طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی چیست و چرا اهمیت دارد؟

شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را پس از اصلاحات مجلس تایید کرد و این قانون به‌زودی ابلاغ می‌شود. هدف از این قانون، مهار سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اعلام شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه هدف از اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، کنترل انتظارات تورمی و تقاضای سوداگری در دارایی‌ها اعلام شده است، اما با این حال، کارشناسان تاکید دارند که به‌کارگیری مالیات بر عایدی سرمایه، به‌عنوان ابزاری برای مهار تورم در بهترین حالت می‌تواند اثری کوتاه‌مدت و محدود بر روند رشد قیمت‌ها داشته باشد؛ چراکه تورم مزمن عمدتا ناشی از رشد نقدینگی، کسری بودجه و شوک‌های ارزی است و صرفا با ابزار مالیاتی کنترل نمی‌شود.

 هر چند مسوولان تاکید کردند که این مالیات در حدود ۵درصد از مردم را به‌عنوان هدف در نظر گرفته است و اثری بر کاهش درآمد عامه مردم نخواهد گذاشت، اما به نظر می‌رسد که اجرای اصلاحات ساختاری برای مهار تورم مزمن عایدی بیشتری را برای آحاد اقتصادی به‌همراه خواهد داشت. 

در این میان هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به تازگی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» به این ترتیب، مصوبه اصلاح‌شده مجلس، تبدیل به قانون شد و این قانون به زودی باید ابلاغ شود.

به گفته کارشناسان، با وجود مزایای ادعا شده در رابطه با این قانون، معضل اصلی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید با آن مواجه شود یعنی تورم، با اجرای آن چندان متاثر نخواهد شد. به نظر می‌رسد در شرایطی که تورم همچنان به‌عنوان معضل مزمن اقتصاد ایران شناخته می‌شود اجرای این طرح، در نهایت به سرنوشت طرح مالیات بر خانه‌های خالی دچار شود. براساس آخرین آمارها که مربوط به نیمه اول سال 1403 است فقط 0.8درصد از «هدف مالیاتی» در بازار املاک بدون‌‌‌استفاده محقق شده است.

جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. هدف اصلی این طرح، مقابله با سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مختلف مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز اعلام شده بود تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری و عدالت اجتماعی را تقویت کند. این مالیات با کاهش انگیزه سوداگری، به متقاضیان واقعی، به‌ویژه اقشار با درآمد متوسط و پایین، کمک می‌کند تا دارایی‌های ضروری مانند خودرو و مسکن را راحت‌تر خریداری کنند.

اموال و دارایی‌های مشمول این قانون شامل دو دسته اصلی هستند: اموال غیرمنقول (مانند املاک و حق واگذاری محل) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار). با این حال، برخی موارد از این مالیات معاف شده‌اند. از جمله این معافیت‌ها می‌توان به نخستین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند (به مدت دو سال)، انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال، و انتقال بلاعوض به والدین، همسر و فرزندان اشاره کرد.

نرخ‌های مالیاتی بسته به نوع دارایی و مدت تملک متفاوت است. معاملات دارایی‌های سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بر اساس مدت نگهداری به سه دسته تقسیم می‌شوند: فروش زیر یک‌سال مشمول بالاترین نرخ مالیات (۲۰ تا ۴۰ درصد عایدی)، بین یک تا دو سال با نرخ متوسط (۱۰ تا ۱۵درصد) و بالای دو سال با نرخ بسیار پایین یا معافیت خواهد بود؛ این قانون معاملات مصرفی مانند خرید نخستین خانه یا خودرو شخصی را معاف کرده و هدف آن مهار معاملات سوداگرانه است.

برای اجرای دقیق، سامانه ملی رهگیری معاملات متصل به نهادهایی مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی راه‌اندازی می‌شود تا خرید و فروش‌های مکرر رصد شود. اجرای این طرح مرحله‌ای است و ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می‌دهد و در ادامه به سایر حوزه‌های سرمایه‌ای تعمیم می‌یابد؛ عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی نیز با جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و حتی محرومیت از خدمات دولتی همراه خواهد بود. این طرح وظایفی را برای اشخاص ثالث نیز تعیین کرده است.

