بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری، در سال گذشته فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
جان باختن بیش از ۵۰ نفر از کارگران معدن ذغال سنگ طبس، جدا از تلفان جانی آن، عبرت‌های اقتصادی مهمی نیز در خود دارد.
به گزارش تسنیم، روز گذشته اخبار انفجار معدن طبس و جان باختن چندین تن از کارگران زحمتکش این معدن، فضای رسانه‌ای کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در پی انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس تاکنون پیکر ۳۸ نفر از کارگران از معدن خارج شده و هنوز ۱۴ نفر در بلوک c معدن قرار دارند که در حال حاضر دسترسی به آن امکانپذیر نیست و به دلیل غلظت بالای گاز که وجود دارد فعلا امکان ورود به این بلوک وجود ندارد.
بلافاصله پس از این ماجرا، شاهد اظهارنظر‌های نامتعارفی از سوی برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در خصوص ابعاد اقتصادی این ماجرای تلخ بودیم. در این گزارش قصد داریم، تا اضلاع دیگری از این فاجعه دردناک را بررسی کنیم تا حداقل شاهد چنین اتفاقاتی در سایر معادن نباشیم.
از طرفی انفجار معدنجوی طبس اتفاقی نبوده که بخواهیم اسم آن را حادثه بگذاریم چرا که چنین اتفاقاتی مسبوق به سابقه نیز بوده است. به عنوان مثال فقط در ۶ ماه ابتدایی امسال، شاهد اتفاقاتی نظیر ریزش معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، ریزش معدن شن و ماسه شازند اراک، ریزش معدن ذغال سنگ آبنیل، حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه، حادثه در معدن گل کهر سیرجان و ... بوده ایم. گفتنی است هر اشکال فنی که به عدم ایمن سازی یا عدم توسعه معادن برگردد، مستقیما ریشه آن عدم مدیریت درست سود ساخته شده توسط شرکت‌ها و هیئت مدیره آنها است.
اگرچه دبیر انجمن زغال سنگ ایران اعلام کرد که این معدن طبس به صورت تعاونی اداره می‌شده و سهامداران آن عمدتاً کارگران معدن بودند و این معدن به صورت مستقل اداره می‌شد و هیچ یک از شرکت‌های بزرگ و بورسی سهام‌دار آن نبودند.
اما لازم به ذکر است این معدن ذغال سنگ با وسعت بیش از ۳۰ هزار کیلومتر مربع و ذخیره اکتشافی ۷۵.۲ میلیارد تن زغال سنگ کک شو و حرارتی از بزرگترین منابع زغالی ایران محسوب می‌شود که این حادثه، گذشته از تلفات جانی، خسارات زیادی به صنایع کشور از جمله فولاد وارد کرد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دقیقا مشابه چنین اتفاقی می‌تواند برای سایر معادن کشور نیز اگر به فکر ایمن سازی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات خود نباشند، رخ دهد.
به عنوان مثال در مجمع عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس در سال ۱۴۰۲ مقرر شد ۹۰ درصد سود انباشته این سال مالی، بین سهامداران تقسیم شود تا سهامداران به ازای هر سهم مبلغ ۲۲۸۰ ریال سود دریافت کنند.
اولین سوالی که در اینجا مطرح است که اتفاقا صرفا مربوط به این معدن نمی‌شود و مبتلا به همه معادن و اکثر شرکت‌های بورسی است، این است که چرا در شرایطی که توسعه و ایمن سازی معادن در بلند مدت سودسازی بیشتری برای سهامداران دارد، تقریبا تمامی سود چنین شرکت‌هایی در بین سهامداران تقسیم می‌شود؟
آیا وضعیت کوتاه مدت شاخص بورس و رشد و افت‌های آن، ارزش چنین فجایعی را دارد که هیئت مدیره شرکت‌ها اقدام به توزیع سود ۹۰ درصدی کنند و بخشی از سود ساخته شده را صرف طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌های پیشرفت صنعت از جمله ایمن سازی و خرید ماشین آلات مدرن نکنند؟
اما دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم تناسب بین سودسازی شرکت با حقوق کارگران آن است. در واقع اگر نگاهی عدالت محور و البته اسلامی به چنین پروژه‌هایی داشته باشیم، کارگران معادن باید در محصول شریک باشند نه اینکه صرفا به عنوان ابزار تولید در اختیار مالکان (سهامداران) معدن قرار بگیرند.
لازم به ذکر است بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری، در سال گذشته فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
شاید ریشه این حقوق‌های کم، به همان تفکری برگردد که یکی از راه‌های مقابله با تورم را سرکوب دستمزد عنوان می‌کنند و هر سال‌های و هویشان در زمان تعیین دستمزد‌ها بلند می‌شود که افزایش حقوق‌ها منجر به تورم می‌شود.
