تله مونتاژکاران در بازار خودرو

بازار خودرو در ایران سال‌هاست به یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده است. واردات خودرو که به‌عنوان راهکاری برای کاهش قیمت‌ها و متعادل‌سازی بازار معرفی شد، امروز با موانع پیچیده و روندی فرسایشی مواجه است.

به گزارش مهر، در کنار آن، خودروهای مونتاژی داخلی نیز با پدیده‌هایی چون پیش‌فروش‌های غیرقانونی، تأخیرهای چندماهه و افزایش‌های غیرمنطقی قیمت، فضای بازار را بیش از پیش آشفته کرده‌اند. از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز هر بار با بهانه‌ای نسبت به توقف طرح‌های فروش اقدام می‌کنند که نتیجه آن عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار است. در ادامه، نگاهی اجمالی به وضعیت بازار خودرو داریم.

واردات خودرو؛ وعده‌هایی که به سرانجام نرسید

آزادسازی واردات خودرو که در ابتدا به‌عنوان راهکاری برای ساماندهی بازار و ایجاد رقابت معرفی شد، امروز با چالش‌هایی مواجه است که نه‌تنها مانع تحقق اهداف اولیه شده بلکه به عاملی برای نگرانی خریداران بدل گشته است. انتظار می‌رفت ورود خودروهای خارجی با شکستن انحصار، قیمت‌ها را متعادل و قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد، اما اختلال در سامانه‌های ثبت سفارش، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز و پیچیدگی‌های بوروکراتیک گمرکی روند ورود خودروها را کند و پرهزینه کرده است.

در نتیجه، خریدارانی که با امید دسترسی به گزینه‌های متنوع‌تر و ارزان‌تر اقدام به ثبت‌نام کرده بودند، اکنون با بلاتکلیفی و نگرانی نسبت به آینده سرمایه خود روبه‌رو هستند و بازار نیز همچنان در وضعیتی بی‌ثبات قرار دارد.

وزارت صمت در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواستار ترخیص خودروها با تعرفه سال ۱۴۰۴ شده تا از جهش قیمت‌ها جلوگیری شود. وزیر صنعت نیز تأکید کرده بود که بخش عمده خودروها با سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده و امکان کنترل قیمت وجود دارد. با این حال، سیاست‌های گمرکی و تأخیر در تخصیص ارز مانع تحقق این وعده‌ها شده و بی‌ثباتی بازار وارداتی‌ها را تشدید کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، آزادسازی واردات به جای کاهش فشار بر مردم می‌تواند به منبعی تازه برای التهاب بازار تبدیل شود. به باور آنان، تنها از طریق هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک و همچنین ارائه جدول زمان‌بندی شفاف به خریداران می‌توان بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند.

مونتاژی‌های داخلی؛ وعده‌های پوچ و پیش‌فروش‌های غیرقانونی

اگر واردات خودرو در گرداب بوروکراسی گرفتار شده، بازار خودروهای مونتاژی داخلی بیش از هر چیز از نبود نظارت مؤثر و سودجویی تولیدکنندگان آسیب می‌بیند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از خریداران این خودروها بیش از شش ماه تا یک سال در انتظار تحویل مانده‌اند؛ در حالی که شرکت‌های مونتاژکننده در زمان فروش، وعده‌های تحویل کوتاه‌مدت و حتی فوری داده بودند. این خلف وعده‌ها نه‌تنها نارضایتی مشتریان را برانگیخته بلکه اعتماد عمومی به این بخش از بازار را خدشه‌دار کرده است.

در کنار تأخیرهای طولانی، جهش شدید قیمت خودروهای مونتاژی طی هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از نارضایتی ایجاد کرده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که این افزایش نه ناشی از رشد هزینه‌های تولید و نه تغییر نرخ ارز است، بلکه بیشتر ریشه در رقابت ناسالم میان مونتاژکاران برای بالا بردن قیمت‌ها دارد؛ رقابتی که بر پایه رفتارهای هیجانی و «چشم و هم‌چشمی» شکل گرفته و نه منطق اقتصادی. نتیجه این روند، شکل‌گیری یک حباب قیمتی است که فشار اصلی آن بر دوش مصرف‌کنندگان واقعی افتاده است.