کلیه مراجع قانونی ذی‌ربط در ثبت انتقال و واگذاری اموال و دارایی‌ها موظفند اطلاعات مربوط به معاملات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند پیش از نقل و انتقال، قیمت مورد معامله را ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی کنند. همچنین، این طرح به نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سایر مقررات مالیاتی از جمله کسر و انتقال زیان می‌پردازد. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون 6ماه پس از تصویب آن تعیین شده است.

این طرح در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود؛ اما پس از دوبار رفت و آمد به شورای نگهبان، در نهایت تایید شد. ‌هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

با این اظهارنظر، راه اجرای این قانون باز شد و دولت موظف است آن را برای اجرا ابلاغ کند. این طرح که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیز شناخته می‌شود، در ظاهر با هدف مهار سوداگری در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا تدوین شده است. به زبان ساده، قرار است اشخاصی که با هدف کسب سودهای کوتاه‌‌‌مدت و بدون فعالیت مولد اقدام به خرید و فروش دارایی می‌‌‌کنند، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی حاصل از این معاملات شوند.

پیش از این، رئیس سازمان امور مالیاتی در یک نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با ایرادات تورمی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی وارد کرده بود، گفت: من خود معتقدم یکی از دلایل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران همین انتظارات تورمی است که وقتی قیمت خانه، ‌خودرو یا سایر اقلامی که مورد هجوم سفته‌بازان قرار می‌گیرد بالا می‌رود، خود انتظارات تورمی ایجاد می‌کند و منجر به افزایش تورم می‌شود.

به همین دلیل ما باید با این پدیده مقابله کنیم. اما اگر بخواهیم کل میزان تورمی را که وجود دارد در بازه‌های کم شامل تعدیل تورمی کنیم، ماهیت قانون تغییر می‌کند. البته تعدیل تورم در آنچه در مجلس هم تصویب شد، وجود داشت؛ اما اینکه اساسا از سال اول تعدیل تورم کنیم نوعی نقض غرض است. نیازی نیست مردم نگران باشند؛ زیرا در این طرح تنها کمتر از ۵درصد افراد جامعه مشمول مالیات خواهند شد. ما به دنبال این هستیم که افراد سرمایه خود را صرف تولید کنند؛ اگر کل تورم را از آن کسر کنیم اساسا در وضعیت تورمی کشور ما این قانون به هدف خود نخواهد رسید.

مشکلات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این طرح که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیز شناخته می‌شود، در ظاهر با هدف مهار سوداگری در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، ارز و طلا تدوین شده است. به زبان ساده، قرار است اشخاصی که با هدف کسب سودهای کوتاه‌‌‌مدت و بدون فعالیت مولد اقدام به خرید و فروش دارایی می‌‌‌کنند، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی حاصل از این معاملات شوند.

با وجود این، بسیاری از کارشناسان تردید دارند که این قانون بتواند تاثیر معناداری بر معضل اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم بگذارد. اقتصاددانان بر این باورند که مالیات بر سوداگری در شرایطی که تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد، نمی‌تواند نقش بازدارنده‌‌‌ای در رفتارهای سوداگرانه ایفا کند. در واقع، یکی از مهم‌ترین محرک‌‌‌های فعالیت‌‌‌های سفته‌‌‌بازانه، تورم بالاست که افراد را به سمت تبدیل نقدینگی به دارایی‌‌‌های با ارزش ذخیره‌‌‌ای سوق می‌دهد.

تا زمانی که نرخ تورم به سطوح پایدار و پایین نرسد، انگیزه برای ورود به بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا به‌عنوان پناهگاه دارایی کاهش نخواهد یافت و صرف وضع مالیات نمی‌تواند جریان سرمایه‌‌‌های سرگردان را کنترل کند. این تحلیل همان چیزی است که برخی صاحب‌‌‌نظران به آن اشاره کرده‌‌‌اند: «تا وقتی تورم هست، این اتفاق نمی‌تواند موثر باشد.»

