در طول سالیان گذشته با هر نوسان نرخ ارز، محدودیت‌هایی برای صرافی‌های رمزارزی اعمال شده است؛ این در حالی است که علت اصلی رشد نرخ ارز، نه مسائل اقتصادی بلکه شرایط سیاسی و بین‌المللی است.
به گفته فعالان حوزه رمزارز، بانک مرکزی تنها جلوی شفاف‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین مسیر خریدوفروش را گرفته و الا قیمت کماکان در بازار غیررسمی تعیین می‌شود و بیش از اینکه تتر بر روی دلار اثر بگذارد اثر بالعکس دارد.
به گزارش مشرق، بانک مرکزی در یک تصمیم ناگهانی و شبانه در هفته گذشته، به مدت ۴۸ ساعت واریز به حساب بانکی صرافی‌های رمزارزی را مسدود کرد.
بر اساس گزارش‌هایی که این چند روز منتشر شده، معاونت ارزی بانک مرکزی در جلسه‌ای ویژه در روز چهارشنبه (۲ آبان) تصمیم به اعمال محدودیت‌های جدید برای صرافی‌های رمزارز و پرداخت‌یار‌ها گرفته است. این تصمیم که با همکاری مرکز اطلاعات مالی و طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی اتخاذ شده، منجر به مسدودسازی موقت واریز و برداشت از حساب‌های این صرافی‌ها می‌شود.
گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که کاربران در انجام تراکنش‌های مالی در صرافی‌ها طی آخر هفته گذشته با مشکلاتی مواجه بودند. به طور مشخص، واریز مبالغ بالای ۲۵ میلیون تومان از طریق سامانه شبا با محدودیت روبرو شده بود و در برخی موارد، دسترسی به درگاه‌های واریز به طور کامل مسدود شد. حتی شنیده شده در صورتی که کاربران موفق به واریز ریالی به حساب خود می‌شدند، سامانه شاپرک از ورود این مبالغ به حساب صرافی‌ها جلوگیری می‌کرد.
نکته قابل توجه این است که این تصمیم بدون اطلاع قبلی و از چهارشنبه شب در صرافی‌های ارز دیجیتال اجرایی شد و آنها به طور ناگهانی با مسدودیت فعالیت‌های پرداخت مواجه شدند و این محدودیت تا صبح روز شنبه نیز ادامه داشته است.
گفته می‌شود این اقدام بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر صورت گرفته و هدف آن نیز کنترل بازار ارز است. با این حال، هنوز ابلاغیه رسمی در این خصوص از سوی بانک مرکزی یا شاپرک منتشر نشده است.
اما واقعیت آن است به طور دقیق و شفاف مشخص نیست که این تصمیم بانک مرکزی و بخصوص معاونت ارزی، چه تأثیری می‌تواند بر التهابات بازار ارز داشته باشد. در نگاه اولیه این تصور وجود دارد که قصد داشته به نحوی جلوی التهابات در آخر هفته را بگیرد؛ اما باتوجه به حجم بازار تتر که گفته می‌شود حدود ۳ تا ۴ درصد از کل بازار ارز را شکل می‌دهد، چندان هم در قیمت گذاری بازار ارز تعیین کننده نیست.
به گفته فعالان حوزه رمزارز، بانک مرکزی تنها جلوی شفاف‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین مسیر خریدوفروش را گرفته و الا قیمت کماکان در بازار غیررسمی تعیین می‌شود و بیش از اینکه تتر بر روی دلار اثر بگذارد اثر بالعکس دارد.
در ادامه اظهار نظر برخی از فعالان و مدیران حوزه رمزارز در مورد این اقدام بانک مرکزی را می‌خوانید:
امیرحسین راد مدیرعامل نوبیتکس با اشاره به مشکل پیش آمده گفت: «متأسفانه هر چند وقت به دلیل التهابات ارزی که دلایل عمده آن سیاسی و بین‌المللی است با چالش این‌چنینی مواجه می‌شویم. بانک مرکزی هم همواره به دنبال اقدامات ضربتی است تا بتواند التهابات بازار را مدیریت کند. این وسط به دنبال متهم و مقصر می‌گردند و در دسترس‌ترین افراد و کسبوکارها، صرافی‌های رمزارزی هستند که به‌عنوان گوشت قربانی با آنها برخورد می‌کنند.
