پیش‌بینی اکونومیست از وضعیت‌اقتصادی ایران

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست با پيش‌بيني رشد 2 درصدي و تورم 20 درصدي براي اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي متوسط نرخ تورم در سال‌هاي 2012 تا 2014 را 16.2 درصد برآورد كرد.

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در تازه ترين گزارش خود به بررسي چشم انداز اقتصادي و تجاري ايران پرداخت و نوشت رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در آينده نزديك كمتر از پتانسيل واقعي اين كشور خواهد بود.

اكونوميست در ادامه افزود اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كه از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثيرات منفي كوتاه مدتي بر رشد اقتصادي ايران داشته است. اجراي اين قانون در شش ماه نخست سال مالي 2011 - 2012 ايران موجب كاهش چشمگير مصرف بخش خصوصي و هزينه هاي مصرفي اين بخش در اقتصاد ايران شده است كه اين مساله موجب كاهش تقاضاي كل در اقتصاد ايران خواهد شد.

اجراي نادرست اين قانون به شدت به صنايع ايران ضربه وارد كرده است چرا كه قرار بر اين بود صنايع ايران 30 درصد از منابع مالي ناشي از صرفه جويي در پرداخت يارانه ها را از دولت دريافت كنند اما مبالغي ناچيز در اختيار آن ها قرار داده شده است.

بر اساس اين گزارش رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران از 2.9 درصد در سال مالي 2010 - 2011 به 2 درصد در سال 2011 - 2012 خواهد رسيد.

با توجه به كاهش همكاري هاي تجاري و اقتصادي شركتهاي غربي با ايران، ايران سعي كرده تا منابع مالي و سرمايه گذاري هاي لازم را از كشورهاي آسيايي جلب و جذب كند. با توجه به اعمال تحريمهاي اقتصادي و تجاري از سوي كره جنوبي و ژاپن بر ضد ايران، بزرگترين و مهمترين شريك تجاري ايران شركتهاي چيني هستند.

بر اساس گزارش اكونوميست نرخ تورم ايران امسال به بيش از 20 درصد خواهد رسيد. بر اين اساس ميانگين نرخ تورم ايران طي سالهاي 2012 تا 2014 به بيش از 16.2 درصد خواهد رسيد.

پيش بيني مي شود بانك مركزي ايران كنترل شديد خود بر بازار ارز را با هدف مديريت كاهش تدريجي نرخ ارز ادامه خواهد داد. بر اساس پيش بيني اكونوميست ارزش دلار در برابر ريال از 10245 ريال در سال 2010 به بيش از 11992ريال در سال 2015 افزايش خواهد يافت. با توجه به كاهش توليد و صادرات نفت و صادرات غير نفتي ايران پيش بيني مي شود مازاد تجاري ايران در سال 2014 - 2015 ميلادي به كمتر از 14.6 ميليارد دلار خواهد رسيد.