارز تخصیص به حوزه تلفن همراه، از محل صادرات غیر انجام می‌شود و مقرر شده که طبق اولویت انجام شود.
عبدالمهدی اسدی با اشاره به برگزاری جلسه با معاونت ارزی بانک مرکزی و این که طبق آنچه که بانک مرکزی به انجمن اعلام کرده، ارز سال گذشته به انضمام یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار در سال جاری برای صنعت موبایل کشور به وزارت صمت تحویل داده شده است، خواستار این شد که وزارت صمت اعلام کند که این ارز تحویل داده شده اعلامی بانک مرکزی را به چه کسی تخصیص داده است؟!
به گزارش ایسنا، ۱۰ روز پیش بود موضوع گلایه فعالان صنعت تلفن همراه کشور از بلاتکلیفی در تخصیص ارز و عدم توجه بانک مرکزی برای دیدار و جلسه با انجمن تلفن همراه ایران و به حساب آوردن این صنعت در برنامه‌ریزی سالانه کشور، مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.
به گفته رئیس انجمن مذکور، بالغ بر ۱۸۰ روز بود که بازرگانان و فعالان حوزه تلفن همراه، بلاتکلیف در صف تخصیص ارز منتظر مانده بودند و مشخص نبود که قرار است منابع ارزی تخصیص به این صنعت از کجا و چه ارزی باشد؛ این زمان شش ماهه برای صنعتی که دومین صنعت کشور به حساب می‌آید و بالغ بر سه میلیارد دلار، نیاز ارزی دارد، بسیار زیاد است.
در حقیقت آخرین ارز تخصیص داده شده به این صنعت متعلق به هفتم اسفند ماه سال گذشته است و از هشتم اسفند ماه به بعد، دیگر هیچگونه ارزی تخصیص داده نشد.
حال پس از گذشت ۱۰ روز از طرح و پیگیری این موضوع، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران از برگزاری جلسه‌ای میان انجمن موبایل و معاونت ارزی بانک مرکزی خبر داد.
وی ضمن اشاره به جلسه روز گذشته (دوشنبه) اعضای هیئت مدیره انجمن با محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی که پیرامون تخصیص ارز‌های مانده از سال ۱۴۰۲، تعیین منشا ارز در سال جدید و میزان واردات در شش ماهه اول سال جاری صحبت شد، اظهار کرد: معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ارز‌های سال گذشته به وزارت صمت تحویل شد؛ ضمن اینکه یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار ارز هم در سال جاری برای تخصیص به صنعت تلفن همراه به وزارت صمت داده شده است.
اسدی با بیان اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، نیمی از این مبلغ تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۳ (نیمی از یک میلیارد و ۹۶ میلیون دلار) از تالار دوم بوده که باید وزارت صمت اعلام کند به چه شرکت‌های و در چه بازه زمانی این ارز را پرداخت کرده است، گفت که امیدواریم بتوانیم این آمار را از وزارت صمت اخذ کنیم که این میزان ارز تخصیص شده توسط بانک مرکزی را به چه کسی داده است؟
او اظهار کرد: طبق اعلام بانک مرکزی، برای ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۳، منشاء ارز تخصیص به حوزه تلفن همراه، از محل صادرات غیر انجام می‌شود و مقرر شده که طبق اولویت انجام شود.
وی افزود: برای ثبت سفارش‌های مانده از سال گذشته که حدود ۶۸ میلیون دلار است، تمام تلاش خود را خواهیم کرد که بتوانیم این میزان ارز را دریافت کنیم. ابتدای هفته آینده، مجددا جلسه‌ای با بانک مرکزی خواهیم داشت که پیرامون موضوع تخصیص ارز صنعت تلفن همراه بیشتر، صحبت کنیم.
