تلویزیون خصوصی پرونده‌ای که مختومه نیست
«رییس دولت چهاردهم آنقدر با مسائل حیاتی، مخاطرات جدی و تهدیدات امنیتی از خارج روبروست که تلویزیون خصوصی در بین آن‌ها گم است. صداوسیما با برخورداری از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه، مقتدرتر از همیشه، سیاست‌های خود را به پلتفرم‌ها دیکته می‌کند و اگر رسانه‌ای پایش را از گلیم خودش درازتر کند، باید در دادگاه پاسخگوی صداوسیما در مقام شاکی باشد.»
سعید رجبی فروتن طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: حسن روحانی در دو دوره ریاست‌جمهوری خود از فعالیت پلتفرم‌ها و پخش فیلم و سریال بر بستر اینترنت به موازات تلویزیون دفاع کرد و در دولت اول او وزارت ارشاد به رسانه‌هایی که بعدا به صوت و تصویر فراگیر معروف شدند، پروانه فعالیت داد.
روحانی از اینکه صداوسیما نظارت بر رسانه‌های جدید تولید و پخش تصویر را حق خود می‌دانست، مخالف بود. به‌طوری که وقتی رییس وقت قوه قضاییه به درخواست صداوسیما طی بخشنامه‌ای از محاکم قضایی خواست که انحصارا صداوسیما را تنها مرجع صدور مجوز پلتفرم‌ها بدانند، روحانی در واکنش به این بخشنامه نوشت:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای رییسی، رییس محترم قوه قضاییه
سلام‌علیکم
احتراما؛ اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.
روحانی در جای دیگری با انتقاد از تفسیر موسع صداوسیما از صوت و تصویر فراگیر به کنایه نوشته بود، با این حساب اشتراک فیلم و ویدیو در تلفن‌های همراه نیز باید تحت نظارت رسانه ملی قرار گیرد. (قریب به مضمون)
روحانی در یک سخنرانی عمومی در سیرجان (۱۳۹۸) پایان دوره اقتدار و انحصار صداوسیما را اینگونه توصیف کرد:
«گذشت آن زمانی که به اعتبار اصل ۴۴ قانون اساسی صداوسیما باید دولتی باشد. تمام شد دیگه. همه الان صداوسیما همراهشونه. همه موبایل‌ها صداوسیما هستند. فضای مجازی الان داره یک تحول عظیم در جامعه ایجاد می‌کنه. ما اگر بخواهیم بمانیم روی همان افکار گذشته‌مون ضرر می‌کنیم و به نفع مردم ما نیست.
نباید کند حرکت کنیم نباید عقب بمانیم از دنیای امروز.» هر چه به پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی نزدیک می‌شدیم وزیر فرهنگ او و معاونان وی، تحرک کمتری برای دفاع از ایده رییس‌جمهور نشان می‌دادند و عملا راه انفعال را پیش گرفتند. من و آقای طباطبایی‌نژاد به عنوان مدیران میانی سازمان سینمایی با مصاحبه و یادداشت نظارت صداوسیما بر پلتفرم‌ها را معارض قوانین می‌دانستیم ولی خودمان آگاه بودیم آب در هاون می‌کوبیم و در سطوح بالاتری در این زمینه تصمیمات گرفته شده بود.
حداقلش این بود که دولت ناهمسو با دیگر بخش‌های حاکمیت، استحقاق ورود به این حوزه را نداشت و مخالفان سیاسی دولت اعتدال، به اتفاق متمایل به محوریت صداوسیما بودند. در این زمینه مواضع وزیر ارتباطات به روحانی کاملا نزدیک بود و بارها رشته توییت‌هایی را منتشر کرد یا سخنانی در همراهی با رییس دولت بر زبان آورد. با ضعف دولت دوازدهم و بی‌تفاوتی آن، مجلس پشت صداوسیما ایستاد و در نهایت نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما سپرده شد.