از سویی دیگر تخلفات گسترده نمایندگی‌های فروش هم مزید بر علت شده است؛ برخی نمایندگی‌ها با وجود داشتن مجوز محدود، چندین برابر ظرفیت واقعی اقدام به پیش‌فروش کرده و سرمایه‌های مردم را جذب کرده‌اند، بدون آنکه توانایی تحویل به‌موقع داشته باشند. در مواردی نیز نمایندگی‌ها مسئولیت بدقولی‌ها را به گردن شرکت‌های مادر انداخته و هیچ پاسخ روشنی به مشتریان ارائه نمی‌دهند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران بارها هشدار داده که پیش‌فروش خودرو به شکل فعلی اساساً غیرقانونی است و باید متوقف شود. او تأکید کرده ادامه چنین روندی نه‌تنها آرامش را به بازار بازنمی‌گرداند، بلکه آن را وارد بحرانی عمیق‌تر خواهد کرد.

بر این مبنا به اعتقاد کارشناسان، بازار خودروهای مونتاژی بیش از هر زمان دیگری نیازمند مداخله جدی نهادهای نظارتی است. نبود مقررات شفاف و الزام‌آور برای زمان تحویل، شیوه قیمت‌گذاری و نحوه عرضه، دست تولیدکنندگان را برای سوءاستفاده باز گذاشته است. ادامه این روند نه‌تنها بحران اعتماد خریداران را عمیق‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند این بخش از بازار را به کانون تازه‌ای برای التهاب و سوداگری در اقتصاد بدل سازد.

بهانه‌های ناتمام داخلی‌ها

از سوی دیگر، خودروسازان داخلی نیز بارها با بهانه‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری، کمبود قطعات، مشکلات تولید یا مسائل مرتبط با تخصیص ارز، نسبت به توقف یا تعویق طرح‌های فروش خود اقدام کرده‌اند. این رفتار در عمل به معنای عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار است؛ رویکردی که نه‌تنها پاسخگوی تقاضای انباشته خریداران نیست بلکه زمینه‌ساز افزایش مصنوعی قیمت‌ها نیز می‌شود.

کارشناسان معتقدند این سیاست تعمدی از سوی خودروسازان برای حفظ بازار انحصاری و مدیریت صوری عرضه دنبال می‌شود تا با کاهش عرضه، قیمت‌ها در بازار آزاد بالاتر برود و سود بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود. این سیاست چرخه‌ای از کمبود، گرانی و بی‌اعتمادی را در بازار خودرو داخلی بازتولید می‌کند.

حقوق مصرف‌کنندگان؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری‌ها

در شرایطی که مردم سرمایه‌های خود را به امید دریافت خودرو هزینه کرده‌اند اما با تأخیر، افزایش قیمت و سردرگمی مواجه شده‌اند، پرسش اصلی این است که وزارت صمت چگونه از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند؟

این وزارتخانه می‌تواند با اقداماتی همچون پایدارسازی سامانه جامع تجارت و ایجاد شفافیت در روند ثبت سفارش، تسریع تخصیص ارز و حذف صف‌های طولانی، اصلاح فرآیندهای گمرکی و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از رسوب خودروها و همچنین مدیریت منطقی تعرفه‌ها به‌گونه‌ای که هم واردکننده و هم مصرف‌کننده متضرر نشوند، بازار به‌ویژه بخش واردات را سامان دهد. با این حال، عملکرد کنونی نشان می‌دهد هنوز گره اصلی مشکلات باز نشده و سیاست‌ها بیشتر به سمت «مسکن‌های مقطعی» رفته‌اند تا اصلاحات ساختاری.

چرا بازار اصلاح نمی‌شود؟

کارشناسان بر این باورند که ریشه مشکلات بازار خودرو در چند عامل اصلی نهفته است که شاید مهم‌ترین آنها فقدان نظارت مؤثر باشد؛ مسئله‌ای که چه در واردات و چه در مونتاژ و تولید داخلی به‌وضوح خود را نشان می‌دهد. نبود نظارت سختگیرانه باعث شده نمایندگی‌ها و شرکت‌ها به‌راحتی از تعهدات خود شانه خالی کنند.

تصمیمات جزیره‌ای و پراکنده نیز از دیگر موانع اصلاح بازار است؛ چراکه نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک موجب شده سیاست‌ها اثرگذاری لازم را نداشته باشند. همچنین، تعارض منافع از چالش‌های جدی این حوزه است؛ برخی بازیگران از آشفتگی بازار سود می‌برند و مانع اصلاحات واقعی می‌شوند.

 بازار خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری به اراده‌ای جدی برای اصلاح نیاز دارد؛ اراده‌ای که هم بوروکراسی‌های وارداتی را سامان دهد و هم جلوی سودجویی نمایندگی‌های داخلی را بگیرد. تا زمانی که چنین عزمی شکل نگیرد، مشتریان همچنان نخستین قربانیان نابسامانی بازار خواهند بود و خودرو در ایران به‌جای یک کالای مصرفی، به معمایی پرهزینه و پایان‌ناپذیر برای خانوارها بدل خواهد شد.