دولت چهاردهم عزم خود را به نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد جزم کرده و عوارض آن مانند بالارفتن قیمت کالاها و ایجاد تورم را به جان خریده، اما به نظر می‌رسد با توجه به کمبود ارز در کشور و مشخص نبودن آینده تحریم‌ها، این راه‌حل حداقل بتواند دست دولت را برای کسب درآمد بیشتر و مدیریت بازار ارز بازتر کند.
نرخ ارز ترجیحی با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خداحافظی کرده و در سال آینده کالاهای اساسی با دلار ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد خواهند شد. این در شرایطی است که ارز نیمایی که زمانی در کانال ۳۸ هزار تومان و ۴۲ هزار تومان بود وارد کانال ۵۲ هزار تومان شده است. هم‌اکنون نرخ دلار در بازار آزاد نیز در حدود ۷۲ هزار تومان است و تیم اقتصادی دولت در تلاش است یکسان‌سازی نرخ ارز را پیش ببرند و تا از عوارضی مانند رانت و فساد رها شوند.
به گزارش هم میهن، این روند را باید مطلوب وزیر اقتصاد دولت چهاردهم دانست چراکه عبدالناصر همتی از همان آغاز دولت بر این نکته تاکید داشت که باید قیمت ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.
وزیر اقتصاد مهرماه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید در حدی که توجیه داشته باشد به حداقل برسد و این اختلاف در حال حاضر توجیه ندارد و بسیار زیاد است.
وزیر اقتصاد البته چندی پیش گفته بود که بالا رفتن نرخ نیما به خاطر فشار او به بانک مرکزی نیست و این قانون است. او گفته: «بانک مرکزی این نظر را دارد که به صورت تدریجی ارز نیما و بازار به هم نزدیک شود اما به عقیده من باید به یکباره انجام شود.»
همتی عنوان کرده که بالا رفتن نرخ ارز بازار آزاد ربطی به افزایش نرخ نیما ندارد و به دلیل شرایط جنگی منطقه است.
وزیر اقتصاد همچنین وعده داده که تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین خواهد کرد. براساس تصویب مجلس دوازدهم و در جریان رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۴، قیمت ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد و البته این نگرانی نیز وجود دارد که اختصاص ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی کفاف امور را خواهد داد یا خیر و این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲.۱۸ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی هزینه شد و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۵ میلیارد رسید، حالا دولت رقم نرخ نیمایی را نیز ۱۰ هزار تومان بالا برده تا کمی به نرخ بازار آزاد نزدیکتر باشد.
اما این پرسش همچنان باقی است که مگر نرخ بازار آزاد را می‌توان به راحتی کنترل کرد و به یکسان‌سازی ارزی رسید؟ و آیا همین افزایش قیمت نرخ نیمایی ایجاد تورم خواهد کرد یا خیر؟ چراکه تجربه نشان داده که رانت ایجاد شده در این میان چنان شیرین است که ایجاد پرونده‌های فساد همچون چای دبش خیلی تعجب‌برانگیز نبود، شرکت دبش‌سبزگستر ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده بود.
در هر صورت دولت چهاردهم عزم خود را به نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد جزم کرده و عوارض آن مانند بالارفتن قیمت کالاها و ایجاد تورم را به جان خریده اما به نظر می‌رسد با توجه به کمبود ارز در کشور و مشخص نبودن آینده تحریم‌ها، این راه‌حل حداقل بتواند دست دولت را برای کسب درآمد بیشتر و مدیریت بازار ارز بازتر کند.
