سبقت غیرمجاز / چگونه مجلس و شهرداری بخش خصوصی را دور میزنند؟
حضور شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی در بازار تاکسی‌های اینترنتی با قوانین جهش تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که نهادهای دولتی و عمومی را از رقابت با بخش خصوصی منع کرده، در تضاد است. این درحالی‌است که همین نهاد قانون‌گریز سال‌هاست که می‌خواهد با تعرفه‌گذاری دستوری و تشدید نظارت، تنظیم‌گری تاکسی‌های اینترنتی را به‌صورت انحصاری تحت کنترل داشته باشد.
این روزها سیاست‌های اشتباه نهادهای ناظر، بازیگران بازار آنلاین حمل‌ونقل عمومی را بیش‌ازپیش نگران کرده است. ازیک‌طرف، با تصویب جزئیات لایحه کمیسیون عمران مجلس خطر تغییر مرجع مجوزدهی در کمین آن‌هاست. ازطرف‌دیگر، شهرداری با رونمایی از تاکسی آنلاین «شهرزاد» قصد دارد تا با رقابت، عرصه را بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تنگ کند.
به گزارش هم‌میهن، لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی از سال ۱۳۹۹ وارد مجلس شده و درحال‌حاضر کمیسیون عمران پس از تقریباً پنج سال با اعمال تغییراتی، جزئیات آن را تصویب کرده است. براساس برخی اخبار نیز به‌نظر می‌رسد که این لایحه به‌زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. همین موضوع احتمال قانونی‌شدن لایحه را افزایش داده و فعالان اقتصاد دیجیتال را بابت تبعات منفی اجرای آن نگران کرده است. با تغییرات کمیسیون عمران مجلس در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، وزارت کشور متولی صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد.
اعضای این کمیسیون، به لایحه ۱۳ ماده‌ای دولت، ماده ۱۷ را اضافه کرده‌اند که طبق آن، وزارت کشور باید آیین‌نامه‌ای برای نظارت بر فعالیت سکوها تنظیم کند. بر این اساس، مسئولیت صدور مجوز فعالیت این سکوها در محدوده شهرها و حومه برعهده وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. این درحالی‌است که اواخر دهه ۹۰، وزارت صمت و وزارت کشور دستورالعمل «نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور» را تدوین و تصویب کردند که براساس آن، چندسال است که صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی برعهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است.
قانون‌گریزی قانون‌گذار
بازیگران اکوسیستم آنلاین حمل‌ونقل عمومی تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را زنگ خطری برای فعالیت این تاکسی‌ها و برگشت به عقب در تنظیم‌گری این حوزه می‌دانند. با قانونی‌شدن لایحه کمیسیون عمران مجلس، امکان مطالبه‌گری و فعالیت صنفی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که به‌صورت مستقیم با بخش خصوصی و کسب‌وکارها در ارتباط است، از بین می‌رود و یک نهاد دولتی جایگزین آن خواهد شد.
دلیل نگرانی فعالان دراین‌خصوص به نگاه کنترل‌گر و محدودکننده نهادهای ناظر به کسب‌وکارهای نوآور برمی‌گردد. به اعتقاد آن‌ها، دستگاه‌های دولتی و در اینجا بدنه وزارت کشور، درکی از دغدغه‌های کسب‌وکارهای اینترنتی و کاربران آن‌ها ندارد و ایجاد مجوز جدید در بازار تاکسی‌های آنلاین در تضاد با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر کاهش مجوزها و مقررات‌زدایی است.
نگین انصاری، معاون حقوقی و رگولاتوری گروه تپسی نیز در این باره توضیح می‌دهد: «براساس لایحه کمیسیون عمران مجلس، وزارت کشور به‌عنوان نهاد صادرکننده مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی تعیین‌شده که این موضوع به دو علت فعالان حوزه را نگران کرده است. نگرانی اول این است که نهاد مرتبط در وزارت کشور برای صدور چنین مجوزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست که شهرداری‌ها را زیر نظر دارد. باتوجه به اینکه شهرداری‌ها تاکسیرانی را دارند و شهرداری تهران تاکسی اینترنتی شهرزاد را هم راه‌اندازی کرده است، تعارض منافع بین شهرداری و تاکسی‌های آنلاین وجود دارد. درواقع شهرداری‌ها رقیب تاکسی‌های آنلاین بخش خصوصی محسوب می‌شوند و منطقاً رقیب نمی‌تواند تنظیم‌گری رقیب را در دست داشته باشد.»
به‌گفته‌ی او، نگرانی دوم به‌دلیل رسالت وجودی، اهداف و ماهیت وزارت کشور است که برخلاف نهادهای صنفی و وزارت صمت، تناسبی با فضای کسب‌وکار ندارد. بنابراین اگر این وزارتخانه مسئول تنظیم‌گری و مجوزدهی به تاکسی‌های اینترنتی شود، ریسک حذف نگاه کسب‌وکاری از فرآیندهای سیاست‌گذاری بسیار محتمل است. علاوه بر مرجع جدید مجوز، در تبصره دوم لایحه بر راه‌اندازی یک سامانه جدید یکپارچه اطلاعات سفر تاکید شده که در تضاد با سیاست‌های دولت برای تسهیل و تجمیع صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزهاست.
