نفت ایران در حال فروش است یا روی آب شناور مانده؟

 فرارو-عبداله باباخانی، تحلیلگر بین المللی بازارهای انرژی

  بازار جهانی نفت این روزها علاوه بر تنش‌های ژئوپولیتیک، با جدل تازه‌ای روبه‌روست: چقدر از نفت ایران روی آب مانده و مشتری ندارد؟

جنگ عددها

گزارش اخیر رویترز با استناد به داده‌های دو موسسه ردیاب نفتکش‌ها، Kpler و Vortexa، ادعا می‌کند حجم نفت ایران که روی آب ذخیره شده و در انتظار فروش است، به حدود ۱۲۰ میلیون بشکه رسیده؛ رقمی که به‌گفته تحلیل‌گران، بالاترین سطح از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون است.

اما وقتی به اعداد دقیق‌تر نگاه کنیم، تصویر متفاوت می‌شود:

 • Kpler حجم نفت شناور ایران را حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون بشکه برآورد می‌کند.

 • Vortexa عددی بالاتر ارائه داده و آن را نزدیک به ۶۳ میلیون بشکه می‌داند. (البته این شامل حدود ۲۰ میلیون بشکه است که از سال ۲۰۱۸ در مخازن چین بلوکه شده است.)

 • در روایت تجمیعی که رویترز منتشر کرده، این دو رقم در کنار سایر ذخایر مسیرهای صادراتی جمع زده شده و به همان ۱۲۰ میلیون بشکه رسیده است.

انکار رسمی تهران

در مقابل، وزارت نفت ایران قاطعانه همه این آمارها را رد می‌کند. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در اول اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد: «گزارش‌هایی مبنی بر ۴۰ میلیون بشکه نفت بی‌فروش در دریا کذب است. آنچه موسسات خارجی می‌بینند، بخشی از تغییر مسیر یا استراتژی‌های بازاریابی است، نه نفت بی‌مشتری.»

به بیان دیگر، تهران می‌گوید آنچه به‌عنوان «نفت شناور» ثبت می‌شود، الزاماً نفت معطل و بدون خریدار نیست؛ بلکه می‌تواند برای تغییر مقصد، ذخیره‌سازی موقت یا معاملات تهاتری در مسیر باشد.

واقعیت کجاست؟

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بین آمار ردیابی موسسات خارجی و اظهارات رسمی ایران همواره فاصله‌ای معنادار وجود دارد. این فاصله معمولاً ناشی از سه عامل است:

 1. روش‌های غیرشفاف فروش نفت ایران به‌دلیل تحریم‌ها؛

 2. تغییر مسیر کشتی‌ها و توقف‌های عمدی برای گمراه‌کردن ردیاب‌ها؛

 3. بازی سیاسی برای حفظ روحیه بازار داخل و جلوگیری از کاهش قدرت چانه‌زنی در مذاکرات خارجی.

پیامدهای اقتصادی و بودجه‌ای

اگر حتی ارقام میانه (۴۰ تا ۶۰ میلیون بشکه) درست باشد، این حجم ذخیره‌شده پیامدهای متعددی دارد:

 • فشار بر نقدینگی دولت؛ زیرا در حالی که بخشی از نفت تولید شده هنوز به پول تبدیل نشده، هزینه‌های جاری کشور طبق برنامه بودجه پرداخت می‌شود.

 • ریسک برآورده‌نشدن درآمدهای بودجه ۱۴۰۴؛ در لایحه امسال، دولت رقم نسبتاً خوشبینانه‌ای برای صادرات نفت در نظر گرفته بود. معطل ماندن میلیون‌ها بشکه روی آب می‌تواند تراز پیش‌بینی‌شده را به‌هم بریزد و کسری بودجه را عمیق‌تر کند.

 • هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل و بیمه؛ هر روزی که یک نفتکش در دریا معطل بماند، به معنای افزایش هزینه کرایه و بیمه است که نهایتاً به تخفیف بیشتر در فروش منجر می‌شود.

 • تشدید رقابت منفی در بازار آسیا؛ ایران برای تخلیه این ذخایر مجبور خواهد شد تخفیف بیشتری به پالایشگاه‌های چین و سایر مشتریان آسیایی بدهد. این روند می‌تواند به کاهش متوسط قیمت فروش نفت ایران نسبت به سبد اوپک منجر شود.

در سوی دیگر، اگر روایت رسمی ایران درست باشد و نفت شناور صرفاً بخشی از تاکتیک‌های بازاریابی باشد، آنگاه می‌توان انتظار داشت در ماه‌های آینده با تخلیه این محموله‌ها، فشار بر بودجه کاهش یابد. اما شفافیت اندک و تداوم تحریم‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی همچنان نسبت به پایداری درآمدهای نفتی تردید داشته باشند.

جمع‌بندی

نفت ایران بار دیگر به «شبحی روی آب» تبدیل شده است؛ شبحی که موسسات غربی آن را نشانه بحران فروش می‌دانند و تهران آن را نشانه مقاومت و هوشمندی در بازاریابی. اما برای اقتصاد ایران، اصل ماجرا این است که هر بشکه‌ای که روی آب معطل بماند، یعنی تأخیر در ورود دلارهای نفتی به خزانه. این تأخیرها اگر تداوم یابد، به کسری بودجه، افزایش پایه پولی و فشار بر بازار ارز تبدیل خواهد شد.

در غیاب شفافیت، بازار جهانی میان آمار ماهواره‌ای و روایت رسمی بلاتکلیف مانده است؛ اما در داخل، بودجه سال جاری مهم‌ترین محک خواهد بود که نشان دهد آیا نفت ایران واقعاً در حال فروش پایدار است یا تنها روی آب شناور مانده است.