در طول چند سال گذشته این رویه هیچ تغییری نکرده است و تصور می‌کنند از این طریق می‌توانند بازار ارز را کنترل و گردش پول را محدود کنند. در صورتی که راه این نیست اگر بنا دارند کنترلی انجام دهند باید به‌وسیله پلتفرم‌ها و کسبوکارها یک اقدام موقت با پشتوانه قانونی انجام دهند و در این شرایط کسبوکارها نیز کمک می‌کنند تا التهابات به شکل موقت مدیریت شود.»
راد در ادامه با اشاره به این موضوع که با اصل روش بانک مرکزی مخالف است گفت: «هر چند من با اصل روشی که وجود دارد مشکل دارم چرا که از نظر من با این روش التهابی مدیریت نمی‌شود و تأثیر زیادی بر بازار نخواهد داشت. در حال حاضر برآورد دقیقی وجود ندارد؛ اما طبق اطلاعات رسمی، سهم تتر از کل بازار ایران زیر ۵ درصد است و دوستان در این مسیر به دنبال آدرس غلط برای مدیریت التهابات بازار ارز و طلا هستند. تصمیم صورت گرفته توسط بانک مرکزی غیرتخصصی، غیرکارشناسی و بدون هماهنگی با کسب و کار‌ها صورت گرفت.»
مدیرعامل نوبیتکس در ادامه تأکید کرد: «راهکار‌های این اتفاقات از مسیر خود بانک مرکزی عبور میکند. در شرایط ملتهب مردم به دلایل سیاسی و یا بین‌المللی به سمت بازار ارز و طلا می‌روند پلتفرم‌های رمزارزی قدرت زیادی برای مدیریت التهابات ندارند. بانک مرکزی ابزار‌هایی در اختیار دارد که التهابات را بیشتر مدیریت کند و اوراق فردایی ارز ارائه دهد و در بازار غیررسمی مداخله کند تا موضوع موقت حل شود. در چنین شرایطی صرافی‌ها نهایتاً به‌صورت موقت بتوانند یک‌سری راه‌حل‌ها را پذیرند؛ ولی به جز این ما کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم.»
او در ادامه افزود: «دوستان در بانک مرکزی به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت ضربتی هستند و شاید موقت یک روز هم بازار مدیریت شود؛ اما در بلندمدت بازنده اصلی بانک مرکزی است چرا که یک بازار شفاف را از بین برده است، این در حالی است که نیاز مردم برای تبدیل ریال به دارایی دیجیتال و تبدیل آن به ریال از بین نمی‌رود. در چنین شرایطی با پلتفرم‌هایی که به‌صورت شفاف کار می‌کنند ضربتی برخورد شود و پلتفرم‌هایی که به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند رونق می‌گیرند و فعالیت مردم در این بازار غیررسمی و زیرزمینی می‌شود.»
محمد حکیمی مدیرعامل رمزینکس در واکنش به محدودیت واریز به پلتفرم‌های تبادل گفت: «ما هم در خصوص جلسه بانک مرکزی از رسانه‌های و گروه‌های مختلف متوجه شدیم و الا به ما ابلاغ رسمی صورت نگرفت و احتمالاً این تصور وجود دارد با این کار می‌توانند بازار را کنترل کنند. این در حالی است که مجموع واریزی به صرافی رمزارزی در برابر صنایع دیگر یا ورودی به بازار طلا و… قابل‌مقایسه نیست و بسیار ناچیز است.»