بازنده از پیش تعیین‌شده
پیش از تصویب جزئیات لایحه کمیسیون عمران مجلس، شهرداری تهران که تجربه ناموفقی در مدیریت حمل‌ونقل عمومی و پیاده‌سازی یک شرکت تاکسی اینترنتی (کارپینو) دارد، از تاکسی آنلاین شهرداری در اوایل مردادماه رونمایی کرد. فعالیت این تاکسی از نظر قوانین فعلی کشور غیر قانونی است.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز با اشاره به این موضوع می‌گوید: «براساس آیین‌نامه مشترک وزارت کشور و وزارت صمت، از اواخر دهه ۹۰ هرگونه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی منوط به اخذ مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است. به‌همین‌دلیل از زمان رونمایی «شهرزاد» تاکنون در اتحادیه منتظر هستیم تا شهرداری برای اخذ مجوز اقدام کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
این درحالی‌است که طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی در صورت فعالیت بدون مجوز یک کسب‌وکار باید نسبت به پلمب آن اقدام شود. به همین منظور، اگر در روزهای آتی نیز شهرداری روند غیرقانونی فعالیت تاکسی اینترنتی «شهرزاد» را ادامه بدهد، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اقدامات حقوقی لازم را انجام خواهد داد. »
حضور شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی در بازار تاکسی‌های اینترنتی با قوانین جهش تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که نهادهای دولتی و عمومی را از رقابت با بخش خصوصی منع کرده، در تضاد است. این درحالی‌است که همین نهاد قانون‌گریز سال‌هاست که می‌خواهد با تعرفه‌گذاری دستوری و تشدید نظارت، تنظیم‌گری تاکسی‌های اینترنتی را به‌صورت انحصاری تحت کنترل داشته باشد.
معاون حقوقی گروه تپسی هم با اشاره به منطقی که پشت ممانعت رقابت نهادهای عمومی/دولتی با بخش خصوصی قرار دارد، می‌گوید: «بخش دولتی و عمومی به امکاناتی دسترسی دارد که بخش خصوصی قادر به دستیابی به آن‌ها نیست و برهمین‌اساس، بخش عمومی می‌تواند در رقابت با بخش خصوصی، مزیت‌های رقابتی منحصربه‌فردی داشته باشد. به‌عنوان مثال شهرداری تهران اعلام می‌کند که در تاکسی اینترنتی شهرزاد، کمیسیون بسیار کمی – در حد دو، سه درصد – از رانندگان می‌گیرد و علت این است که تاکسی‌های اینترنتی بخش خصوصی، ناچارند هزینه زیادی صرف ایجاد شبکه رانندگان کنند و پاداش‌ها و مشوق‌هایی را برای آن‌ها در نظر بگیرند.
ازسوی‌دیگر، هزینه قابل‌توجهی صرف تبلیغات می‌کنند تا بتوانند شبکه مسافران را تقویت کنند. حال آنکه شهرداری برای راه‌انداختن تاکسی آنلاین، هم به‌راحتی و بدون هزینه به رانندگان تمام وقت تاکسیرانی دسترسی دارد و هم دسترسی گسترده‌ای به فضاهای تبلیغاتی شهری. مشخص است که در چنین شرایطی، تاکسی اینترنتی شهرداری به‌واسطه هزینه کمتری که برای ساخت شبکه کاربران دارد، امکان دریافت کمیسیون کمتر را نیز دارد و مزیت رقابتی‌ای برای خود ایجاد می‌کند که بخش خصوصی به آن دسترسی ندارد.»
انصاری به اظهارات مسئولان شهرداری در زمان رونمایی از تاکسی اینترنتی شهرزاد، مبنی بر فعالیت غیرقانونی و تعرفه‌های گران تاکسی‌های آنلاین اشاره می‌کند و معتقد است، زمانی که شهرداری درباره مزیت‌های شهرزاد نسبت به سایر تاکسی‌ها صحبت می‌کند، به‌صورت آشکار بر رویکرد رقابتی خودش با بازیگران آنلاین حوزه حمل‌ونقل مُهر تایید می‌زند. درمجموع ارزیابی این کارشناس حقوقی از ورود شهرداری به حمل‌ونقل آنلاین بیانگر آن است که این نهاد با اتکا به امکانات و حمایت‌های دولتی خود می‌خواهد با بخش خصوصی رقابت و عرصه را برای فعالیت آن‌ها تنگ کند.
البته با وجود همه امکانات فنی و مالی شهرداری برای رقابت با تاکسی‌های اینترنتی تاکنون کسی از مردم موفق به حضور در تاکسی شهرزاد نشده، اما تاکسیرانی تهران می‌گوید که تاکنون بیش از ۱۰ هزار تاکسی به این پلتفرم پیوسته‌اند. به‌هرحال، از آنجا که شورای رقابت و وزارت اقتصاد متولی رسیدگی به قوانین مرتبط با اخلال در رقابت هستند، لازم است تا هرچه زودتر مانع از دست‌درازی‌های شهرداری در بازار آنلاین حمل‌ونقل عمومی شوند.
علاوه بر این، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به تشدید سیاست‌های اشتباه و سلبی نهادهای ناظر بر اکوسیستم در یک‌سال اخیر از عملکرد دولت چهاردم انتقاد می‌کند و معتقد است که در این مدت، برخلاف وعده‌های انتخاباتی، بدنه اقتصاد نوآور کشور ضربات سهمگینی خورده است. با این وضعیت، فعالان اقتصاد دیجیتال همچنان راهکار را در تقویت نقش بخش خصوصی، تعیین یک متولی واحد، متخصص و آگاه با فضای کسب‌وکارهای خلاق و نوآور می‌دانند.
