فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای مواجهه با اعتراضات مخالفان، گفت: «با توجه به رویکرد مثبت دولت چهاردهم در زمینه تجمعات قانونی بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی به‌عنوان یکی از حقوق عامه، پیگیری موضوع در دولت به‌طور جدی در اولویت دستور کار است.»
چند هفته قبل بود که برخی از مخالفان رفع فیلترینگ با حضور در مقابل ساختمان شورای عالی فضای مجازی، ضمن بیان اعتراضات خود علیه برداشتن محدودیت‌های پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی، شعار‌هایی علیه دولتمردان پزشکیان سر دادند.
به گزارش خبرآنلاین، پس از این اعتراضات، درخواست‌های موافقان رفع فیلترینگ از وزیر کشور برای برگزاری یک تجمع یکی بعد از دیگری رسانه‌ای شد، اما در نهایت اسکندر مومنی، وزیر کشور با بیان اینکه مجوزی برای برگزاری معترضان رفع فیلترینگ صادر نشده بود، بیان کرد: «یک چارچوبی داریم که هرکسی درخواستی انجام بدهد، بررسی شده و تصمیم گیری می‌شود. درخواستی رسمی مجوز برای تجمع حامیان رفع فیلترینگ نداشتیم و این موضوع در حال بررسی و اقدام است.».
اما فراتر از ماجرای موافقان و مخالفان رفع فیلترینگ، آنچه که بیشتر مورد توجه است، نوع مواجهه دولت با مساله اعتراضات است.
در همین راستا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای مواجهه با اعتراضات و به خصوص اعتراضات سیاسی گفت: «در دولت قبل لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی به مجلس ارسال شد و در مجلس نیز طرحی به همین عنوان در دستور کار بود.»
وی ادامه داد: «با توجه به تشکیل دولت و مجلس جدید، این طرح و لایحه با هدف تکمیل ابعاد و تدقیق شاخص‌های اصلی آن در وزارت کشور و نیز کمیسیون تخصصی مجلس در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به رویکرد مثبت دولت چهاردهم در زمینه تجمعات قانونی بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق عامه، پیگیری موضوع در دولت به طور جدی در اولویت دستور کار است.»
مهاجرانی همچنین تاکید کرد: «البته لازم به ذکر است همین الان نیز قانون احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین آئین نامه تشکل‌های مردم نهاد از شکل گیری تجمعات و اعتراضات قانونی پشتیبانی کرده و امکان درخواست مجوز برای تجمعات ذیل این دو قانون امکان پذیر است، اما قانون جدید دید جامع و کاملی به این مقوله برای اجرایی سازی اصل ۲۷ قانون اساسی خواهد داشت.»
بر اساس آنچه در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» با این وجود در مقاطع مختلف برگزاری تجمعات اعتراضی با حواشی زیادی همراه بوده است وزارت کشور دولت‌ها تن به دادن مجوز برای اعتراضات انتقادی را نداده اند.
کمی که به عقب‌تر برگردیم، بعد از اعترضات دی‌ماه سال ۹۶، دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی، به فکر ایجاد یک «هاید پارک» در پایتخت افتاد. ۲۰خرداد ۹۷ دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصویب رساند، اما حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد.
این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند. در رأی هیأت عمومی آمده است: تصویب‌نامه مورد شکایت اولاً: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را از حیث محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیاً: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴؍۱۱؍۱۳۹۴ مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیماییها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.
اما بعد از اعتراضات سراسری که در آبان سال ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ در کشور رخ داد، دولت سیزدهم به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و نمایندگان مجلس یازدهم به تکاپوی سازماندهی نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیماییها افتادند که آن هم تاکنون به نتیجه نرسیده است.
چنانچه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» به پیشنهاد سید محمد حسینی، معاون وقت حقوقی ریاست جمهوری، روز دوم بهمن سال ۱۴۰۱ با قید یک فوریت و طی ۴۶ ماده به تصویب هیأت وزیران دولت سیزدهم رسید و ۱۱ اردیبهشت ماه به مجلس ارسال شد، اما این لایحه برای بررسی بیشتر در دستور کار نمایندگان در صحن علنی قرار نگرفت.
پیش از ارایه این لایحه به مجلس، مجلس یازدهمی‌ها طرحی درباره برگزاری تجمعات در مجلس تدوین کردند که علی رغم آماده بودن گزارش کمیسیون، این طرح هم در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.
با وجود آنکه بار‌ها بر سر موضوع نحوه اعتراضات مردم بحث شده و دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در این زمینه لوایحی تدوین کردند، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و تاکنون هیچ اعتراض سیاسی به صورت قانونی در کشور برگزار نشده است. عمده کنشگران سیاسی کشور، بر لزوم ایجاد قانونی برای تجمعات و اعتراضات مدنی و همچنین تدوین آیین نامه‌های این مسأله اشاره و تأکید داشته اند، اما این موضوع تنها در روز واقعه اتفاق می‌افتد و پس از آن با آرام شدن فضا و فروکش کردن صدای اعتراضات، از یاد می‌رود.
هر چند که برخی از اهالی سیاسی بر این گمانه هستند که شاید علت امتناع وزارت کشور از صدور مجوز برای اعتراضات سیاسی، تند شدن فضای اعتراضات و شعار‌های معترضان است، با این حال، باید صبر کرد و دید دولت چهاردهم چه رویکردی را برای مواجهه با اعتراضات سیاسی خواهد اندیشید، آیا دولت تن به صدور مجوز برای معترضان خواهد داد یا همان راه دولت‌های پیشین را در پیش خواهد گرفت.