او در ادامه با اشاره به نگاه مدیران بانک مرکزی نسبت به تتر گفت: «تصور مدیران بانک مرکزی نسبت به موضوع تتر کاملاً اشتباه است. شما تصور کنید یک هفته درگاه‌های رمزارزی بسته شد اگر دلار بخواهد ۷۵ هزار تومان شود این اتفاق رخ می‌دهد و منتظر صرافی‌ها نمی‌ماند. اکنون قیمت طلا هیچ ارتباطی با صرافی‌های رمزارزی ندارد؛ در طول یک هفته قیمت آن ۱۵ درصد افزایش یافته است که این دیگر ربطی به تتر ندارد. مطمئن باشید فردی که قصد خرید داشته باشد از طریق صرافی رمزارزی انجام ندهد قطعا راه دیگری پیدا میکند و منتظر ما نمی‌ماند و تبادل تتر در صرافی‌ها از نظر من ۵۰۰ تومان هم در قیمت دلار اثر ندارد.»
حکیمی با اشاره به اثر این نوع اقدامات بر روی کاربران گفت: «واقعیت آن است این تصمیمات و اقدامات تنها مردم عادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و محدودیت‌ها برای مردم عادی است که هر زمان می‌خواهند در بانک مرکزی آن را اعمال می‌کنند که این موضوع کاملاً تبعیض‌آمیز است. برای من هنوز صورت‌مسئله شفاف و روشن نیست که بتوانیم راه‌حل به دوستان ارائه دهیم. اگر همین امروز بگوییم درگاه ۷۸۰۰ را ببندیم و هیچ کاری صورت نگیرد؛ واقعیت آن است که خریدار جنس خود را چه از طریق کانال تلگرامی و سایر موارد پیدا میکند. مشکل اصلی اینجاست یک فرد دارایی دارد که قصد دارد آن را تبدیل به ریال کند و این موضوع با چالش جدی مواجه می‌شود و عملا نقد شوندگی از بین می‌رود.»
مهدی فاطمیان رئیس انجمن فین‌تک و مدیرعامل زیبال بر این موضوع تأکید میکند، هر اقدامی که بناست بانک مرکزی انجام دهد باید با بخش خصوصی مشورت کند و بر این باور است که این موضوع تبدیل به عامل اصلی مشکل به وجود آمده است.
او در این باره می‌گوید: «مشکلی که از دید بانک مرکزی و نهاد ناظر بوده را می‌توانستیم به شکلی مدیریت کنیم تا چند روز از التهابات بازار عبور کنیم و نتیجه آن را نیز با کسبوکارها بررسی کنیم، فضای تعاملی بین کسب‌وکار و رگولاتور می‌توانست به مدیریت التهابات کمک کند.»
به گفته فاطمیان طبق تخمینی که اکنون وجود دارد بین حدود ۳ تا ۴ درصد از کل بازار ارز از طریق تتر صورت میگیرد و چندان در قیمت گذاری بازار ارز تعیین کننده نیست. این در حالی است که عمده دسترسی به دلار از سوی بانک و سامانه نیما و شرکت‌هایی است که دلار در اختیار دارند و عملا صرافی‌های رمزارزی توان تاثیر گذاری در بازار را نخواهند داشت.
رئیس انجمن فین‌تک در ادامه افزود: «هر اقدامی که پشت آن تعامل با بخش خصوصی نباشد تبدیل به چالش جدی خواهد شد. چرا که بخش خصوصی را این‌گونه تصمیمات سورپرایز میکند و از ابعاد مختلف به‌شدت آسیب‌زا خواهد بود و در نهایت چالش جدی و آسیب نهایی به بخش خصوصی و مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود و در نهایت این موضوع منجر به خروج سرمایه از کسب‌وکار‌های داخلی می‌شود و بی‌اعتمادی به این پلتفرم‌ها نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
حالا هرچقدر این فضای تعامل بیشتر شود و دولت و حاکمیت تعامل با بخش خصوصی داشته باشد می‌توان این موضوع را مدیریت کرد و نتایج مثبت از آن گرفت.
طبیعتاً یک‌سری شاخص‌های اقتصادی وجود دارد و یک‌سری بازیگر مهم و عمده دراین‌بین قرار دارد و اگر موضوعی قرار است تصمیم‌گیری شود در این جلسات جمع‌بندی کنند و سپس وارد فضای اجرا شوند. این هم یک همکاری ایجاد میکند و اعتماد به کسبوکارها ایجاد می‌شود و در نهایت این پیام ارسال می‌شود که کسب‌وکار با حاکمیت ایران تعامل دارد و قابل‌اعتماد است.»
