اختلاف عجیب قیمت تویوتا کرولا در تهران و دبی
یک دستگاه تویوتا کرولا ۱/۲ لیتری صفر در امارات ۱۳,۶۲۰ دلار قیمت دارد که حدود ۱/۳۰۰ میلیارد تومان در ایران می‌شود. نکته عجیب اینجاست که هر دو خودرو در بازار تهران تقریباً با قیمت مشابه معامله می‌شوند؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم رانت و انحصار واردکنندگان در بازار ایران است.
بازار خودرو در ایران همواره با تناقض‌های قیمتی آشکار در مقایسه با بازارهای منطقه روبه‌رو بوده است. بر اساس داده‌های موجود، قیمت سوزوکی جیمنی صفر کیلومتر سه‌در دنده دستی در امارات حدود ۷۵ هزار درهم است که به صورت تقریبی ۲ میلیارد تومان در ایران فروخته می‌شود.
به گزارش فارس؛ در مقابل، یک دستگاه تویوتا کرولا ۱/۲ لیتری صفر در امارات ۱۳,۶۲۰ دلار قیمت دارد که حدود ۱/۳۰۰ میلیارد تومان در ایران می‌شود. نکته عجیب اینجاست که هر دو خودرو در بازار تهران تقریباً با قیمت مشابه معامله می‌شوند؛ وضعیتی که نتیجه مستقیم رانت و انحصار واردکنندگان در بازار ایران است.
این ارقام مربوط به فروش تک‌دست در دبی هستند. در معاملات عمده، شرایط به‌مراتب متفاوت‌تر است. به‌عنوان نمونه، خرید تعداد بالای کرولا از چین زیر ۱۰ هزار دلار فاکتور می‌شود و با احتساب هزینه حمل (حدود ۱۰,۵۰۰ دلار) و نرخ ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی، به رقمی حدود ۷۳۵ میلیون تومان می‌رسد.یعنی همان خودرویی که در بازار ایران نزدیک به دو برابر این رقم معامله می‌شود.
کارشناسان معتقدند بخشی از این اختلاف ناشی از بازاریابی و برندسازی و بخشی دیگر وابسته به ذائقه مصرف‌کنندگان ایرانی و البته بازی‌های شبکه نمایشگاه‌داران است.نمونه روشن آن را می‌توان در خودروهایی چون سوزوکی گرند ویتارا، میتسوبیشی اوتلندر، کیا اسپورتیج و مزدا ۳ دید؛ خودروهایی که در مبدا شاید تنها ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار تفاوت قیمت داشته باشند، اما در بازار ایران گاه بیش از ۲ میلیارد تومان (۲۰ هزار دلار) فاصله پیدا می‌کنند.
یکی از فروشندگان بازار خودرو در گفت‌وگویی تأکید کرد: «مزدا ۲۰۲۵ اخیراً حدود ۲ میلیارد تومان افت قیمت داشته، اما برخلاف تصور، واردکننده نه تنها ضرر نکرده بلکه هنوز سود قابل توجهی هم می‌برد.»به‌روزترین گزارش‌ها از امارات و چین هم این اختلاف فاحش را تأیید می‌کند؛ جایی که خودروهای اقتصادی و حتی نیمه‌لوکس با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از ایران قابل تهیه هستند، اما در بازار داخلی با قیمت‌های چندبرابری به فروش می‌رسند؛ شکافی که تا زمان اصلاح سازوکار واردات و مقابله با انحصار، پابرجا خواهد ماند.
