کیهان: تورم می‌تواند به پاشنه آشیل نظام حکمرانی تبدیل شود
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یک تجربه بی‌بدیل برای حکمرانی در ایران بود. این جنگ نشان داد که سرمایه اجتماعی، قدرت نظامی، تاب‌آوری اقتصادی و دیپلماسی چندلایه، ارکان اصلی حکمرانی پایدار هستند.
داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «آموزه‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» با ارائه دلایلی این جنگ تحمیلی را نقطه عطفی در حکمرانی کشور دانسته است.
او در این زمینه نوشت: تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نه‌تنها یک رویداد نظامی، بلکه نقطه عطفی در سیر تحولات حکمرانی در ایران بود. این جنگ در شرایطی رخ داد که مشکلات اقتصادی و معیشتی در اولویت مسائل کشور بوده و سرمایه اجتماعی دولت به طور محسوسی افت کرده بود. با این حال، واکنش مردم ایران و همگرایی آنان با حاکمیت نشان داد که ظرفیت‌های عظیمی در جامعه برای ارتقاء کیفیت حکمرانی و سرمایه اجتماعی وجود دارد.
بر اساس نظریه مولر (۱۹۷۱) و دیگر نظریه‌پردازان ادبیات علوم سیاسی، رفتار مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را می‌توان در قالب الگوی «وحدت حول پرچم» توضیح داد که بر اساس آن در شرایط تهدید خارجی، مردم حتی چنانچه از برخی سیاست‌های داخلی ناخرسند باشند، به حمایت از نظام سیاسی خود روی می‌آورند.
در ایران، این همگرایی فراتر از یک واکنش مقطعی بود. مردم در این ۱۲ روز با رفتارهایی چون خرید به اندازه نیاز، مشارکت در شناسایی جاسوسان و نفوذیان، همراهی در جبهه رسانه‌ای و مطالبه تقویت قدرت بازدارندگی نشان دادند که حاضرند در برابر تهدید خارجی، از نظام سیاسی کشور حمایت کنند. این پدیده عملاً فاصله میان تلاش‌های بیگانگان برای ایجاد فاصله میان «ایران» و «جمهوری اسلامی ایران» را در ذهن مردم کاهش داد و نوعی یگانگی هویتی را به همراه داشت.
از منظر الگوهای نظری حکمرانی، این تجربه نشان داد که تقویت «حکمرانی مشارکتی» نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت در شرایط امروز ایران است. حکمرانی مشارکتی بر اساس اصل مردم‌باوری، استفاده از ظرفیت نهادهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها تعریف می‌شود. این مفهوم با رهنمودهای مقام معظم رهبری در «بیانیه گام دوم انقلاب» نیز همسو است، آنجا که ایشان تأکید می‌کنند «جوانان موتور پیشران کشور در همه میدان‌های اساسی‌اند» و آینده ایران با مشارکت آگاهانه مردم رقم می‌خورد.
در این چارچوب، یادداشت حاضر تلاش می‌کند آموزه‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را در چهار حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی، نظامی– امنیتی و سیاست خارجی بررسی کرده و در نهایت راهکارهایی برای ارتقای پارادایم حکمرانی کشور ارائه داده و به تبیین شاخص‌هایی برای الگوی حکمرانی مطلوب پس از حکمرانی جنگ ۱۲ روزه بپردازد.
آموزه‌های اقتصادی
جنگ ۱۲ روزه به‌وضوح نشان داد که تاب‌آوری ملی ایران صرفا تابع عوامل و متغیرهای معیشتی و رفاهی جامعه نیست. در شرایطی که کشور در شش سال گذشته با تورم مزمن بالای ۴۰ درصد مواجه بوده است، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که بحران امنیتی در شرایط جنگی به بروز ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد. اما رفتار مردم خلاف این انتظار را نشان داد. خانوارها با خرید به قدر نیاز و پرهیز از احتکار خانگی، به دولت کمک کردند تا چرخه توزیع کالاها دچار اختلال نشود. این رفتار سرمایه اجتماعی بزرگی است که باید در سیاست‌های رفاهی و حمایتی نهادینه شود.
مع‌الوصف، نباید فراموش کرد که علی‌رغم این رفتار هوشمندانه از طرف مردم فهیم کشور، مسئله تورم یک چالش جدی است که رفاه و معیشت عمومی را به شدت تهدید می‌کند و بی‌برنامه بودن نسبت به آن می‌تواند به پاشنه آشیل نظام حکمرانی تبدیل شود. طبعاً، بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی و کنترل تورم در محدوده تاب‌آوری، سرمایه اجتماعی ایجاد شده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ممکن است آسیب ببیند.
طبق آمار رسمی، نرخ تورم سالانه در تمام سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد بوده و رکورد تورم با نرخ ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ ثبت شده است. هرچند تورم سالانه از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ رو به کاهش گذاشت و در سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد رسید، اما روند صعودی تورم نقطه به نقطه از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ هشدار می‌دهد که متوسط نرخ تورم سالانه تا پایان ۱۴۰۴ می‌تواند مجدداً به مرز ۴۰ درصد نزدیک شود.
اصلاح نظام بانکی نخستین اولویت برای کنترل تورم است. بانک‌های ایران با معضل ناترازی ترازنامه، اضافه برداشت از بانک مرکزی وعدم رعایت نسبت کفایت سرمایه مواجه‌اند. به گزارش بانک مرکزی (۱۴۰۲)، بیش از ۵۰ درصد منابع شبکه بانکی درگیر دارایی‌های منجمد است. این وضعیت، نه‌تنها توان حمایت بانک‌ها از تولید را کاهش داده بلکه تورم را نیز تشدید کرده است. ایجاد بانک‌های تخصصی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، انضباط‌بخشی به اضافه برداشت‌ها و اعمال نظارت بر نسبت سرمایه، از الزامات اصلاح نظام بانکی است.
در حوزه تجارت خارجی، جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که وابستگی شدید به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از چند کشور معدود، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد. در صورت هرگونه اختلال در روابط با این کشورها یا تحریم‌های ثانویه، این وابستگی می‌تواند بحران‌زا باشد. بنابراین، اصلاح سیاست‌های ارزی، تنوع بخشی به مبادی واردات و مقاصد صادرات و حمایت از تولید داخلی باید همزمان دنبال شود.
ناترازی بودجه دولت نیز از دیگر چالش‌های اساسی است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۵ درصد منابع بودجه از محل استقراضی تأمین شده است که این روند عامل اصلی تورم ساختاری است. بدون اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضرور و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، هیچ اصلاح دیگری در اقتصاد پایدار نخواهد بود.
به طور خلاصه، آموزه اقتصادی جنگ ۱۲ روزه این است که تاب‌آوری ملی بیش از آنکه به حمایت‌های خارجی وابسته باشد، به اصلاح ساختارهای اقتصادی داخلی بستگی دارد. مشارکت مردم در مدیریت مصرف و تحمل سختی‌ها، تنها زمانی تداوم خواهد یافت که مردم آثار ملموس اصلاحات اقتصادی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