فاطمیان در پایان با اشاره به راهکار موجود گفت: «اگر من طرف مشورت رگولاتور بودم، یکی از پیشنهاداتی که به رگولاتور می‌دادم این بود که به‌هرحال نیازمند یک‌سری اهرم برای مدیریت بازار است، پلتفرم‌های رمزارزی نیز می‌توانند در یک بازه موقت و نه دائمی به‌عنوان اهرم در کنار بانک مرکزی قرار بگیرند و ورودی و خروجی را در یک بازه کوتاه‌مدت مدیریت شود.
در این بازه کوتاه همه کسبوکارها می‌توانستند در مسیر کمک به کنترل بازار محدودیت‌های موقتی اعمال می‌کردند تا کسی خارج از چارچوب فعالیت نکند و اگر کسی قصد داشت که خارج از چارچوب این فضا فعالیت کند خیلی سریع شناسایی می‌شد و پس از این التهاب به حالت عادی باز می‌گشتیم. این‌گونه نه دیگر فشاری به کسب‌وکار وارد می‌شد و کاربر نهایی نیز کمتر آسیب می‌دید.»
سامان بیرقی مدیرعامل اوام پی فینکس نیز اذعان میکند پیش از انجام و اجرای این تصمیم هیچ ابلاغ رسمی صورت نگرفت و خودمان از چهارشنبه‌شب متوجه شدیم چنین محدودیتی اعمال شده است.
بیرقی در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد این اقدام بانک مرکزی در راستای مدیریت نرخ ارز بود چرا که احتمالاً این برداشت وجود داشته که مردم در دو روز تعطیلی پایان هفته اقدام به خریدوفروش بیشتر می‌کنند و به نحوی تلاش کرده جلوی این اقدام گرفته شود. اما هرچند ما توانستیم تسویه کاربران خود را انجام دهیم؛ اما برخی از صرافی‌ها به دلیل عدم تسویه از سوی شاپرک با مشکل تسویه کاربران خود مواجه شدند.»
به گفته مدیرعامل اوام‌پی فینکس، اگر به ما از قبل اعلام می‌شد حداقل فروش تتر را متوقف می‌کردیم، این ناهماهنگی و ناهمسویی به‌شدت ما را تحت‌فشار قرار داده است. این اقدام توسط معاونت ارزی بانک مرکزی انجام شده است؛ معاونتی که چیزی جز دلار و یورو را نمی‌شناسد و تنها با دریافت یک گزارش که قیمت تتر بر روی بازار مؤثر است با یک دستور ساده درگاه‌ها بسته می‌شود.
بیرقی در صحبت‌های خود اشاره کرد که اگر بانک مرکزی ما را وصله ناجور نداند و پلتفرم‌های تبادل را گردن بگیرد همه این موارد راهکار دارد که بتوانند کنترل لازم را بر خریدوفروش داشته باشند. این مدل اقدامات باعث می‌شود فضا به سمت زیرزمینی شدن سوق پیدا کند.
او در پایان افزود: «واقعیت این نوسانات دلار است که بر روی تتر اثر می‌گذارد و نه بالعکس. شاید این اتفاق در روز‌های تعطیل به‌صورت محدود اثرگذار باشد؛ اما در کلیت ماجرا هیچ تأثیری ندارد.»
محمدجواد اسدپور مدیرعامل نیک پرداخت نیز در واکنش به این اقدام معاونت ارزی بانک مرکزی گفت: «کسانی که این تصمیمات را اتخاذ می‌کنند، فراموش می‌کنند که پشت هر کسب‌وکاری چند خانواده نان می‌خورد. کسانی که این تصمیمات رو می‌گیرند توجه نمی‌کند که شرکت برای سرپا ماندن باید هزینه‌هایش از جمله هزینه حقوق را پرداخت کند، اجاره‌ها و قسط‌های کارمندان یک شرکت را با خواهش و تمنا نمی‌توان به تعویق انداخت.
