یادداشتی بر وضعیت نابسامان نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور
امروز بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌شود نیروهایی که در بسیاری موارد نه تنها تحصیل‌کرده متخصص و دارای تجربه کاری هستند بلکه در خط مقدم ارائه خدمات به مردم نیز قرار دارند.
در دهه‌های گذشته ساختار استخدامی در دستگاه‌های اجرایی کشور مبتنی بر شفافیت انسجام و استخدام رسمی بود. بیشتر کارکنان به‌طور مستقیم و با پشتوانه قانونی تحت نظارت دولت مشغول به کار بودند و نیروهای قراردادی یا شرکتی صرفاً در برخی مشاغل پشتیبانی با نقش‌های حاشیه‌ای به کار گرفته می‌شدند. اما اکنون شرایط به‌کلی دگرگون شده است.
امروز بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین می‌شود نیروهایی که در بسیاری موارد نه تنها تحصیل‌کرده متخصص و دارای تجربه کاری هستند بلکه در خط مقدم ارائه خدمات به مردم نیز قرار دارند. با این حال وضعیت استخدامی آنان همچنان در اختیار پیمانکارانی است که بعضاً حتی در محل خدمت این افراد حضور ندارند و کوچک‌ترین شناختی از شرایط کاری و دغدغه‌های آنان ندارند.
این شیوه از به‌کارگیری نیروی انسانی نه تنها منجر به سلب امنیت شغلی هزاران نیروی جوان و متخصص شده بلکه باعث شده احساس تبعیض و نابرابری میان نیروهای رسمی و شرکتی در بدنه اجرایی کشور به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یابد. امروزه بسیاری از این نیروها با وجود سال‌ها خدمت و تخصص همچنان در شرایطی ناپایدار و با کمترین حقوق و مزایا به کار مشغول‌اند شرایطی که باعث شده نارضایتی گسترده‌ای در میان نیروهای شرکتی شکل بگیرد.
در سال‌های گذشته برخی از این نیروها توانستند از مسیر قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به استخدام رسمی درآیند اما تعداد زیادی از کارکنان نیز چشم‌انتظار اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند طرحی که با وجود تصویب آن همچنان در پیچ‌وخم‌های اجرایی و بروکراسی‌های اداری گرفتار مانده است.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی توانمند متعهد و باانگیزه نیاز دارد استمرار چنین وضعیتی جز فرسایش منابع انسانی کاهش بهره‌وری و بی‌اعتمادی بیشتر به نظام اداری دستاوردی نخواهد داشت. امروز زمان آن فرا رسیده که تصمیم‌گیران با نگاهی بلندمدت و واقع‌بینانه برای اصلاح این ساختار معیوب چاره‌اندیشی کنند. ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی نه صرفاً یک مطالبه صنفی بلکه ضرورتی برای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء کارآمدی نظام اجرایی کشور است.