در دولت سیزدهم وزیر فرهنگ با مشاهده آنکه صداوسیما خواستار گسترش قلمروی نظارتی خود است، دست روی دست نگذاشت و مصوبه‌ای را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفت. در این تصویبنامه تنها نظارت بر سریال به صداوسیما واگذار شد و وزارت ارشاد متکفل عرضه سایر محصولات هنری بر بستر اینترنت از سوی پلتفرم‌ها شد.
این مصوبه را نباید دست کم گرفت چون اگر این کار انجام نمی‌شد، وزارت ارشاد در همان دوران پیشادیجیتال فریز و متوقف می‌ماند. امروز با اینکه از نظر حاکمیت مساله تمام شده است و کمتر کسی در این باره صحبت می‌کند و بخش خصوصی در چالش‌های نظارتی با ساترا تنها مانده است، حسن روحانی بار دیگر طرح موضوع کرده است:
«ما دستگاه تبلیغاتی ملی و داخلی را باید تقویت کنیم. تقویت به این نیست که مدیر صداوسیما عوض شود، حالا آن هم مدیر قوی‌تر باشد البته بهتر است. ما باید کاری کنیم صدای مردم به گوش همدیگر برسد. مگر در اصل ۴۴ قانون اساسی ما بسیاری از قسمت‌های صدر با ذیل آن را تفسیر نکردیم؟ آنجا در صدر رادیو و تلویزیون آمده، هواپیما هم آمده، وزارت نیرو هم آمده، پست و تلگراف هم آمده، بخش‌های اقتصادی هم آمده. قسمت‌هایی‌اش را بعدا اصلاح کردیم با سیاست کلی. صداوسیما را هم اصلاح کنیم.
دو، سه، چهار کانال ملی داشته باشیم، مال دولت باشد. ۱۰.۲۰، ۳۰ کانال هم داشته باشیم خصوصی باشند، مال مردم باشد، البته در چارچوبی با نظارت جمعی، الان چطور روزنامه داریم، روزنامه‌ها دارند چاپ می‌شوند، یک جمعی هم هستند بر آن روزنامه‌ها نظارت می‌کنند، خب صداوسیما هم همان است چه فرقی می‌کند با روزنامه. آن یک رسانه مکتوب است، این رسانه تصویری و صوتی است. فرق نمی‌کند.بگذاریم مردم مسیرهای مختلف برای دریافت نظرات و مشورت‌ها و بیان داشته باشند، اگر می‌خواهیم مردم با ما باشند، راهش اینهاست.»
استناد روحانی به اصل ۴۴ بدان خاطر است که صداوسیما همواره بر این اصل به انحصاری بودن خود تاکید دارد. حال آنکه در چند دهه گذشته بسیاری از بخش‌های دیگری که در همین اصل به دولتی ماندن آن‌ها تصریح شده بود، به بخش خصوصی واگذار شدند.
مدیران رسانه ملی به تفسیری از شورای نگهبان هم استناد می‌کنند تا میخ‌شان را در این زمینه محکم‌تر بکوبند. غافل از آنکه شورای نگهبان با اصلاح ماده یک قانون مطبوعات عملا اجازه داد که بنگاه‌های خبررسانی و مطبوعات به تولید و انتشار گفت‌وگوها و گزارش‌های تصویری خود بر بستر اینترنت اقدام کنند. سخنان اخیر روحانی اتفاق تازه‌ای را رقم نمی‌زند چون ترکیب بخش فرهنگ دولت چهاردهم همان ترکیب دولت دوم ایشان است.
با این تفاوت که رییس دولت چهاردهم آنقدر با مسائل حیاتی، مخاطرات جدی و تهدیدات امنیتی از خارج روبروست که تلویزیون خصوصی در بین آن‌ها گم است. صداوسیما با برخورداری از ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه، مقتدرتر از همیشه، سیاست‌های خود را به پلتفرم‌ها دیکته می‌کند و اگر رسانه‌ای پایش را از گلیم خودش درازتر کند، باید در دادگاه پاسخگوی صداوسیما در مقام شاکی باشد.