توجه نمی‌کنند شرکت‌ها به‌خاطر شرایط اقتصادی در چه شرایط شکننده‌ای هستند و بسیاری از شرکت‌ها در شرایط فعلی حتی یک ماه نمی‌توانند هزینه‌هایشان را پرداخت کنند و عملاً ورشکسته می‌شوند.»
او در ادامه افزود: «کسبوکارها بازیچه نیستند، هر وقت دلمان خاست تعطیلی‌شان کنیم. مشتریان این کسبوکارها مردم عادی هستند که به واسطه محدودیت‌های به وجود آمده، نمی‌توان با آن تسویه کرد و هر کس هزاران گرفتاری دارد. راهکار‌های دستوری برای کنترل بازار هیچگاه راهگشا نبوده؛ بجای اینکه به کسب کار‌هایی که در این شرایط سخت اقتصادی مانده‌اند و خدمت‌رسانی می‌کنند، امتیاز‌های تشویقی تعلق گیرد، کلاً صورت‌مسئله را از بیخ‌وبن پاک می‌کنیم و وجودشان را منکر می‌شویم. یادمان باشد یا باید کلاً اقتصاد دیجیتال را منکر شویم و ممنوعه کنیم، یا با بد و خوبش بسازیم و اجازه رشد به شرکت‌ها را بدهیم.»
اسدپور در ادامه با اشاره به نسنجیده بودن رفتار بانک مرکزی گفت: «این رفتار‌های نسنجیده جز اینکه دل‌ودماغ کارکردن را از آدم‌ها میگیرد و کلافه و خسته و ناامیدشان میکند چه حاصل دیگری می‌تواند داشته باشد. با این کار‌ها معاملات به سمت زیر زمینی شدن سوق پیدا میکند. کلاهبرداری‌ها زیاد می‌شود و انگیزه ادامه کار از آنهایی که تلاش کرده‌اند سالم کار کنند، گرفته می‌شود. چطور با این تصمیمات عجولانه انتظار دارند شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان همچنان پای‌کار بمانند و تلاش کنند. چطور از شرکتی که از یک روز دیگر خودش هم خبر ندارد که چه تصمیمی قرار است برایش بگیرند نمی‌توانان انتظار داشت با تمام قوا بجنگد و راه را برای پیشرفت مملکت هموار کند. چطور انتظار دارند نیرو‌های نخبه شرکت‌ها احساس عدم امنیت شغلی نکنند و به سمت مهاجرت روانه نشوند.»
او در پایان تأکید کرد: «این راهش نیست که یک‌شبه تصمیم بگیریم و بدون در نظر گرفتن کمترین منافع کسب‌وکاری و بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی آن را اجرا کنیم و هم مردم را گرفتار تبعات تصمیمان کنیم و هم کسبوکارها.»
بنا برگفته فعلال این حوزه اگر این دست اقدامات هیجانی و کارشناسی نشده از سوی نهاد ناظر تبدیل به یک رویه شود، می‌تواند زنگ خطری برای کسب‌وکار‌های رمزارزی و اکوسیستم این حوزه در کشور باشد.
در طول سالیان گذشته با هر نوسان نرخ ارز، محدودیت‌هایی برای صرافی‌های رمزارزی اعمال شده. این در حالی است که علت اصلی رشد نرخ ارز، نه مسائل اقتصادی بلکه شرایط سیاسی و بین‌المللی است، اما بانک مرکزی هرگاه برای کنترل بازار ارز با مشکل روبه رو می‌شود، سریعاً به دنبال مقصر می‌گردد و اول از همه به سراغ کسب‌وکار‌های حوزه تبادل ارز دیجیتال می‌رود.
«تعامل با بخش خصوصی» کلیدواژه مشترک فعالان رمزارزی است. موضوعی که رگولاتوری هر حوزه‌ای باید به آن توجه کند تا اتفاقی در نهایت به نفع همه، یعنی مردم، حاکمیت و کسب وکار‌ها رخ دهد. نهاد ناظر و حاکمیت، نباید بخش خصوصی را غیرخودی ببیند و مشکلات موجود تنها با کمک کسب و کار‌ها به درستی حل خواهد شد.