نمونه‌‌‌ای روشن از ناکارآمدی ابزارهای مالیاتی در مهار سوداگری در غیاب کنترل تورم، تجربه مالیات بر خانه‌‌‌های خالی است. دولت با تبلیغات فراوان وعده داد با اجرای این مالیات، بازار اجاره و مسکن کنترل و عرضه افزایش می‌‌‌یابد. اما طبق آخرین آمارها تا نیمه نخست سال ۱۴۰۳، تنها 0.8درصد از هدف مالیاتی این طرح محقق شده است؛ یعنی عملا چیزی نزدیک به هیچ.

این ناکامی نشان داد که بدون زیرساخت‌‌‌های اطلاعاتی دقیق، اراده اجرایی قوی و مهم‌تر از همه، بدون مهار تورم، ابزار مالیات نمی‌تواند منجر به تغییر رفتار معنادار در بازارها شود. به همین دلیل برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی نیز ممکن است به سرنوشت مشابه مالیات بر خانه‌‌‌های خالی دچار شود و به جای تحقق اهداف اعلامی، صرفا به ابزاری تبدیل شود که بیش از آنکه بتواند سوداگری را مهار کند، هزینه‌‌‌های مبادلاتی را افزایش می‌دهد و حتی به گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌‌‌زند.

مالیات بر عایدی سرمایه و تورم

تورم، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که در بلندمدت عمدتا تابعی از رشد نقدینگی و نحوه تامین مالی دولت محسوب می‌شود. افزایش حجم پول در اقتصاد بدون متناظر بودن با رشد تولید کالا و خدمات، به‌صورت طبیعی منجر به کاهش ارزش پول و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، زمانی که دولت برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی یا نظام بانکی روی می‌آورد، این امر نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد و به تورم دامن می‌زند. در کوتاه‌مدت نیز، نرخ ارز و انتظارات تورمی نقش کلیدی در شکل‌دهی به نوسانات تورمی ایفا می‌کنند؛ هرگونه شوک ارزی یا تغییر در انتظارات مردم نسبت به آینده اقتصادی، بلافاصله خود را در قیمت‌ها منعکس می‌سازد.

با در نظر گرفتن این سازوکارها، به نظر می‌رسد اثرگذاری طرح‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم،  چندان گسترده و مستقیم نخواهد بود. مالیات بر عایدی سرمایه عمدتا بر فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو اعمال می‌شود و هدف اصلی آن، سامان‌دهی این بازارها و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است.

درحالی‌که این طرح می‌تواند در بلندمدت با کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، به ثبات نسبی در این بازارها کمک کند و از این طریق، تا حدی جلوی ایجاد انتظارات تورمی ناشی از سفته‌بازی را بگیرد، اما تاثیر آن بر عوامل اصلی و ریشه‌ای تورم، یعنی رشد نقدینگی و شیوه‌های تامین مالی دولت، ناچیز است.

به بیان دیگر، تا زمانی که ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت مورد توجه قرار نگیرد و اصلاحات ساختاری لازم در این حوزه‌ها انجام نشود، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان یک راهکار جامع و بلندمدت برای مهار تورم عمل کند. مالیات بر سوداگری شاید بتواند در بلندمدت با کاهش انگیزه‌‌‌های سفته‌‌‌بازی از شدت برخی رفتارهای تورم‌‌‌زا بکاهد، اما مهار تورم نیازمند سیاست‌های کلان پولی، ارزی و مالی منسجم است.

تورم در ایران ریشه در کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی بی‌‌‌ضابطه، شوک‌‌‌های ارزی و ضعف بهره‌‌‌وری دارد؛ مسائلی که با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها حل نمی‌شوند، بلکه گاه می‌توانند پیچیده‌‌‌تر شوند. در واقع، اگر سیاستگذار بخواهد صرفا با ابزار مالیاتی تورم را مهار کند، نتیجه‌‌‌ای جز فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی و تشدید فرار مالیاتی به دست نخواهد آمد. در حقیقت تا زمانی که معضل تورم بالا حل نشود،  نه تنها دولت به درآمدهای مورد انتظار خود نمی‌‌‌رسد، بلکه بخشی از فعالیت‌‌‌های اقتصادی از دید نهادهای نظارتی پنهان می‌‌‌ماند و شفافیت کاهش می‌‌‌یابد.