بورس پس از آتش‏‌بس؛ ریسک‌های پیش روی بازار سهام چیست؟

علیرضا خان‌محمدی، کارشناس ارشد بازارهای مالی، در دنیای اقتصاد نوشت:

بازار سرمایه ایران همزمان درگیر دو چالش است؛ نبردی درونی در دل ساختارها و هم‌‌زمان، چالش‌‌هایی بیرونی. هر بار که فرصتی برای بازیابی و بازسازی فراهم شده، ناگهان با تصمیمات ناگهانی و بعضا خلق‌‌الساعه نهادهای سیاستگذار، خصوصا سازمان بورس، مواجه شده است. به‌‌محض تطبیق با این تغییرات، تصمیمات غیرمنتظره سیاست‌‌گذار پولی مسیر را تغییر داده است.

بورس هنوز با ریسک‌‌های ژئوپلیتیکی دست‌‌وپنجه نرم می‌‌کند که حالا، در شرایطی که گویی «آتش‌‌بس» برقرار شده، بحرانی جدی‌‌تر در راه است: بحران انرژی و آب، که می‌‌تواند پیامدهای گسترده و ویرانگری بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه بر جای بگذارد. نخست، به بحران انرژی بپردازیم؛ موضوعی که بارها مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. اثر قطعی‌‌های برق بر صنایع کشور، در سال گذشته، بین ۳ تا ۵‌میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که حتی رئیس‌‌جمهور نیز به آن اشاره کرده و از زیان صنایع در اثر این قطعی‌‌ها سخن گفته است. کاهش تولید، افزایش بهای تمام‌‌شده، افت صادرات و کاهش توان رقابتی تنها بخشی از پیامدهای این بحران است. اما عمق ماجرا فراتر از این ارقام است. 

ایران برای حفظ سطح فعلی تولید نفت، نیازمند سرمایه‌‌گذاری دست‌‌کم ۲۵۰‌میلیارد دلاری است؛ تنها برای حفظ وضع موجود، نه توسعه! در بخش گاز نیز به اذعان مسوولان، توان برداشت از میادین گازی کشور با رقبا قابل قیاس نیست که بخشی از آن به دلیل فرسودگی تجهیزات و فناوری‌‌های منسوخ است. افت فشار در میادین گازی خود گواه روشنی بر این واقعیت است. 

در حوزه برق، حتی اگر همین امروز قیمت‌‌گذاری دستوری حذف شود و مسیر برای سرمایه‌‌گذاری‌‌های گسترده باز شود، دست‌‌کم ۴ سال زمان نیاز است البته بسته به نوع نیروگاه این زمان کمتر و بیشتر نیز می‌‌شود تا نتایج آن ملموس شود. این یعنی بحران، نه در افق سال‌‌های آینده، بلکه در ماه‌‌ها و حتی روزهای پیش رو صنایع کشور را تحت فشار قرار خواهد داد. شرکت‌‌های بورسی و غیربورسی یا تولید خود را از دست خواهند داد یا با جهش بهای تمام‌‌شده، در مرز ورشکستگی قرار خواهند گرفت. هرچند برخی بنگاه‌‌ها به سمت خودکفایی در تامین انرژی حرکت کرده‌‌اند، اما در شرایط بحرانی، دولت ناچار است برق تولیدی این شرکت‌‌ها را در اختیار شبکه سراسری قرار دهد؛ مساله‌‌ای که پیش‌‌تر نیز در مواردی رخ داده است. 

از سوی دیگر، مجوز استفاده از مازوت برای نیروگاه‌‌ها و صنایع که با هدف جبران کمبود سوخت صادر شده، تبعات زیست‌‌محیطی سنگینی به‌‌همراه داشته است. آلودگی شدید هوا و کاهش محسوس دید افقی در برخی مناطق تنها بخش کوچکی از هزینه‌‌های این تصمیم است که عوارض اجتماعی و حتی اقتصادی آن، دیر یا زود، گریبان دولت را خواهد گرفت. 

اما بحران تنها به انرژی محدود نیست. بحران آب، به‌‌خصوص با تشدید تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌‌های اخیر، لایه‌‌ای عمیق‌‌تر و بلندمدت‌‌تر به بحران‌‌های موجود افزوده است. آب، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، در فرآیندهای تولیدی بسیاری از صنایع نقش حیاتی ایفا می‌‌کند؛ از جمله فولاد، پتروشیمی و پالایشی. اگرچه برخی شرکت‌‌ها به سمت استفاده از پساب و تصفیه‌‌خانه‌‌های صنعتی روی آورده‌‌اند، اما این راهکار نیز با دو چالش جدی همراه است: نخست، تبعات زیست‌‌محیطی، از جمله افزایش شوری آب که نمونه آن در رودخانه کارون مشاهده شده و دوم، افزایش بهای تمام‌‌شده، که می‌‌تواند نه‌‌تنها سودآوری را کاهش دهد بلکه کیفیت برخی محصولات مانند محصولات کشاورزی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. 

با‌این‌حال، بحران اصلی در بخش کشاورزی نمایان می‌‌شود؛ جایی که بیش از ۹۰درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده است. سیستم‌‌های سنتی آبیاری و کشت محصولات پرمصرف مانند هندوانه و گوجه‌‌فرنگی در مناطق کم‌‌آب، نشانه‌‌ای از مدیریت ناکارآمد منابع آبی است. تداوم این روند در ماه‌‌های آینده می‌‌تواند کشور را با کمبود عرضه محصولات کشاورزی مواجه کند؛ بحرانی که در کنار تورم موجود، می‌‌تواند موج جدیدی از تورم را از سمت عرضه ایجاد کند. حتی بانک‌ها نیز از این بحران ضربه خواهند دید که خود را به صورت عدم تسویه اقساط وام، عدم تقاضا برای وام و ورشکستگی صنایع که به شدت بر درآمد این صنعت تاثیر گذار خواهد بود. 

راهکارهای پیشنهادی در این حوزه مشخص‌‌اند: انتقال صنایع آب‌‌بر به جنوب کشور، بهینه‌‌سازی مصرف در کشاورزی و صنعت و حتی در مواردی حذف تولید برخی محصولات و جایگزینی واردات آن‌‌ها. این سیاست‌‌ها نیازمند تصمیم‌‌گیری فوری، شفاف و علمی هستند، چراکه زمان برای تعلل باقی نمانده است. 

در همین حال، با انتصاب وزیر جدید اقتصاد، همچنان ابهامات جدی در زمینه سیاست‌‌های اقتصادی دولت پابرجاست. دیدگاه‌‌های ایشان درباره کنترل تورم، حذف قیمت‌‌گذاری دستوری، مبارزه با رانت ارزی و روند خصوصی‌‌سازی هنوز به‌‌روشنی مشخص نشده است. این ابهام، فضای سرمایه‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی در بازار را با سردرگمی مواجه کرده و فعالان اقتصادی در انتظار اقدامات عملی و شفاف در این زمینه هستند. 

اکنون بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران و بازار سرمایه نیازمند حمایت بی‌‌قید و شرط از تولید ملی و ترسیم روشن برنامه‌‌های اقتصادی پیش‌‌رو هستند. تنها در این صورت است که فعالان بازار و صاحبان کسب‌‌وکار می‌‌توانند چشم‌‌انداز خود را ترسیم کرده و برای آینده‌‌ای پایدار برنامه‌‌ریزی کنند.