برای نخستینبار پساز جنگ ۱۲روزه رخ داد؛
بازگشت حقیقیها به بورس

بورس تهران در معاملات روز گذشته، پس از ۱۸روز پیاپی خروج سرمایه، سرانجام شاهد ورود ۸۱میلیارد تومان پول حقیقی بود؛ موضوعی که در کنار رشد همهروزه شاخص کل طی هفته اخیر میتواند بهعنوان نشانهای از بازگشت آرامش نسبی به بازار تلقی شود. شاخص کل بورس در هفتهای که گذشت، در تمام پنج روز معاملاتی رشد کرد و در نهایت بازدهی هفتگی ۵.۶ درصدی را به ثبت رساند؛ عملکردی که امیدواریها نسبت به توقف روند نزولی بازار را افزایش داده است.
معاملات بورس تهران در روز چهارشنبه با رشد نماگرهای سهامی همراه شد. در معاملات روز گذشته، روند خروج پول حقیقی بعد از 18 روز معاملاتی متوقف شد و 81میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد. ارزش معاملات خرد بازار نیز رقم 5 هزار و 720 میلیارد تومان را ثبت کرد و همچنان در سطوح نازلی قرار دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص در مقیاس هفتگی با رشد 5.62 درصدی همراه شد و هر پنج روز معاملاتی هفته را در محدوده سبز تابلوی معاملات به پایان رساند. حباب منفی صندوقهای اهرمی نیز همچنان ادامهدار است و اختلاف قابلتوجه میان قیمت و NAV این صندوقها، تبدیل به یکی از مهمترین معضلات این ابزارهای نوین مالی شده است.
بازار از لنز آمار
در معاملات روز گذشته، شاخص کل با رشد 0.88درصدی همراه شد و به سطح 2 میلیون و 785هزار واحدی رسید. شاخص هموزن هم 0.71درصد بر ارتفاع خود افزود و در سطح 838هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل فرابورس هم 0.55درصد رشد را تجربه کرد. شاخص کل در هر پنج روز معاملاتی هفته جاری در محدوده سبز قرار گرفت و توانست خود را از محدوده 2 میلیون و 637هزار واحدی تا سطح 2 میلیون و 785 هزار واحدی بالا بکشد. رشد 5.62 درصدی در نماگر اصلی بازار سهام در حالی رقم خورد که در دو هفته معاملاتی پس از جنگ 12روزه، شاخص کل بیش از 10 درصد افت ارتفاع را به ثبت رسانده بود.
انتشار آمار نقدینگی سال گذشته
بانک مرکزی سرانجام پس از چهار ماه تاخیر، آمار پولی و بانکی اسفند ۱۴۰۳ را منتشر کرد؛ آماری که حاوی پیامهای مهمی برای فعالان بازارهای مالی، به ویژه بازار سهام است. طبق این گزارش، نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به رقم قابل توجه ۱۰ هزار و ۱۶۵هزار میلیارد تومان(همت) رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی حدود 29 درصدی را نشان میدهد. این سطح از رشد نقدینگی، در حالی رقم خورده که اقتصاد ایران در سال گذشته با ترکیبی از رکود تورمی، نوسانات ارزی، افزایش نااطمینانیها و کاهش سرمایهگذاری مولد مواجه بود. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقدینگی بالا، اگر به سمت بازارهای غیرمولد یا سوداگری هدایت شود، میتواند فشارهای تورمی جدیدی ایجاد کند. اما در نقطه مقابل، اگر فضای اقتصاد کلان به سمت ثبات و پیشبینیپذیری حرکت کند،
ناکام در تحقق شعار سال
شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایهگذاری برای تولید انتخاب شد و این موضوع باید توجه سیاستگذاران را به نقش کلیدی تامین مالی و جهتدهی سرمایهها به سمت تولید جلب میکرد. در این میان، بازار سرمایه و به ویژه بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین بسترهایی بود که میتوانست منابع مالی خرد و کلان را در جهت تقویت تولید و توسعه اقتصادی بسیج کند. با این حال، بررسی عملکرد بازار سهام در ماههای سپریشده از سال جاری، نشان میدهد که تحقق این شعار از کانال بورس، هنوز در حد انتظار نبوده است. در 4ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بازار سرمایه همچنان تحت تاثیر ریسکهای سیاسی، نااطمینانیهای کلان اقتصادی، تزلزل در سیاستگذاری و ضعف اعتماد عمومی قرار داشته است. در چنین شرایطی، نه تنها روند شاخصهای بازار سهام ناپایدار و فرسایشی بوده، بلکه فعالیت بازار اولیه نیز بسیار محدود شده است.
تعداد عرضههای اولیه شرکتها بهشکل بیسابقهای کاهش یافته و تامین مالی از طریق انتشار اوراق شرکتی یا افزایش سرمایهها نیز بهشدت افت کرده است. این وضعیت نه تنها بازار سهام را از ایفای نقش توسعهای خود دور کرده، بلکه فرصت تاریخی بهرهبرداری از منابع موجود در اقتصاد برای رشد تولید را نیز تا حد زیادی از بین برده است. با این حال، مسیر جبران همچنان باز است. برای تحقق هدف سرمایهگذاری در تولید از طریق بورس، چند اقدام کلیدی ضروری است؛ نخست باید بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه از طریق ثبات در قوانین، اجتناب از مداخلات هیجانی و تقویت شفافیت شرکتها صورت بگیرد. دومین موضوع، تدوین سیاستهای تشویقی برای عرضه شرکتهای تولیدی در بورس، مانند معافیتهای مالیاتی و تسهیل فرآیند پذیرش است. سومین پارامتر، توسعه ابزارهای تامین مالی نوین، از جمله اوراق بدهی شرکتی، صندوقهای پروژه و صندوقهای سرمایهگذاری در سهام تولیدی است.
چهارمین فاکتور، هدایت بخشی از منابع بودجهای یا صندوقهای بازنشستگی به سمت تامین مالی تولید از طریق بورس است. در مجموع، اگر چه بازار سرمایه در ماههای ابتدایی سال، عملکرد ضعیفی در تحقق شعار سال داشته، اما با اصلاحات ساختاری، سیاستگذاری هوشمند و کاهش ریسکهای غیراقتصادی، میتوان این بازار را به جایگاه واقعی خود در خدمت تولید و توسعه اقتصادی بازگرداند.